ابوذر بهروزی؛ عباس کاظمی نجف آبادی؛ سهیل طاهری
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 شهریور 1401
چکیده
مسئولیت کیفری و مدنی حسب قواعد نظام حقوقی فعلی کشور ما شخصی بوده و قابلیت انتقال آن مستلزم طی تشریفات قضائی است. این در حالی است که به‌موجب قاعده آتش‌نشان در کامن‌لای ایالات‌متحده آمریکا، درصورتی‌که ...
بیشتر
مسئولیت کیفری و مدنی حسب قواعد نظام حقوقی فعلی کشور ما شخصی بوده و قابلیت انتقال آن مستلزم طی تشریفات قضائی است. این در حالی است که به‌موجب قاعده آتش‌نشان در کامن‌لای ایالات‌متحده آمریکا، درصورتی‌که ایجاد خسارت باهدف نجات جان فرد/افرادی صورت گیرد، دعوای خسارت مستقیماً از سمت خسارت‌دیده علیه نجات‌یافته اقامه‌شده و نجات‌دهنده هیچ مسئولیتی نخواهد داشت. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی باهدف بررسی قابلیت کاربرد این قاعده در نظام حقوقی کشور انجام‌شده است. چنین نتیجه شد که در حال حاضر تنها به‌موجب قاعده فقهی احسان و استناد به اصل 167 قانون اساسی، ابتدا خواسته جبران خسارت علیه نجات‌دهنده مطرح‌شده که معمولاً مورد تائید قرار می‌گیرد، سپس دعوای ثانویه از طرف نجات‌دهنده علیه نجات‌یافته صورت گرفته که پذیرش آن به تفسیر قاضی از قواعد فقهی لاضرر، احسان، تسبیب و اتلاف بستگی دارد. بنابراین اجرای این قاعده در نظام حقوقی ایران با مشکلاتی مواجه می‌باشد. بنابراین برای اجرای دقیق این قاعده، نیاز است که قانون‌گذار ضمن اضافه کردن ماده یا تبصره‌هایی به قوانین مدنی و جزایی، در خصوص اصل مسئولیت به سبب اضطرار و با داشتن انگیزه مثبت، جنبه‌های انتقال آن، و تشریفات ساده رسیدگی به آن را مشخص نماید.
