نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

• محمدرضا عمادی ¹
• عیسی امینی ²
• جلیل مالکی ³

¹ دانشجوی مقطع دکتری، حقوق خصوصی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

² استادیار گروه حقوق خصوصی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (نویسنده مسئول) E.Amini@iauctb.ac.ir.

³ استادیار گروه حقوق خصوصی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران j_maleki@iauctb.ac.ir .

چکیده

وکیل به معنای نماینده، به‌عنوان یک حرفه شناخته‌شده که در امورات قضائی، به نفع موکل خود فعالیت دارد. اما در برخی دیگر از امورات، به‌عنوان حرفه محسوب نمی‌شود. بنابراین دو مفهوم وکالت مدنی و دادگستری مطرح است که در نظام حقوقی کشورمان، تفکیکی بین این دو صورت نگرفته است. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی انجام‌شده و درصدد پاسخ به این سؤال است که اثر تفاوت‌های وکالت‌های دادگستری و مدنی بر نظام‌های اداری ایران و کانادا چیست و الگوی مناسب برای اصلاح نظام حقوق اداری کشور در این خصوص به چه صورت است؟ چنین نتیجه شد که نظام حقوق اداری کانادا از عرف تاثیرپذیر بوده و در صورت ابهام قانون، پرکننده این خلأها می‌باشد. سه تأسیس وکالت، نماینده و اجازه‌نامه موجب تفکیک ماهیت و آثار آن‌ها شده که متأثر از مقررات اداری موضوع سند می‌باشد. درعین‌حال حدود اختیارات وکیل می‌بایست تحدید شود. در کشور ما مقررات اداری تابع حقوق موضوعه بوده و در خصوص تفکیک وکالت‌های مذکور اقدامی صورت نگرفته است. باهدف بسته شدن روزنه سوءاستفاده وکلای دادگستری، نیاز است ضمن تفکیک دو تأسیس مذکور، اختیارات آن بااراده سازمان‌های مختلف و هماهنگی با اداره ثبت محدودشده و استفاده هم‌زمان وکالت‌های مدنی و دادگستری ممنوع اعلام گردد. درعین‌حال کلیه فعالیت‌های نمایندگی به‌موجب سند رسمی و نه سند عادی صورت پذیرد.

کلیدواژه‌ها

• وکالت
• امورات شراکت
• نمایندگی
• امورات اقتصادی
• امورات مدنی

عنوان مقاله [English]

The necessity of reforming the model of civil and legal attorneys in the country while comparing with the similar model in Canada

نویسندگان [English]

• MohammadReza Emadi ¹
• Issa Amini ²
• Jalil Maleki ³

¹ Doctoral student, private law, Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

² Assistant Professor, Department of Private Law, Center Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran (corresponding author) E.Amini@iauctb.ac.ir.

³ Assistant Professor, Department of Private Law, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran j_maleki@iauctb.ac.ir.

چکیده [English]

In our country, a lawyer as a representative is listed under an establishment, and it is necessary to distinguish between the profession of legal representation and other ordinary representation. In western countries, these two are separated and the simultaneous use of two models of representation is prohibited. This research has been done by analytical-descriptive method. Its purpose is to compare the Islamic-Iranian model of advocacy with its western model. It was concluded that the common law of most western countries did not provide a definition of representation and left this important to the executive process. Therefore, at the place of execution, the difference between the two types of attorneys is evident and the simultaneous use of judicial and civil attorneys is prohibited. As a result, the possibility of lawyers abusing their powers has decreased, which is considered a preventive measure against crime. Influenced by the Islamic-Iranian model of our country, according to the respectable jurists, a definition of advocacy has been implemented, and there is no definition of the profession of advocacy in other legal sources. Therefore, in the first place, it is necessary to state the exact definition of legal representation and then separate their nature and legal effects from each other. The executive system of our country is not able to influence the subject's rights like the western executive system.

کلیدواژه‌ها [English]

• Advocacy
• Justice
• Representation
• Islamic-Iranian model
• Civil affairs