نوع مقاله : مقاله پژوهشی
چکیده
چکیده
بر خلاف دیدگاههای سنتی که در آنها توسعه، مقولهای اقتصادی ارزیابی میشود، در رویکردهای جدید، توسعه حاصل اتخاذ رویکردهای اثربخش در جوامع دانسته میشود و طرفداران آنها معتقدند بنیانهای توسعه، فرهنگی است. در همین حال حکمرانی خوب مجموعه نظریههایی است که از دهه 1980 با هدف توسعه همهجانبه کشورهای در حال توسعه مطرح شده است و بر نقش توأمان دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی در پیشرفت تأکید دارد و تمرکز بر شاخصهایی مانند رهبری، پاسخگویی، کارآمدی، اثربخشی، قانونمحوری، عدالت، برابری و مشارکت سیاسی را عامل اصلی پیشرفت توصیف میکند. در حالی که از سوی دیگر به نظر میرسد جمهوری اسلامی ایران برای صدور انقلاب اسلامی باید بتواند الگویی کارآمد از پیشرفت را به جهانیان ارائه دهد که قابلیت تقلید داشته باشد. عدم الگوسازی دنیوی و نیل به حیات طیبه، این گفتمان را در مقابل گفتمانهای مسلط و متخاصم ناکام خواهد گذاشت. پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برای اثربخشی و کارآمدی باید واجد کدام ویژگیهای بنیادین باشد؟ مقاله در پاسخ به پرسش مذکور، ضمن بهرهگیری از آموزههای نظریه حکمرانی خوب میکوشد تضمنهای بنیادین برای ترسیم الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را تبیین کند.
کلیدواژهها
تضمنهای بنیادین الگوی اثربخش اسلامی و ایرانی پیشرفت
شهروز شریعتی[1]
زهرا سلیمانیپور[2]
چکیده
بر خلاف دیدگاههای سنتی که در آنها توسعه، مقولهای اقتصادی ارزیابی میشود، در رویکردهای جدید، توسعه حاصل اتخاذ رویکردهای اثربخش در جوامع دانسته میشود و طرفداران آنها معتقدند بنیانهای توسعه، فرهنگی است. در همین حال حکمرانی خوب مجموعه نظریههایی است که از دهه 1980 با هدف توسعه همهجانبه کشورهای در حال توسعه مطرح شده است و بر نقش توأمان دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی در پیشرفت تأکید دارد و تمرکز بر شاخصهایی مانند رهبری، پاسخگویی، کارآمدی، اثربخشی، قانونمحوری، عدالت، برابری و مشارکت سیاسی را عامل اصلی پیشرفت توصیف میکند. در حالی که از سوی دیگر به نظر میرسد جمهوری اسلامی ایران برای صدور انقلاب اسلامی باید بتواند الگویی کارآمد از پیشرفت را به جهانیان ارائه دهد که قابلیت تقلید داشته باشد. عدم الگوسازی دنیوی و نیل به حیات طیبه، این گفتمان را در مقابل گفتمانهای مسلط و متخاصم ناکام خواهد گذاشت. پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برای اثربخشی و کارآمدی باید واجد کدام ویژگیهای بنیادین باشد؟ مقاله در پاسخ به پرسش مذکور، ضمن بهرهگیری از آموزههای نظریه حکمرانی خوب میکوشد تضمنهای بنیادین برای ترسیم الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را تبیین کند.
کلیدواژهها: اسلام، ایران، پیشرفت، حکمرانی خوب، فرهنگ سیاسی
مقدمه
میل به پیشرفت در همه دورانها و کل جوامع بشری، قابل رویت است و در این راستا طیفهای مختلف فکری برای بهبود کارایی دولت وجود دارد که از نگاه حداکثری تا حداقلی به این نهاد در نوسان هستند. مجموعه نظریههای «حکمرانی خوب»[3] یکی از این دیدگاههاست که با نگاهی تعدیلگرا به نقش دولت، خواهان پیادهسازی الگوی خاصی از حکمرانی در کشورهای در حال توسعه برای نیل به توسعه است. منظور از حکمرانی خوب، اعمال قدرت اقتصادی، سیاسی و اداری بر اساس قانون همراه با پاسخگویی و اثربخشی است. اما یکی از اهداف مهم حکمرانی خوب، تحقق توسعه انسانی پایدار است که بیش از هر چیز، مردممحور است. با این وصف، محیط فرهنگی و اجتماعی هر کشور در خصوص نظام سیاسی و فرایندهای ناشی از آن، مقدورات و محذوراتی را برای شهروندان و اتباعش ایجاد میکند؛ در این میان مذهب یکی از عناصر کلیدی مقوم فرهنگ توسعه است که تأثیر بسیاری در شکلگیری فرهنگ سیاسی و نحوه نگرش به توسعه در میان جوامع مختلف دارد. بر این اساس پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برای اثربخشی و کارآمدی باید واجد کدام ویژگیهای بنیادین باشد؟ در پاسخ به پرسش مذکور پس از بررسی ویژگیهای نظریه حکمرانی خوب و با بهرهگیری از روششناسی نگرشی و روش تحلیلی توصیفی پسارویدادی و تحلیل گفتمان «متون اجتماعی»[4] این فرضیه مورد آزمون قرار خواهد گرفت که «به نظر میرسد بازتعریف و تأمین منافع ملی، افزایش توان مواجهه با تهدیدهای نرم و هوشمند، توانایی ساخت الگوی حیات طیبه و توانایی تولید ثروت ملی از الزامات و تضمنهای بنیادین الگوی اثربخش اسلامی ایرانی پیشرفت است».
چارچوب نظری
ادارهگری یا حکمرانی به معنی عمل یا شیوه حکومت کردن و اعمال کنترل یا اقتدار بر اقدامات اتباع از طریق منظومهای از مقررات است. بنابراین گوهر ادارهگری را میتوان چگونگی حکومت بر مردم و چگونگی اداره و تنظیم اداره دولت دانست (گریفیتس، 1388: 445). مبحث حکمرانی خوب از اواخر دهه 1980 توسط بانک جهانی مطرح شد که در گزارش سال 1989 خود، برای اولین بار حکمرانی خوب را به عنوان ارائه خدمات عمومی کارآمد، نظام قضایی قابل اعتماد و نظام اداری پاسخگو تعریف کرده است(World Bank,1989). برنامه توسعه سازمان ملل متحد[5] نیز، حکمرانی خوب را شامل سازوکارها، فرایندها و نهادهایی دانست که بهواسطه آنها شهروندان، گروهها و نهادهای مدنی منافع خود را دنبال و حقوق قانونی خود را اجرا میکنند، تعهداتشان را برآورده میسازند و اختلافاتشان را تعدیل مینمایند (UNDP, 1997).
در مجموع حکمرانی خوب دربردارنده سازوکارها و فرایندهایی است که در خدمت تحقق دموکراسی و حقوق بشر است و بنابراین، از این دیدگاه، حکمرانی خوب را میتوان ابزار مطلوبی برای تحقق آرمان مردمسالاری، حقوق بشر، حاکیمت قانون و توسعه اقتصادی دانست. در این راستا «کمیساریای عالی حقوق بشر ملل متحد»[6] نیز زمینهها و اهداف مهمی را مطرح کرده است که از طریق حکمرانی خوب پیگیری میشود. آنها عبارتاند از: ترتیب مشتمل بر احترام به حقوق بشر، حاکمیت قانون، مشارکت مؤثر بازیگران مختلف، تکثرگرایی سیاسی، شفافیت و پاسخگویی نهادها، بخش عمومی مؤثر و کارآمد، دسترسی به دانش، اطلاعات و تحصیلات، توانمندسازی سیاسی مردم، تساوی حقوق و پرورش ارزشها و هنجارهایی که پاسخگویی، اتحاد و ایستادگی را تقویت میکنند (OHCHR, 2013). آثار متنوعی در داخل کشور تألیف گردیده[7] که در آنها حکمرانی خوب از زوایای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. اما کمتر اثری یافت میشود که این مقوله در آن از دیدگاه الگوی اسلامی بررسی شده باشد.
از سوی دیگر با توجه به پیشینه فکری و پژوهشی در حوزه الگوی اسلامی و ایرانی پیشرفت میتوان گفت که مجموعه آثار با این نگرش در ایران در سه نسل قابل ارزیابی است؛ نسل اول شامل آثاری است که با رویکری توصیفی و اثباتی به بررسی رابطه دین و توسعه پرداختهاند و دین اسلام را نه تنها مانع توسعه و پیشرفت مادی نمیدانند؛ بلکه آن را موافق و راهگشای توسعه حیات مادی معرفی میکنند که آثار اشخاصی نظیر مرحوم آلاحمد و بازرگان، و شریعتی در این جرگه قرار دارند. در این آثار به صورتی کلی مفاهیم اسلامی موافق توسعه و تغییر اجتماعی فهرست شده است. نسل دوم آثاری را در برمیگیرد که با رویکردی واکنشی به ایدئولوژیهای غیراسلامی به ویژه مارکسیسم و لیبرالیسم تألیف شده و با نگرشی سلبی به روشهای غیربومی و با دقت و ظرافت بیشتر در پی معرفی احکام اسلام به عنوان دینی کامل و جهانشمول برآمده است. آثار اقتصادی مرحوم طالقانی، شهید مطهری، شهید بهشتی و شهید صدر در این دسته قرار میگیرند. نسل سوم نیز مشتمل بر آثاری است که با رویکردی ایجابی و با ظرافتهایی بیشتر از دو نسل گذشته، بر مبانی فکری «توسعه» اتکاء دارد و توسعه را به مثابه ضرورتی انکارناپذیر از دیدگاه اسلام معرفی میکند و در عین حال میکوشد راهکارهای اجرایی توسعه و برنامهریزی برای توسعه را مورد توجه قرار دهد. آثار معتنابهی از اقتصاددانان حوزوی به ویژه در دوره پس از انقلاب اسلامی ایران را میتوان در این حوزه ارزیابی کرد. با این حال، در اکثر آثار مذکور هنوز به دلایل متعدد، بیشتر تشریح کلیات و مبانی فکری و فقهی توسعه و برنامهریزی پیشرفت در اسلام مورد توجه بوده و کمتر بر کارآمدی و توانمندیهای فکری و فرهنگی «سبک زندگی اسلامی- ایرانی» به ویژه در مقوله بایستههای الگوی اسلامی و ایرانی پیشرفت تأکید شده است. بدین ترتیب، ظاهراً آنچه تاکنون در باب پیشرفت، آن هم بر مبنای نگاه فلسفی و نه اخباری به شریعت اسلامی و شیعی نوشته شده؛ بیشتر بیان کلیات بوده است و کمتر بر مباحث فرهنگسازی یا الگوسازی استوار بوده است. در حالی که در پژوهش حاضر با نگاهی فرهنگی به مبنای آموزههای حکمرانی خوب به مقوله پیشرفت تلاش شده است تا حد امکان بایستههای تدوین الگوی کارآمد و اثربخش اسلامی و ایرانی تبیین شود.
1. شاخصهای حکمرانی خوب
شناخت بهتر و جامع مفهوم حکمرانی خوب، نیازمند تدوین شاخصهایی مناسب است. نهادهای مختلف بینالمللی و بهطور خاص، نهادهای وابسته به سازمان ملل نیز برای تحقق حکمرانی خوب در جوامع در حال توسعه و ارتقای آن، به ارائه شاخصهایی سنجشپذیر مبادرت کردهاند. در پاسخ به این نیاز، برنامه توسعه سازمان ملل متحد، خصوصیات و شاخصهایی برای حکمرانی خوب معرفی کرده که در آن پاسخگویی، اجتماعمحوری، مشارکت، قانونمحوری، کارایی و اثربخشی، عدالت و برابری، مسئولیتپذیری و شفافیت مورد تأکید قرار گرفته است.
بانک جهانی نیز حکمرانی خوب را به واسطه ضرورت تقسیمبندی «مسأله نظری»[8] شش شاخص یعنی «حق اظهارنظر و پاسخگویی»[9]، «شاخص ثبات سیاسی»[10]، «شاخص کارایی و اثربخشی دولت»[11]، شاخص «کیفیت قوانین و مقررات»[12]، شاخص «حاکمیت قانون»[13] و شاخص «کنترل فساد»[14] تعریف کرده است. «کافمن»[15] نیز در پروژه WGI یا «شاخصهای حکمرانی جهانی»[16] پاسخگویی و مشارکت، ثبات سیاسی و نبود خشونت و تروریسم، اثربخشی و سودمندی دولت، کیفیت قوانین، حاکمیت قانون و کنترل فساد را از جمله عناصر حکمرانی خوب دانسته است (Kaufmann et al, 2010: 4). جان گراهام نیز در مقالهای پنج اصل کلی یعنی مشروعیت و مشارکت، رهبری و مدیریت، کارایی، پاسخگویی و عدالت را از جمله مهمترین اصول دانسته است. مقایسه تطبیقی شاخصهای مذکور با آنچه مطرح گردید، بیانگر این نکته است که شاخصهای پیشنهادی گراهام، افزون بر آنکه دربردارنده سایر شاخصها است، شاخصهایی نظیر رهبری را نیز شامل میشود که در سایر منابع، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در پژوهش حاضر با بررسی شاخصهای مورد نظر گراهام برای حکمرانی خوب در قرن بیست و یکم، این شاخصها با مؤلفههای ذهنی و فکری در فرهنگ سیاسی اسلامی و ایرانی، مورد نسبتسنجی قرار خواهد گرفت.
2. شاخصهای حکمرانی خوب در قرن 21
همان طور که بیان گردید، جان گراهام پنج اصل کلی شامل مشروعیت و مشارکت، رهبری و مدیریت، کارایی، پاسخگویی و عدالت را از جمله مهمترین اصول حکمرانی خوب میداند. در جدول ذیل، شاخصهای مذکور ملاحظه میشود. این شاخصها با مفاد متون مرتبط با این اصول در برنامه عمران ملل متحد تطبیق داده شده است.
جدول (1): اصول حکمرانی خوب
اصول حکمرانی خوب |
متون مرتبط با این اصول در برنامه عمران ملل متحد |
|
1. مشروعیت و مشارکت |
مشارکت
|
همه مردم باید در تصمیمسازی نقش داشته باشند، چه بهطور مستقیم و چه از طریق ابزارهای قانونی میانجی تا نظرشان را اعلام کنند. |
جهتگیری مورد اجماع |
حکمرانی خوب باید برای نیل به اجماع بتواند بین منافع گروههای مختلف میانجیگری و تا حد ممکن در سیاستها و رویهها توافق ایجاد کند. |
|
2. رهبری |
نگاه استراتژیک |
رهبران و عموم مردم باید چشمانداز جامع و بلندمدت همراه با احساس نیاز به حکمرانی خوب و توسعه انسانی داشته باشند که این چشمانداز مبتنی بر پیچیدگیهای تاریخی، فرهنگی و اجتماعی باشد. |
3. کارآیی |
تأثیرپذیری |
مؤسسات و جریانها تلاش کنند تا به همه اعضا خدمات ارائه کنند. |
اثربخشی و کارآیی |
جریانها و نهادها نتایج مورد نیاز و مطلوب را با استفاده بهینه از منابع به دست آورند. |
|
4. پاسخگویی |
پاسخگویی |
تصمیمسازان حکومتی، بخش خصوصی و جامعه مدنی باید به مردم پاسخگو باشند. |
شفافیت |
شفافیت بر پایه جریان آزاد اطلاعات شکل میگیرد. |
|
5. عدالت |
تساوی حقوق |
همه مردم حق دارند حیاتشان را حفظ کنند و فرصتهایشان را ارتقا دهند. |
حاکمیت قانون |
چارچوبهای قانونی به ویژه قوانین حقوق بشری باید بیطرفانه باشد و بهطور بیطرفانه نیز اجرا شود. |
منبع: Graham et al, 2003:3
بر این اساس در ادامه تعاریف هر یک از شاخصهای مذکور بیان میگردد:
3-1- شاخص مشروعیت و مشارکت[17]: مشروعیت به معنی پذیرش و تصدیق قواعد از طرف جامعه است و موضوع آن در ارتباط با کسانی است که استحقاق وضع قوانین را دارند (Lockwood, 2010: 758). مشروعیت، کیفیت خاصی از نظم سیاسی و اجتماعی ارائه میدهد و بازیگران را وادار به انجام رفتار خاصی میکند. بر این اساس مشروعیت را میتوان نوعی نفوذ مشروع ارزیابی کرد؛ رابرت دال در توضیح این موضوع تصریح میکند «اقتدار نوع ویژهای از نفوذ، یعنی نفوذ مشروع است. در سیستمهای سیاسی، رهبران همواره میکوشند نفوذ خود را به اقتدار تبدیل کنند» (دال، 1364: 70). نکته دیگر اینکه در بحث درباره مشروعیت میتوان آن را به هر دو بخش، یعنی کیفیت مشارکت و کیفیت حل مشکلات تقسیم کرد؛ به بیان بهتر «مشروعیت دروندادی»[18] ناظر به کیفیت مشارکت در روند تصمیمسازی قوانین و مقررات است و «مشروعیت بروندادی»[19]به میزان کیفیت حل مشکلات قوانین و مقررات اطلاق میشود که هر دو این منابع، مشروعیت نظم سیاسی را تضمین میکنند (Risse, 2004: 8). در مجموع، مشروعیت یکی از معیارهای کلیدی حکمرانی به لحاظ مقبولیت اخلاقی است که بدون لحاظ آن، تحقق حکمرانی خوب میسر نخواهد بود. در عین حال، ظاهراً حکمرانی خوب بر مبنای حق تعیین سرنوشت نیز بنا گردیده است که از این منظر، حق ذاتی برای انتخاب وضعیت سیاسی، پیگیری فعالیت اقتصادی و توسعه فرهنگی و اجتماعی، حق اساسی برای اعمال و برخورداری از سایر حقوقهای انسانی است (HRC,15 July 2014). در ضمن، حکمرانی خوب دربردارنده حق ذاتی مردم برای مشارکت کامل و مؤثر در جریان تصمیمسازی درباره مسایلی است که بر حقوق، زندگی، جامعه، سرزمین، قلمرو و منابعشان تأثیر میگذارد (Johnston, 2013: 5).
3-2- شاخص رهبری[20]: برای تحقق حکمرانی خوب، باید درک مشترکی از رهبری و هدف مشارکت بین مردم و رهبران وجود داشته باشد و این درک مشترک به ساخت و حفظ مشارکت قوی کمک کند. در برخی موارد دولت با در نظر گرفتن بودجهای قابل توجه، ابتکار عمل را به دست میگیرد و در روشی دیگر ممکن است این هدف از جامعه مدنی نشأت گرفته باشد و بهطور مشترک بین رهبری و جامعه مدنی توسعه یابد (Edgar et al, 2006:12). رهبری به لحاظ نقش عمده و انکارناپذیر در ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و ترویج مشارکت حداکثری باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد. در این خصوص راهکارهایی برای افزایش کارایی رهبری توصیه میشود که مهمترین موارد آن به شرح ذیل است:
1- آماده کردن شهروندان برای مواجهه با تغییرات و شرایط سخت؛
2- سوق دادن مردم در جهت منافع مشترک و ایفای نقش فعال در جامعه؛
3- ایجاد سرمایههای انسانی و اجتماعی در جوامع و مدیریت داراییهای مالی و فیزیکی (Porter, 2002).
بر اساس نتایج برخی پژوهشها درباره «کدهای رهبری»[21] رهبران دست کم باید چهار ویژگی مهم داشته باشند. نخست آنکه، همه رهبران برای جلب اعتماد و کسب اعتبار باید به لحاظ ویژگیهای شخصی بر سایر افراد برتری داشته باشند؛ دوم اینکه، همه رهبران باید یک نقطه قوت در اوج داشته باشند؛ همه رهبران باید دست کم در قلمروهای ضعیفتر رهبری در حد متوسط به بالا باشند و سرانجام هر اندازه مجموعهای که رهبر از آن برمیخیزد، مهمتر باشد، توانایی و مهارت رهبر باید بیشتر باشد (اولریش و همکاران، 1388: 49-50). از سوی دیگر برخی مطالعات نیز بیانگر این نکته است که رهبری مؤثر مستلزم این است که رهبران و مدیران برای توسعه مورد نظر، حمایت بسیج شده و اختیارات تأمین منابع برای اجرا را در اختیار داشته باشند (Shipley and Kovacs, 2008:217). بر اساس مطالب مذکور، ویژگیهای رهبری کارآمد برای حکمرانی خوب را میتوان به شرح ذیل دانست:
نمودار (1): ویژگیهای یک رهبر کارآمد
منبع: اولریش و همکاران، 1388: 45
3-3- شاخص کارایی[22]: حکمرانی خوب مستلزم وجود فرایندها و نهادهایی است برای خدمت به همه اعضا در یک بازه زمانی معقول تلاش میکنند. فرایندها و نهادهایی که منجر به تأمین نیازهای جامعه شود و در عین حال، بهترین استفاده از منابع در اختیار را میسر سازد. همچنین مفهوم اثربخشی (بهرهوری)، استفاده پایدار از منابع طبیعی و حفاظت از محیط زیست را شامل میشود (UNSCAP, 2009: 2-3). در این شاخص، کیفیت خدمات عمومی، خدمات شهروندی و میزان استقلال آنها از فشارهای سیاسی مورد توجه است. همچنین کیفیت تدوین و اجرای خطمشیهای عمومی و دولتی و میزان تعهدی که دولت در برابر این سیاستها دارد، در این شاخص در کانون ارزیابی قرار میگیرد (نادری، 1390: 76).
3-4. شاخص پاسخگویی[23]: پاسخگویی و شفافیت مقامات سیاسی و کارگزاران دولتی در برابر مردم به مسایلی مانند در دسترس بودن اطلاعات، آزادی رسانهها، شفافیت در تصمیمگیری و وجود سازوکارهای پاسخگویی در مؤسسات برای عموم، در جهت سنجش رفتار آنها بستگی دارد. دولت باید نظامهای پاسخگویی و اطلاعات داشته باشد تا از این طریق شفافیت در عملکردش را ارتقا دهد، اعتراضها را مدیریت کند و با بازخوردهایی که از روندهای دموکراتیک به دست میآورد، به کنترل خود بپردازد. آگاهیهای عمومی از سیاستهای کلیدی، کیفیت و اثربخشی تلاشهای دولت برای توسعه را بهبود میبخشد. سلسلهمراتب نهادی در هر کشوری بسته به نوع فرهنگ، سنت و تاریخ هر جامعه متفاوت است و باید با توجه به این ویژگیها در هر کشوری طراحی مقتضی صورت گیرد (OECD, 1993 :2-8). از سوی دیگر پاسخگویی مستلزم رعایت اصل شفافیت است که این اصل در معنای گسترده به صورت دسترسی عموم به اطلاعات مربوط به سیاستها و راهبردهای حکومت تعریف شده است. شفافیت مستلزم فراهم کردن زمینه مشارکت مردم در سیاستگذاریها و اجرای سیاستهای حکومت و نیز ایجاد امکان بحث و جدل درباره تصمیمهایی است که بر زندگی شهروندان تأثیر میگذارند (گریفیتس، 1388: 446).
3-5- شاخص عدالت[24]: عدالت در حکمرانی خوب، بر حاکمیت قانون و برابری شهروندان در برابر قانون دلالت میکند و حاصل برابری شهروندان در برابر قانون، بنیان نهادن اقدامات حکومت بر اقتدار مشروع و حق پیگیری مطالبات قانونی شهروندان از حکومت است (Graham, 2003: 5). در جوامعی که حاکمیت قانون قوی است، مردم از قانون حمایت میکنند که این حمایت نه از روی ترس، بلکه به دلیل سهم عمدهای است که در اثرگذاری آن دارند. به بیان دیگر در حالی که رژیمهای فاسد و سرکوبگر بنا به خواست خود، قانون وضع میکنند، حکومتهای قانونی به همکاری با جامعه اعتقاد دارند (Johnston, 2013:2). همچنین در این شاخص، میزان احترام عملی دولتمردان و شهروندان یک کشور برای نهادهایی ملاک ارزیابی قرار میگیرد که با هدف وضع و اجرای قانون و حل اختلاف ایجاد شدهاند (کمیجانی و سلاطین، 1387: 6).
- تضمنهای بنیادین الگوی اثربخش اسلامی و ایرانی پیشرفت
بر اساس مطالب مذکور، ظاهراً هر گونه الگوی کارآمد اسلامی و ایرانی پیشرفت باید بتواند در تحقق عملیاتی اهداف کشور موفق عمل کند و در عین حال بتواند منجر به افزایش مشروعیت، کارآمدی و عدالت شود. بر این اساس، در ادامه در نوشتار حاضر تضمنهای بنیادین و مهمترین ملاحظات نظری و کانونهایی تبیین میگردد که در تدوین الگوی کارآمد اسلامی و ایرانی پیشرفت، مطابق با آموزههای حکمرانی خوب باید مورد توجه قرار گیرد.
4-1- تعریف و تأمین منافع ملی
یکی از مهمترین آموزههای نظریه حکمرانی خوب، تأکید بر نگاه استراتژیک مردم و رهبران و نیز داشتن چشمانداز جامع و بلندمدت بر مبنای پیچیدگیهای تاریخی، فرهنگی و اجتماعی است. در عین حال، هر واحد سیاسی برای دفاع از موجودیت و حرکت خود، منافعی را تعیین و برای ایجاد امنیت برای آنها تلاش میکند (مورگنتا، 1376: 1-24). طبیعی است که لازمه انجام چنین کاری، وجود انسجام درونی است. زمانی که از انسجام درونی بحث میشود، منظور این است که همه نهادها، چه در حوزه اجتماع یا در حوزه سیاست، در جهت پیشبرد اهداف کلی جامعه سیاسی قرار میگیرند. در حال حاضر به دلیل رشد و قوام مفهوم وفاداری به موطن قومی و کشور، از این هدف کلی به «منافع ملی» تعبیر میشود (رجایی، 1372: 776).
تشتت و تعدد درباره مفهوم منافع ملی سبب میشود که از آن به عنوان مفهومی بومی استفاده شود. بر این مبنا هر واحد دولت ـ ملتی بر حسب نیاز، توانایی و محدودیتهای خود باید به تعریفی صریح و به دور از ابهام دست یابد. به بیانی بهتر، از آنجایی که نظامهای ملی هر کدام در شرایط مخصوص و منحصر به خود قرار دارند، بر اساس عقلانیت سیاسی و ملی، به دور از هر گونه شعارزدگی، با توجه به نیازها، تهدیدها، جایگاه منطقهای و بینالمللی و نیز امکانات و محدودیتها، جمعیت، وسعت سرزمینی و جغرافیای سیاسی و اقلیمی خود، باید اهداف و منافع ملی خود را به صورتی طراحی و اولویتبندی کنند که با کمترین هزینه به آن دست یابند. بنابراین نظام جمهوری اسلامی نیز به عنوان واحد دولت ـ ملت باید به صورتی منافع و اهداف ملی خود را تنظیم کند که علاوه بر حفظ بقای خود بتواند با پرداخت هزینههای اندک و با کنترل تهدیدها و مقابله با خطرات داخلی، منطقهای و بینالمللی، به آرمانهای خود دست یابد، یعنی بتواند هم در داخل، حیاط طیبهای ایجاد کند، که این مهم از طریق توسعه همهجانبه تحققپذیر است، و هم در راستای کار ویژه جهانی خود، که همانا صدور ارزشهای اسلامی و انسانی انقلاب اسلامی است، توفیق حاصل نماید.
انقلاب اسلامی پس از پیروزی و تشکیل دولت جمهوری اسلامی، دارای دو کار ویژه اساسی (در حوزه داخلی و خارجی) گردید. انقلاب اسلامی طبق سخنان بنیانگذار آن، متعلق به ابنای بشر است، زیرا بر اساس اسلام است و اسلام برای همه بشریت نازل شده است. جمهوری اسلامی از سویی در قبال شهروندان خود مسئول است و باید بتواند کشور را پیشرفته و آباد سازد، از امنیت آن دفاع کند و مردم را به سعادت دنیوی و اخروی سوق دهد که این امر خطیر جز از طریق توسعه اقتصادی و دینی تحققپذیر نیست. از سوی دیگر جمهوری اسلامی به موجب رسالت اسلامی، وظیفهای جهانی دارد. دین اسلام برای خود وظیفهای جهانی قائل است که بر اساس باور اسلامی، سرانجام عالمگیر خواهد شد. انقلاب اسلامی باید با تشویق مسلمانان منطقه به همگرایی، سرزمینهای اسلامی را متحد کند و در عرصه بینالمللی از مظلومان عالم و کشورهای ستمدیده در مقابل مستکبران و ستمگران غرب و شرق دفاع کند و آنان را در راه انقلاب جهانی فرا خواند. این وظیفه و کارکرد دوم بیانگر آن است که جمهوری اسلامی برای توفیق در این هدف عالی و ارزشمند، به تأمین بقای خود، کسب قدرت و ارائه الگویی دنیوی و طیبه نیاز دارد. در بررسی الزامات و ضرورتهای مطروحه در شکلگیری و تعیین سیاستهای کلی جمهوری اسلامی، دو جنبه متفاوت مشاهده میشود. جنبه اول، بیانگر این مهم است که ایران یک محدوده سرزمینی و یک واحد سیاسی در نظام دولت- ملت است که عضو خانواده جهانی محسوب میشود؛ بنابراین خواهناخواه تحت تأثیر قواعد، قوانین و هنجارهای حاکم بر روابط و نظام بینالملل معاصر و نیز الزامات و تعهداتی است که دولت ملی در قبال کشور و جمعیت مستقر در آن بر عهده دارد. جنبه دیگر این است که در این محدوده سرزمینی و این چارچوب از قبل آماده شده و تا حد زیادی قالببندی شده، یک نظام اسلامی با حرکت انقلابی فراگیر مردمی مستقر گردیده است که قبل از هر چیز مشروعیت آن ناشی از اسلام، عقیده اسلامی و تعهد به آرمانهای اسلامی است. بر این اساس، هویت اسلامی و بقای نظام جدید در گرو اسلامی ماندن آن است. این مسئله که نظام جمهوری اسلامی ایران، ترکیبی از دو خصیصه اسلامی و ملی است، شاید در وهله اول تعریفی ساده به نظر برسد و موجب عبوری سهلانگارنه گردد (نخعی، 1376: 266-269). از این رو، جمهوری اسلامی در طرحریزی منافع ملی و حفظ مصالح اسلامی، باید نسبت به سایر کشورها بسیار دقیقتر عمل کند. جمهوری اسلامی در این خصوص در سال 1384 با ارائه سند چشمانداز بیستساله تلاش کرد برای تحقق اهداف ملی خود، نقشه راهی ترسیم کند که در آن منافع ملی نیز تأمین گردد. در واقع این چشمانداز با بیان اینکه کشور باید به لحاظ علمی، اقتصادی و نظامی در منطقه، در جایگاه نخست قرار گیرد، در پی آن است که تعریفی منحصر به خود از منافع ملی را مورد توجه قرار دهد و به موجب این منافع ملی به اهداف ملی و فراملی خود دست یابد. افزون بر این جمهوری اسلامی به دلیل وجود بینش اسلام شیعی، باید ملزومات نیل به «منافع ملی» و «مصالح دینی» را در نظر بگیرد و هر دو را با هم پیش ببرد.
این ترکیب منافع ملی و مصالح اسلامی و شیعی، نیاز به ارائه الگویی بومی از توسعه و پیشرفت را بیش از پیش نشان میدهد و بر این نظر تأکید میکند که نظریههای نوسازی و توسعه غربی، پاسخگوی اهداف مورد تأکید نخواهند بود و جمهوری اسلامی ایران به عنوان الگوی جدید حکمرانی برای انسان معاصر، نمیتواند در این زمینه بر الگوهای سکولار متکی باشد. بدین ترتیب ملاحظه میشود که تحقق الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با منافع ملی کلان جمهوری اسلامی از حیث ایجاد الگوی منحصربهفرد توسعه، پیوستگی و وابستگی تام و تمام دارد و با این وصف میتواند با اتکاء به تجربیات بشری در قالب حکمرانی خوب، ضمن تعریف و تأمین منافع ملی، کارایی و توانمندی خود را بیشتر گسترش دهد.
4-2- توانایی مواجهه با تهدیدهای نرم و هوشمند[25]
یکی دیگر از آموزههای حکمرانی خوب، تأکید بر ضرورت حفظ مشروعیت و مشارکت و جهتگیری مورد اجماع در مواجهه با تهدیدها است؛ این در شرایطی است که بسیاری از تحلیلگران سیاسی و اقتصادی در نقد موقعیت و بررسی بحرانهای حاصل از مواجهه اسلام سیاسی و غرب، مهمترین دلیل منازعه، جنگ و تخاصم بین اسلامگرایان و غرب به ویژه آمریکا را با نظریه هژمونی توأم کردهاند و معتقدند که جمهوری اسلامی از آن حیث تحت فشار غرب قرار گرفته است که میکوشد هژمونی فرهنگ و تمدن غرب به رهبری آمریکا در منطقه خاورمیانه و سایر نقاط جهان را بیاعتبار جلوه دهد و مفروضاتی را که تاکنون غرب را الگوی توسعه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی میدانست، بدون پایه و اساس نشان دهد (نک: سعید، 1379: 5). بر اساس این نگرش، اسلام سیاسی برخلاف سایر مبارزان علیه نظم جهانی، با سنتهای سیاسی که بیش از دو قرن از سوی غرب تبلیغ شده است، سر سازش ندارد و ارجاعات مسلمانان نیز نه به حقوق بشر و مارکسیسم در اشکال مختلف، بلکه به قرآن و تاریخ حکومت پیامبر اسلام و امپراتوری اسلامی از اواسط قرن هفتم میلادی است. بدین ترتیب ظاهراً جریان اسلامگرا، پرسشهایی جدی را درباره مرزها و آنچه میراث عصر اروپا خوانده میشود، ایجاد میکند. به بیان بهتر پیدایش جریان اسلام سیاسی، عامیت غرب را به مبارزه میطلبد و بر کاستیهای تمدن غرب تأکید میکند (Spelman, 1990: 158).
در حال حاضر جمهوری اسلامی به عنوان نظامی بر پایه اسلام سیاسی و شیعی، از جمله بزرگترین غیرهای[Z1] گفتمان غربی محسوب میشود. از آنجایی که جمهوری اسلامی در برابر نظام معناساز آمریکا و صهیونیسم قرار دارد، طبیعی است که تمدن غرب، این نظام معناساز را با چالشها و تهدیدهای فرهنگی فراوانی مواجه کند. بر این اساس نظام جمهوری اسلامی برای حفظ بقا، مواجهه با تهدیدهای معنایی و فرهنگی و فراتر از آن صدور پیام انقلاب، باید با برخورداری از آموزههای حکمرانی خوب از جمله افزایش توان پاسخگویی واقعی به نیازهای داخلی و خارجی و جلب مشارکت تودههای مردم، توان خود در زمینه معناسازی و صنعت فرهنگی را افزایش دهد و با در نظر داشتن ضرورت تولید رقابتی و تجاری این قبیل آثار، تمهیدات ویژهای برای صادرات آن بیاندیشد. بر این مبنا ضرورت تولید علوم انسانی بومی و تبیین دانش سودمند از سوی پژوهشگران و متخصصان حوزه علوم انسانی یکی دیگر از کارکردهای عملیاتی الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت محسوب خواهد شد که در عین حال میتواند به میزان بسیاری از حجم تهدیدهای نرم و هوشمند دشمن علیه جمهوری اسلامی ایران بکاهد.
4-3- توانایی ساخت الگوی حیات طیبه
رعایت عدالت همراه با توان پاسخگویی و کارایی از آموزههای مهمی است که در نظریههای حکمرانی خوب به طور معمول بر آنها تأکید میشود. از سوی دیگر، امام خمینی با احیای اصول اسلامی دعوت و اتحاد ملل مسلمان و حمایت از مظلومین و هویتبخشی به واژگانی نظیر «مستضعف» در برابر «مستکبر»، «اسلام ناب محمدی» در برابر «اسلام آمریکایی»، «کوخنشین» در مقابل «کاخنشین»، «اتحاد مسلمین» در برابر «نظام دوقطبی»، «امتزاج دین و سیاست» در مقابل «سکولاریسم»؛ گفتمان و اندیشه اسلامی خویش را مطرح کرد. همه واژگان مذکور، حول اسلام و اهداف اسلامی گرد میآمدند و هدف از اعلام و احیای این ارزشها، نیل به غایت اصلی اسلام، یعنی سعادت و کمال بشریت بود. ماهیت اصلی تفکر بنیانگذار انقلاب اسلامی، نفی ظلمپذیری، نفی سلطهگری، نفی سکوت و برخورد انفعالی است. امام خمینی، انقلاب اسلامی مردم ایران را متعلق به کل بشر دانستند، به همین دلیل همه ملل را به این ارزشها دعوت نمودند و مسئله صدور معنوی انقلاب اسلامی را مطرح کردند.
«ما که میگوییم «انقلابمان را میخواهیم صادر کنیم»، میخواهیم این را صادر کنیم، میخواهیم این مطلب را، همین معنایی که پیدا شده، همین معنویتی که پیدا شده است در ایران، همین مسائلی که در ایران پیدا شده، ما میخواهیم این را صادر کنیم. ما نمیخواهیم شمشیر بکشیم و تفنگ بکشیم و حمله کنیم. عراق با ما الان مدتهاست دارد حمله میکند و ما هیچ حملهای به آنها نمیکنیم. آنها حمله میکنند ما دفاع میکنیم... ما میخواهیم که این انقلابمان را، انقلاب فرهنگیمان را، انقلاب اسلامیمان را به همه ممالک اسلامی صادر کنیم. و اگر این انقلاب صادر شد، هر جا صادر بشود این انقلاب، مشکل حل میشود» (امام خمینی، ج 13، 1386: 91).
به همین منظور در بند 16 اصل سوم قانون اساسی، دولت موظف به تنظیم سیاست خارجی بر اساس اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت از مستضعفان جهان است. از مهمترین مفاهیم مربوط به صدور انقلاب در قانون اساسی عبارتاند از: حمایت از مبارزه حقطلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان، تعهد برادرانه به همه مسلمین جهان، ائتلاف و اتحاد ملل مسلمان و وحدت جهان اسلام. امام خمینی با اعتقاد به اینکه اسلام راه کمال و سعادت انسانی در دنیا و آخرت است، بر ارائه الگوی حیات طیبه از جانب نظام جمهوری اسلامی ایران به تمام جهانیان بسیار تأکید داشتند که این امر افزون بر ارتقای سطح زندگی مردم و تحقق رفاه اجتماعی و اقتصادی در جامعه ایرانی ـ اسلامی، میتواند ارزشهای انقلاب اسلامی را به بهترین نحو ارائه و صادر کند:
«ما از خداوند میخواهیم که این نهضت اسلامی و نهضت انسانی سرمشق باشد از برای تمام مستضعفین، و هشدار باشد بر مستکبرین. مستکبرین گمان نکنند که باید حکومت کنند بر مستضعفین و آنها را استعمار و استثمار کنند. مستضعفین حکومت را به عنوان حکومت نشناسند، بلکه به عنوان خدمتگزار بشناسند» (امام خمینی، ج 7، 1386: 119).
از سوی دیگر بنیانگذار انقلاب اسلامی از منظری واقعگرایانه تأکید میکند که از دست رفتن نظام اسلامی در ایران چه خسارت عظیمی است:
«و من به شما عرض کنم که اگر خدای نخواسته، خدای نخواسته اسلام در ایران سیلی بخورد، بدانید که در همه دنیا سیلی خواهد خورد؛ و بدانید که به این زودی دیگر نمیتواند سرش را بلند کند. این الان یک تکلیف بسیار بزرگی است که از همه تکالیف بالاتر است، حفظ اسلام در ایران» (امام خمینی، ج 17، 1386: 384).
به اعتقاد برخی از پژوهشگران، انقلاب اسلامی نخستین جنبش سیاسی و اسلامی بود که به موفقیت رسید و بر اساس اصول و ارزشهای اسلامی با قدرتهای شرق و غرب به ستیزه پرداخت و بدین وسیله روحی از شادی و شعف را در جهان اسلام ایجاد کرد (اسپوزیتو و وال، 1390: 128). سخن فوق بدان معناست که حفظ جمهوری اسلامی نه تنها به موجب نگرشی ملی، بلکه در جهت حفظ اسلام و دین اهمیت فوقالعادهای دارد و همین امر تلاش بیشتر را ضروری میکند. اما به یقین این مهم فقط با ایجاد یک الگوی ملی قدرتمند محقق خواهد شد و البته نیل به این هدف جز با توسعه ملی و ارتقای علمی به دست نخواهد آمد.
وجود دو کارکرد ملی و فراملی انقلاب اسلامی، یعنی ایجاد نظامی اصیل مبتنی بر اصول اسلامی و توسعهیافته با بهرهگیری از اندیشههای بومی و نیز ارائه راهحلی منطقی و علمی به کشورهای مسلمان و مردم جهان، برای رهایی از ظلم مستکبران و نیز ارائه الگوی توسعه الهی به این معنا که سعادت دنیا و نیل به کمال الهی را توأمان در خود جای دهد، موجب میشود که منافع ملی و مصالح اسلامی با یکدیگر ممزوج شود و اهداف این نظام را بیش از پیش آرمانی و متعالی کند. در واقع جمهوری اسلامی نمیتواند بدون کسب قدرت و ثروت، این اهداف را محقق و منافع و مصالح ملی ـ اسلامی را حفظ کند.
بدین ترتیب و با توجه به ریشههای شکلگیری انقلاب اسلامی نمیتوان ضرورت ساخت الگوی حیات طیبه را نادیده گرفت و به صورتی سهلانگارانه از کنار آن گذشت. زیرا این انقلاب امری دفعی نیست و واقعهای ریشهدار و تقابلی تاریخی است. بدین صورت که آغاز آن به تلاش برای مدرنیزاسیون و ساخت دولتی بر پایه الگوی مدرن غربی باز میگردد که از منظر روحانیت و علمای شیعه این امر سبب تحدید نفوذ اسلام و شریعت در زندگی مردم میشد و به نوعی اجرای احکام و قوانین اسلامی را با ابهام روبرو میکرد. از آنجایی که دولت پهلوی اول تلاش میکرد از طریق مدرنیزاسیون، سکولاریزاسیون و ایدئولوژی ناسیونالیسم باستانگرا، قدرت دولتی را مضاعف و ایدئولوژی و گفتمان تشیع را تضعیف کند (غنینژاد، 35:1389 و سینایی، 188:1384) علما و نیروهای مذهبی میکوشیدند در برابر این تهدید وارداتی ایستادگی کنند. این امر در واقع نشان میدهد که دشمن اصلی اسلام شیعی در ایران، نه حکومت پهلوی، بلکه مدرنیسم غربی بود. از این رو، مبارزه انقلابیون دو وجه داخلی و خارجی داشت، به صورتی که در بعد داخلی با شاه و سیاستهای وی مبارزه میشد و در بعد خارجی با دولتهای مدرن و پیشرفته غربی به ویژه ایالات متحده به عنوان مشوقان اصلی دولت پهلوی در انجام اقدامات مدرن و ضدمذهب مخالفت میگردید (بدیع، 1380: 256).
بر این اساس میتوان استنتاج کرد که نیروهای مذهبی و پیروان انقلاب اسلامی با نفی مدرنیسم و نوسازی با الگوی غربی و وارداتی، اولین اقدام (سلبی) را انجام دادند و در اقدام دوم که از مرحله نخست بسیار مهمتر و دشوارتر به نظر میرسد، باید عملکردی اثباتی داشت و الگویی جدید، کارآمد، واقعگرایانه و قابل دستیابی بر اساس مؤلفهها و مبانی اسلامی، ایرانی و شیعی ارائه کرد تا در مبارزه به پیروزی دست یافت. به بیانی بهتر میتوان گفت که انقلاب اسلامی توانست در سال 1357 در اولین گام به صورتی سلبی مخالفت خود را با نوسازی غربی و دولت مدرن اعلام نماید و نماد آن را ساقط کند، اما برای پیروزی نهایی در برابر الگوی دولت مدرن باید خود نیز در گامی اثباتی، الگویی بر پایه ایدئولوژی و معیارهای اسلامی ارائه نماید تا در هدف خود به توفیقی حقیقی نائل گردد و در عین حال فرایند صدور انقلاب را تکمیل کند.
با توجه به آنچه بیان شد، نظام جمهوری اسلامی به عنوان راه جدید زیستن، که در آن هدف، تعالی انسانی و حیات طیبه است، چارهای جز ارائه الگوی کارآمد برای مردم جهان ندارد. در واقع جمهوری اسلامی باید به منظور اثربخشی الگوی اسلامی و ایرانی پیشرفت ضمن دستیابی به علوم و نرمافزارهای نوین بتواند با بهرهگیری از آموزههای حکمرانی خوب همراه با آموزههای تشیع، مفهوم حیات طیبه را در برابر حیات مبتنی بر کسب لذت و منفعت در نظام جهانی صورتبندی کند و در مقابل مزایای عملی شیوههای سبک زندگی مؤمنانه و زیست ایمانی را بیش از پیش به جهان تحت حاکمیت پارادایم سرمایهداری نشان دهد.
4-4- توانایی تولید ثروت ملی
حکمرانی خوب مستلزم کارایی، اثربخشی و ایجاد شفافیت است. جمهوری اسلامی بر اساس منطق گفتمانی خود، دارای اهداف و آرمانهای متعالی و فراملی است که برای نیل به آنها امکانات فراوانی را لازم خواهد داشت. از جمله این امکانات ثروت هنگفتی است که از طریق آن میتواند در مسیر ساخت حیات طیبه، نفی سبیل، تألیف قلوب، کمک به جنبشهای اسلامی و رهاییبخش و مبارزه علیه استکبار جهانی، با چالش کمتر و نیز استقبال بیشتری مواجه شود.
هر کشوری با توجه به توانمندیهای انسانی، اقتصادی، صنعتی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، مسیر توسعه پایدار را برای خود تعریف میکند، اما در این مسیر وجود نیروی انسانی کارآمد بسیار ضروری است و بدون آن نمیتوان به توسعه دست یافت. بسیاری از کشورها با اتکا به همین مؤلفه توانستهاند در زمره کشورهای پیشرفته و توسعهیافته قرار گیرند، در حالی که کشورهای زیادی وجود دارند که با منابع فوقالعاده غنی و ثروتهای طبیعی نتوانستند از عقبماندگی رهایی یابند. از این رو، میتوان توسعه منابع انسانی را مهمترین عامل و ضرورت در جهت نیل به توسعه پایدار تلقی کرد. اما این نیروی انسانی زمانی توسعهیافته خواهد بود که به سلاح علم و فناوری مجهز باشد و در واقع توسعه داناییمحور را در دستور کار خود قرار دهد (زلفیگل، 1383: 16). از آنجایی که در جهان کنونی نیروی کار یدی در حال محو شدن است و تفکر، خلاقیت و تولید اطلاعات محور رشد کشورها تلقی میشود (اینگلهارت و ولزل، 1389: 369). بسترسازی مناسب برای تحقق الگوی مبتنی بر تولید ثروت در الگوی اسلامی و ایرانی پیشرفت ضرورت دارد و جمهوری اسلامی نیز ناگزیر از تولید ثروت برای تحقق اهداف مورد نظر است. بر این مبنا تولید دانش و فناوری نوین و صدور آن به کشورهای دیگر بدون تردید سبب تولید ثروت خواهد شد و تغییر شیوه مدیریت، افزایش ابداعات، اختراعات، افزایش کیفیت و سطح بهرهوری در صنایع جدید و نظایر آن میتواند به صورت طبیعی در تولید ثروت ملی نقش مهمی ایفا کند و کشور را از اتکا به ثروتهای زیرزمینی و منابع فانی برهاند. مبنای ثروتآفرینی و اقتصاد امروز، دانش و تخصص است و جهان بیش از هر زمان دیگری میدان مسابقه اقتصادی شده و صنعت بیش از هر دوره دیگری، به دانش و اندیشه متکی است. در واقع دانش، شرط اصلی بقاست و غفلت از آن سبب واگذاری توسعه اقتصادی و تولید ثروت به رقبا خواهد شد. همچنین در عصر حاضر به دلیل کاهش سطح منابع طبیعی، تولید دانش جدید و روزآمد میتواند در عرصه تولید از «چه باید تولید کرد» به «چگونه میتوان از منابع بهترین بهرهبرداری را داشت» حرکت کند و چالش کمبود مواد خام را تا حد بسیاری رفع کند (رجایی، 112:1380). بدین ترتیب ملاحظه میشود تولید و افزایش ثروت ملی نیز باید یکی دیگر از ارکان اثربخشی الگوی موفق اسلامی و ایرانی پیشرفت باشد که میتواند از طریق توجه به برخی آموزههای حکمرانی خوب تحقق یابد.
- جمعبندی و پیشنهادها:
در نوشتار حاضر تلاش گردید ضمن مروری بر آموزههای نظریه حکمرانی خوب که نظریهای مبتنی بر خرد جمعی بشری است، تضمنهای بنیادین الگوی اثربخش ایرانی و اسلامی پیشرفت در دهه چهارم انقلاب اسلامی مورد تبیین تفهمی قرار گیرد. از این رو، ضمن مروری بر ویژگیها و آموزههای حکمرانی خوب، ضرورتهای واقعگرایانه و الزامات اثربخشی الگوی اسلامی و ایرانی پیشرفت مورد توجه قرار گرفت. در مجموع میتوان گفت که جمهوری اسلامی به عنوان نظامی مبتنی بر اسلام شیعی که ارزشهای خود را متعلق به همه ابنای بشر میداند، بر اساس رهنمودهای امام خمینی و مطابق با اصول و آموزههای حکمرانی خوب باید به ساخت الگوی حیات طیبه مبادرت کند. همچنین با عنایت به این نکته که انقلاب اسلامی به دلیل منطق ضداستکباری و مادی خود در برابر نظام سلطهای قدرتمند قرار گرفته است و به شدت از جانب آنان مورد تهدید نرم و سخت قرار میگیرد، باید در مقابل این تهدیدها آنچنان که نظریههای حکمرانی خوب توصیه میکنند، بر ضرورت حفظ مشروعیت و مشارکت و جهتگیری مورد اجماع در مواجهه با تهدیدها دست یابد و به دفاع منطقی و متناسب بپردازد تا افزون بر حفظ بقا و زیستن در شرایط دشوار، به مردم مستضعف جهان یاری رساند و آنان را به سعادت واقعی رهنمون سازد. در نهایت باید گفت که دستیابی توأمان به اهداف انقلابی و الگوی اسلامی و ایرانی پیشرفت به نحوی که منجر به صدور انقلاب اسلامی ایران شود، بدون اثربخشی، رهبری، مشارکت، مشروعیت، پاسخگویی، عدالت و کارآمدی و نیز تولید دانش و معنا در همه رشتههای علمی و در عین حال تجاریسازی تولیدات به هیچ عنوان محقق نخواهد شد و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت متکی به آموزههای حکمرانی خوب در واقع به معنای شرط لازم و کافی برای حصول به این موفقیت است.
منابع:
اسپوزیتو، جان و جان وال (1390)، جنبشهای اسلامی معاصر (اسلام و دموکراسی)، ترجمه شجاع احمدوند، تهران: نشر نی.
اینگلهارت، رونالد و ولزل، کریستین (1389)، نوسازی، تغییر فرهنگی و دموکراسی، ترجمه یعقوب احمدی، تهران: انتشارات کویر.
بدیع، برتران (1380)، دو دولت؛ قدرت و جامعه در غرب و در سرزمینهای اسلامی، ترجمه احمد نقیبزاده، تهران: مرکز بازشناسی اسلام و ایران (انتشارات باز).
خمینی، سید روحالله (1386)، صحیفه امام، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
رجایی، فرهنگ (1380)، پدیده جهانی شدن؛ وضعیت بشری و تمدن اطلاعاتی، ترجمه عبدالحسین آذرنگ، تهران: نشر آگه.
رجایی، فرهنگ (1372)، چالش بنیادگرایی و پاسخ غرب، مجله سیاست خارجی، 7(4).
زلفیگل، محمدعلی (1383)، از ترویج علم تا تولید ثروت از دانش، فصلنامه رهیافت، 33.
سعید، بابی (1379)، هراس بنیادین، ترجمه غلامرضا جمشیدیها و موسی عنبری، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
سینایی، وحید (1384)، دولت مطلقه، نظامیان و سیاست در ایران (1357-1299)، تهران: نشر کویر.
غنینژاد، موسی(1389)، تجددطلبی و توسعه در ایران معاصر، تهران: نشر مرکز.
مورگنتا،هانس.جی (1376)، سیاست در میان ملتها، ترجمه حمیرا مشیرزاده، تهران، دفتر مطالعات سیاسی وبین المللی.
نخعی، هادی (1376)، توافق و تزاحم منافع ملی و مصالح اسلامی، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بینالمللی.
----- (1387)، قانون اساسی و مدنی جمهوری اسلامی ایران، تهران: انتشارات کمالان.
اولریش، دیو. اسمالوود، نورم. سوئیت من، کیت (1388)، کدهای رهبری سازمانی، ترجمه مسعود بینش و افشین دبیری، تهران: موسسه مطالعات بهرهوری منابع انسانی.
دال، رابرت (1364)، تجزیه و تحلیل جدید سیاست، ترجمه حسین مظفریان، تهران: نشر نی.
شریفزاده، فتاح و قلیپور، رحمتالله (1382)، حکمرانی خوب و نقش دولت، فرهنگ مدیریت، 4.
قلیپور، رحمتالله (1384)، تحلیل رابطه الگوی حکمرانی خوب و فساد اداری، فرهنگ مدیریت، 10.
کمیجانی، اکبر و سلاطین، پروانه (1387)، تأثیرحکمرانی خوب بر رشد اقتصادی در گروه کشورهای منتخب OECD، فصلنامه مدلسازی اقتصادی، 2.
گریفیتس، مارتین (1388)، دانشنامه روابط بینالملل و سیاست جهان، ترجمه علیرضا طیب، تهران: نشر نی.
مبارک، اصغر و آذرپیوند، زیبا (1388)، نگاهی به شاخصهای حکمرانی خوب از منظر اسلام و تأثیر آن بر رشد اقتصادی، فصلنامه اقتصاد اسلامی، 36.
مستقیمی، بهرام(1387)، تلاش برای شناختن سکانداری خوب، فصلنامه سیاست، 3.
میدری، احمد، و خیرخواهان، جعفر (1379)، حکمرانی خوب؛ بنیان توسعه، تهران: مرکز پژوهشهای مجلس.
میدری، احمد (1383)، تغییر در سیاستهای بانک جهانی و پیدایش نظریه حکمرانی خوب، نامه مفید، 42.
نادری، محمد مهدی (1390)، حکمرانی خوب؛ معرفی و نقدی اجمالی، اسلام و پژوهشهای مدیریتی، 1(1).
Edgar, Laura. Marshall, Claire. Bassett, Michael. (2006). ''Partnerships: Putting good governance Principles in Practice'', Institute on Governance (IOG). Available online at: http://userpage.fu-berlin.de/~atasp/texte/tn_governance_benz.pdf
Graham, John. Amos, Bruce. Plumptre, Tim. (2003). Good Governance in the 21st Century, policy Brief, No 15. Available online at: http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/UNPAN/UNPAN011842.pdf
HRC. (15 July 2014). Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights and fundamental freedoms of indigenous people, UN Doc.
Johnston, Michael. (2013). "Good governance: Rule of low, Transparency and Accountability", Colgate University. Available online at: http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan010193.pdf
Kaufmann, Daniel. Kraay, Aart. Masturuzzi, Massimo. (2010). the Worldwide Governance Indicators, Methodology and Analytical Issues, Development Research Group of World Bank, Available online at: http://www.brookings.edu/~/media/research/files/reports/2010/9/wgi%20kaufmann/09_wgi_kaufmann.pdf
Lockwood, Michael. (2010).'' Good governance for terrestrial Protected areas: A framework, principles and performance outcomes'', Journal of Environmental Management, No 91. Available online at: http://www.researchgate.net/publication/38073511_Good_governance_for_terrestrial_protected_areas_A_framework_principles_and_performance_outcomes
OECD. (1993). Dac Orientations on Participatory Development and Good Governance, Organization for Economic Co- operation And Development Paris. Available online at: http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.oecd.org%2Fdac%2Fgovernance-development%2F31857685.pdf&ei=fzyoVLK1EYGwUam5g6AF&usg=AFQjCNGKRpkwz-FGE7-wAEbb9A49v1a51A&sig2=_ZcTpbhKFggM1VZ0_o0efQ&bvm=bv.82001339,d.d24
Porter, Julia. (2002). Sustainability and good governance _ what can we learn from The Urban Governance Initiative?. UTS Centre for Local Government. Available online at: http://www.regional.org.au/au/soc/2002/4/porter.htm
Ringmar, Erik. (1997). A Social Scientist Struggling with History, in, Iver Neumann and Ole Waever, The Future of International Relations, London: Routlodge.
Risse, Thomas. (2004).''Transnational Governance and legitimacy'', Center for Transatlantic Foreign and Security Policy, Freie University Berlin. Available online at: http://userpage.fu-berlin.de/~atasp/texte/tn_governance_benz.pdf
Shipley, Robert. Kovacs, Jason. (2008).''Good governance principles for the cultural heritage sector: lesson from international experience'', corporate governance, No 8. Available online at: http://env-eb2.uwaterloo.ca/hrcresearch/attachments/519fb740a129b0.53659657.pdf
OHCHR. (2013).Good governance and Human Rights, Available online at: http://www.ohchr.org/en/Issues/Development/GoodGovernance/Pages/GoodGovernanceIndex.aspx
UNDP. (1997). Governance For Sustainable Human Development, Available online at: www.undp _ pogar. Org/ publications/ governance/ good gov.pdf
UNESCAP. (2009). what is good governance? Available online at: http://www.unescap.org/resources/what-good-governance
World Bank. (1989). Sub-Saharan Africa: From Crisis to Sustainable Growth, Available online at: http://www-wds.worldbank. org/external/default/WDSContentServer /WDSP /IB/1999/12/02/000178830_98101901364149/Rendered/PDF/multi0page.pdf
[1] استادیار گروه علوم سیاسی (مسائل ایران) دانشگاه تربیت مدرس shariati@modares.ac.ir
[2] دانشآموخته کارشناسی ارشد روابط بینالملل دانشگاه فردوسی مشهد z.soleimani85@gmail.com
[3] Good Governance
[4] Context
[5] United Nations Development Program (UNDP)
[6] United Nations High Commissioner
[7] میدری، احمد. خیرخواهان، جعفر، حکمرانی خوب، بنیان توسعه(تهران: مرکز پژوهشهای مجلس، 1379)؛ نادری، محمدمهدی، حکمرانی خوب؛ معرفی و نقدی اجمالی (اسلام و پژوهشهای مدیریتی، ش1، 1390)؛ مستقیمی، بهرام، تلاش برای شناختن سکانداری خوب (سیاست، ش 3، 1387)؛ شریفزاده، فتاح، قلیپور، رحمتالله، حکمرانی خوب و نقش دولت (فرهنگ مدیریت، ش 4،1382)؛ الوانی، سیدمهدی، علیزاده ثانی، محسن، تحلیلی بر کیفیت حکمرانی خوب در ایران (مطالعات مدیریت بهبود و تحول، ش 53، 1386)؛ قلیپور، رحمتالله، تحلیل رابطه الگوی حکمرانی خوب و فساد اداری (فرهنگ مدیریت، ش 10، 1384)؛ میدری، احمد، تغییر در سیاستهای بانک جهانی و پیدایش نظریه حکمرانی خوب (نامه مفید، ش 42، 1383)؛ مبارک، اصغر، زیبا، آذرپیوند، نگاهی به شاخصهای حکمرانی خوب از منظر اسلام و تأثیر آن بر رشد اقتصادی (اقتصاد اسلامی، ش 36، 1388).
[8] Theoretical Problem
[9] Voice & Accountability
[10] Political Stability
[11] Government Effectiveness
[12] Regulatory Quality
[13] Rule of Law
[14] Control of Corruption
[15] Kaufmann
[16] Worldwide Governance Indicators
[17] Legitimacy and Voice
[18] Input legitimacy
[19] Output legitimacy
[20] Direction
[21]Leadership Code
[22] Performance
[23] Accountability
[24]Fairness
[25] Soft & Smart Threat
[Z1]؟