پیشامد و پس‏امد الگوی توسعه اسلامی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

موضوع مقالۀ حاضر بررسی فرایند علمی است که امکان دستیابی به توسعۀ (تعالی) اسلامی را فراهم می‌آورد. الگوی توسعۀ اسلامی عامل تعیین‌کننده‌ای است که این مهم را امکان‌پذیر می‌سازد. اما برای تولید الگوی توسعۀ اسلامی ـ ایرانی لازم است به دو پرسش مهم پاسخ گفته شود:
1ـ الگوی توسعۀ اسلامی ـ ایرانی چگونه به‌دست می‌آید؟
2ـ الگوی توسعۀ اسلامی ـ ایرانی چگونه جامعه را به توسعۀ اسلامی رهنمون می‌کند؟
حاصل جمع پاسخ به دو پرسش فوق فرایندی را ترسیم می‌نماید که از زیربنایی‌ترین لایه‌های الگوی توسعه تا عینی‌ترین نمودهای تحقق الگوی توسعه در آن دیده شده است.
طی بررسی سؤال اول، محورهای علمی پیشینی «یا زیرساخت علمی الگوی توسعه» مشخص می‌شود که از آن به «پیش‌آمد الگوی توسعۀ اسلامی» تعبیر نمودیم. طی بررسی سؤال دوم گام‌های پسینی علمی تا تحقق توسعۀ اسلامی مشخص می‌شود که از آن به «پسامد علمی الگوی توسعۀ اسلامی» تعبیر نمودیم.
به زعم نگارنده، بدون چنین بررسی‌هایی نه درک عمیقی از الگوی توسعۀ اسلامی و نه طرح روشنی نسبت به فرایند علمی دستیابی به توسعۀ اسلامی، حاصل می‌شود.
فرضیۀ قابل طرح در این مقاله بدین‌گونه خواهد بود که:
1ـ پیش‌آمد الگوی توسعه، «نیل به فرهنگ توسعۀ اسلامی» است. این فرهنگ محصول نظام علوم موجود در جامعۀ علمی (اعم از علوم مهندسی، علوم‌انسانی، علوم پایه و. ..) است. این نظام علمی مبتنی بر نظامی از روش‌های علمی پدید می‌آید و نظام روش‌های علمی لزوماً مبتنی بر نظامی از مبانی علمی استوار است.
 





 





نظام مبانی علوم




 




نظام روش‌های علمی




 




نظام علوم





 










 
فرهنگ توسعۀ اسلامی





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2ـ در الگوی توسعۀ اسلامی مبتنی بر گام پیشین، باید سه گام دیگر نیز برداشت. ارائۀ «مبانی الگوی توسعه» و مبتنی بر آن «ارائۀ نظام متغیرها» در الگوی توسعۀ اسلامی و در نهایت ارائۀ «نظام شاخص‌های توسعۀ اسلامی» به منظور قابل اندازه‌گیری و قابل سنجش‌شدن اقدامات توسعه‌ای در جهت اهداف اسلامی.
 
 





 





نظام مبانی الگوی توسعه اسلامی




 




نظام متغیرها در الگوی توسعه اسلامی




 




نظام شاخص ها در الگوی توسعه اسلامی





 










 
الگوی توسعۀ اسلامی





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3ـ گام‌های پسینی الگوی توسعه بدین قرار خواهند بود که: اولاً مبتنی بر الگوی توسعه، مهندسی توسعۀ جامعۀ اسلامی معلوم می‌شود. ثانیاً با توجه به مقدورات داخلی و شرایط جهانی برنامۀ توسعه ریخته می‌شود. ثالثاً اجرای برنامۀ توسعه، تحقق توسعه را در پی خواهد داشت.
 
 
 





الگوی
توسعۀ اسلامی

 

مهندسی
توسعۀ اسلامی

 

برنامۀ
توسعۀ اسلامی

 

توسعۀ اسلامی





برای هر یک از مراحل پسینی الگوی توسعه نیز مشخصه‌هایی بیان خواهد شد

کلیدواژه‌ها


مقدمه

در مقالۀ حاضر مبدأ، ارکان و در پایان پس­آمد «الگوی توسعه اسلامی»، مورد بررسی قرار می‏گیرد.

مبدأ، بدین معنا که برای دستیابی به الگوی توسعه مورد نظر باید از کجا آغاز نمود؟

پس‏آمد، بدین معنا که پس از دستیابی به الگوی توسعۀ اسلامی چه مسیری را برای تحقق توسعۀ اسلامی باید طی نمود؟

و ارکان، بدین معنا که اجزا یا مقومات اصلی الگوی توسعه کدامند؟

به این ترتیب تمرکز مقاله بر تبیین فرایند علمی خواهد بود که به محوریت الگوی توسعۀ اسلامی، باید به آن تن داد. برای این منظور از تعیین بنیان­هایی که فرهنگ توسعه را پایه‏ریزی می‏نمایند، آغاز نموده و به معرفی حلقه‏ای که به اجرایی­شدن الگوی توسعه می‏انجامد، ختم می‏نماییم.

 

ـ ضرورت

در مواجهه با پرسش از الگوی توسعۀ اسلامی، چند رویکرد در کشور وجود داشته و دارد که با مرور آن، ضرورت مقالۀ حاضر روشن می‏شود. حداقل مواضع علمی اندیشمندان و رفتار علمی دولتمردان، چند گرایش را نشان داده است:

1ـ نفی ضرورت و معناداری الگوی توسعۀ اسلامی ـ ایران: این دسته، الگوی توسعه را امری علمی می‏دانند که اسلامی و غیراسلامی ندارد. توسعه، نیاز روزمرّه همۀ ملل جهان است. به همین دلیل همۀ متفکران عالم به­عنوان یک موضوع جهانی، بر آن اندیشیده و خواهند اندیشید؛ بنابراین، ثمرات این تفکر نیز در انحصار کشوری خاص با گرایش مذهبی، ملی یا قومی معیّن، نیست.

البته این گروه به­تدریج بر بومی‏سازی الگوی توسعه، تأکید ورزیده‏اند؛ بدین معنا که باید مختصات اقلیمی، جمعیتی، قومی، مهارتی و در کنار اینها مختصات فرهنگی کشور را نیز در نظر داشت، اما در عالی‏ترین سطح، اسلامی‏سازی الگوی توسعه همچنان بی‏معناست.

راهکار عملی این گروه، سپردن تصمیم‏سازی و تصمیم‏گیری در مورد سرنوشت توسعۀ کشور به دست کسانی است که بیشترین توانایی را در تطبیق دانش و تجربه موجود جهانی با مختصات بومی کشور دارند.

2ـ پذیرش الگوی توسعۀ اسلامی و عدم پذیرش تحولات زیرساختی: خصوصاً با تجربۀ نسبی الگوهای تجربه­شدۀ جهانی و مشاهدۀ ناکارآمدی آنها، این احتمال ـ که از قبل هم مطرح بود ـ قوت گرفت که نه تنها برنامۀ توسعه، که الگوی توسعه نیز باید مبتنی بر فرهنگ اسلامی ـ ایرانی شکل گیرد. منتها بر این باور است که با تکیه بر ارزش­های شناخته­شدۀ اسلامی و دانش موجود در کشور می‏توان به مقصود رسید. بر این اساس دست‏مایه و ظرفیت لازم برای ارائۀ الگوی توسعۀ اسلامی وجود دارد؛ لذا با صرف وقت و هزینۀ محدودی می‏توان در کوتاه مدت به این پرسش مهم پاسخ گفت.

راهکار عملی این گروه، تشکیل کار گروه­هایی متشکل از کارشناسان مذهبی و دین شناس و تحصیلکردگان متعهد (غرب­نزده) در کشور است تا با تلفیق ارزش و دانش فرزند مبارکی به نام الگوی توسعۀ اسلامی ـ ایرانی را متولّد نمایند.

نقطۀ اشتراک دو تفکر فوق عدم احتیاج جدّی به تولید «دانش توسعه» است؛ یعنی هیچ­کدام در این عرصه، کمبود علمی و نظری مشاهده نمی‏کنند اما اولی ترکیب دانش موجود و مختصات بومی و دومی ترکیب دانش موجود و مختصات فرهنگی و ارزشی را حلال مشکل می‏داند. البته تأکید بر ارزش­های اسلامی و انقلابی در نظریۀ دوم، به معنای نادیده گرفتن سایر مختصات بومی نیست، بلکه به معنای محوریت­دادن به ارزش­ها، در تنظیم الگوست.

3ـ پذیرش الگوی توسعۀ اسلامی، با تکیه بر تحولات زیرساختی: نگاه سوم در ضرورت اسلامی‏سازی الگوی توسعه، با نگاه دوم مشترک است، اما در راه رسیدن به آن دیدگاهی متفاوت دارد. این نگاه معتقد است، طراحی الگوی توسعه، برایند کارآمدی دانش­های مختلف در مهندسی اجتماعی است. معرفی الگوی توسعه به همان اندازه که به اقتصاددانان مربوط است به جامعه‏شناسان، فرهنگ­شناسان، مدیران و سیاستمداران، وابسته است و حتی به نظرات صاحب­نظران علوم مهندسی و علوم پایه نیز مربوط است؛ بنابراین، اسلامی‏سازی علوم تأثیرگذار، حداقل در حوزۀ علوم اجتماعی پیش‏نیاز لازم برای تحول در الگوی توسعه است.

راهکار عملی این گروه ایجاد تمهیدات لازم برای تحول در فرهنگ توسعه و سپس الگوی توسعه در درازمدت است؛ زیرا در کوتاه مدت راهکار نظر قبل را قابل قبول می‏داند.

نگاه سوم، فرضیۀ مقالۀ حاضر را تشکیل می‏دهد.

با توضیح یادشده، ضرورت این مقاله به­خوبی نمایان می‏شود. تبیین پیش­آمد، پس­آمد و نیز ارکان علمی الگوی توسعه: اولاً، از برخورد سطحی و شتابزده به موضوع پیش‏گیری می‏نماید؛ ثانیاً، یک مسیر علمی‏ را فراروی تصمیم‏گیران و اهل اندیشه قرار می‏دهد که می‏توان بر اساس آن، برنامۀ پژوهش ملی و مشخصی را ترسیم نمود؛ ثالثاً، با تعیین مسیر، امکان استفاده هدفمند و مؤثر از نیروهای توانمند در این عرصه را فراهم می‏نماید و رابعاً، با امکان‏پذیر نشان­دادن حرکت در این مسیر، امید به حرکت را ایجاد می‏نماید.

 

ـ سؤالات اصلی و فرعی

سؤال اصلی: الگوی توسعۀ اسلامی ـ ایرانی چگونه به دست می‏آید و چگونه جامعه را به توسعۀ اسلامی رهنمود می‏کند؟

 

سؤالات فرعی:

ـ فرهنگ توسعه چیست و چه تأثیری بر تعیین الگوی توسعه دارد؟

ـ چه عواملی فرهنگ توسعه را تشکیل می‏دهند؟

ـ رابطۀ مبانی الگوی توسعه با متغیرها و شاخصه‏های الگوی توسعه چیست؟

ـ تفاوت و رابطۀ الگوی توسعه با مهندسی توسعه و برنامۀ توسعه چیست؟

 

1ـ پیش‏آمد الگوی توسعه (فرهنگ توسعه)

در قسمت اول مقاله، سؤال اصلی این است: چه فرایند علمی مبدأ دستیابی به الگوی توسعه است؟ با این ملاحظه که دانش اجتماعی، فرهنگ توسعه را تشکیل می‏دهد، برای یافتن پاسخ سؤال فوق باید پرسید با داشتن چه پشتوانۀ علمی می‏توان در دستیابی به الگوی توسعه اطمینان داشت؟

ابتدا به بررسی پاسخ سؤال اخیر می‏پردازیم.

 

1ـ1ـ چیستی و موجودیت فرهنگی توسعۀ اسلامی (پیش‏آمد الگوی توسعه)

گرایش­هایی که به زیرساخت علمی الگوی توسعه توجه دارند در پاسخ به اینکه این زیرساخت ـ که از آن تحت عنوان فرهنگ توسعه یاد کردیم ـ چیست؟ و آیا زیرساخت لازم وجود دارد یا خیر؟ پاسخ­های متفاوتی می‏توانند ارائه کنند:

پاسخ اول این است که پشتوانۀ علمی لازم برای این مهم، گرایشی از علم اقتصاد به نام «اقتصاد توسعه» است. به همین دلیل اگر در دانشگاه­های کشور ـ که برگرفته از نظام آموزش سایر کشورهاست ـ به دنبال متخصصان توسعه بگردید، عموماً به جمعی از اقتصاددانان رهنمون می‏شوید. خاستگاه این مطلب، محوریت یافتن اقتصاد در توسعه است. در کشورهایی که مهد این دانش هستند افزایش رفاه، جهت‏گیری اصلی فعالیت­های توسعه­ای را تشکیل داده است؛ چون سازوکار مربوط به توسعۀ رفاه و آنچه مربوط به افزایش درآمد جامعه و چگونگی تخصیص منابع محدود به نیازهای نامحدود می‏شود، در علم اقتصاد بررسی می‏شده است. دانش نیز که پاسخ چگونگی توسعه را می‏دهد، زیرمجموعۀ اقتصاد، تعریف و تولید شده است.

بنا به این تحلیل، آیا در شرایط حاضر، الگوی توسعۀ اسلامی از پشتوانۀ علمی لازم برخوردار است؟ تفکرات سکولار که علم اقتصاد را همچون سایر علوم اجتماعی، رهای از نظام ارزشی دانسته و آن را خادم همۀ جوامع با نظام ارزش­های گوناگون می‏دانند، علم اقتصاد موجود را پاسخگوی نیاز علمی همۀ کشورها از جمله ایران می‏دانند. البته به کارگیری این علم در شرایط فعلی ایران، احتیاج به محاسبات علمی متناسب دارد.

اگر سؤال شود چنانچه علم اقتصاد موجود پاسخگوی نیاز توسعه در کشور است، چرا هنوز با ابهامات جدّی در این رابطه روبه­رو هستیم؟ قاعدتاً پاسخ این است که چون کار به دست سیاستمداران است و نه عالمان. به این ترتیب ساحَت علم همچنان منزّه می‏ماند.

پاسخ دوم این است که پشتوانۀ علمی الگوی توسعه نه فقط علم اقتصاد، بلکه کلیۀ علوم اجتماعی است اما سایر علوم همچون مدیریت، جامعه‏شناسی، فرهنگ‏شناسی و علوم­سیاسی در این موضوع، علوم پشتیبان محسوب می‏شوند.

خاستگاه این نظریه آن است که توسعه تنها با قدرت اقتصادی پدید نمی‏آید، بلکه باید قدرت علمی، سیاسی، نظامی، امنیتی، قضایی، فرهنگی و مدیریتی متناسب، همگام با اهداف اقتصادی ارتقاء یابند تا کشتی توسعه به ساحل بنشیند. نباید فراموش کرد که توسعه همچنان به معنای رفع فقر و محرومیت و افزایش سطح برخورداری مردم است اما سایر محرّک­های اجتماعی باید در ایجاد یا بقای حرکت انسانی در خدمت توسعۀ اقتصادی باشند. در یک کلمه می‏توان چنین اظهار داشت که کلیۀ علوم اجتماعی و حتی علوم انسانی مربوط، مثل هنر، جغرافیا و حتی الهیات و فلسفه بر روی هم فرهنگ توسعه را تشکیل می‏دهند. در این اصطلاح، فرهنگ توسعه، به معنای امور پذیرش­یافته یا مقبولیت­یافته در فرایند توسعه است. از نگرش­های بنیادین انسان همچون نگاه او به هستی و زندگی، تا نگرش او به نوع تعامل با دیگران یا با طبیعت، تا نگرش او به چگونگی افزایش سرمایۀ انسان و سرمایۀ اجتماعی، تا نگرش او به سطح لازم از برخورداری، تا الگوی او در تولید و مصرف و ده­ها مسئله از این قبیل.

بنا به پاسخ دوم نیز در شرایط موجود، پشتوانۀ علمی لازم برای ارائۀ الگوی توسعه به همان دلیل گذشته وجود داشته و دارد. از آنجا که نوع این علوم، محصول عقل و تجربه جمعی بشر در رفع مسائل و مشکلات فراگیر و مشترک جهانی است، برای همۀ جهانیان نیز فارغ از دین و فرهنگ آنان کاربرد دارد. البته هر جامعه‏ای حق دارد متناسب با ارزش­ها و مقاصد خود از آن بهره گیرد.

فقدان الگوی بومی متناسب نیز یا به دلیل به کار نگرفتن عالمان است یا به دلیل کهنه­بودن علم عالمان. با سپردن سُکان طراحی و مدیریت، به عالمان این علوم که با آخرین دستاوردهای علمی آشنا هستند و برای آیندۀ ایران دل می‏سوزانند، حرکت شتابان توسعه آغاز خواهد شد.

یکی از اقتصاددانان مطرح توسعه در سال­های اخیر پس از انتقاد از تعریف ناصحیح انجام­گرفته از دموکراسی در کشور، آن را اولین نهاد حکومتی و مهم توسعه برشمرده و آن را چنین تعریف می‏کند: «اساس دموکراسی بسیار ساده است؛ دموکراسی نظامی است که در گام نخست مشروعیت علم در امور واقع در حوزه علم را پذیرفته است. این نکته‏ای است که در جامعۀ ایران اصلاً به آن توجه نداریم...( عظیمی، 1378: 66 و67) ما نمی‏دانیم کدام تصمیم درست است، آن که درست است علم است و اگر علم بود که اصلاً بحث آن را به مجلس نمی‏بردیم؛ پس دموکراسی یعنی 1ـ پذیرش مشروعیت علم در امور علمی، 2ـ پذیرش آراء عمومی در امور غیر علمی».

اولاً علم در دنیای معاصر در همۀ موارد سخن می‏گوید پس با این منطق تقریباً، بلکه تحقیقاً جایی برای مراجعه به آراء مردم نمی‏ماند، ثانیاً: نظردادن مجلس شورای اسلامی یا دولت لزوماً به معنای نظر غیر عالمان نیست. از این که بگذریم، مهم مشروعیت قائل­شدن برای علم موجود، آن هم در این حد است.[1] به پشتوانۀ همین اعتماد به دانش موجود در جای دیگر نتیجه می‏گیرد: «به نظر می‏رسد که خوشبختانه در دنیا در باب توسعه فعالیت بسیاری شده است. روش­هایی هست که می‏توان از آنها استفاده کرد و توان این استفاده هم خوشبختانه در جامعۀ ایران فراهم شده است.» (همان، 85)

پاسخ سوم در نتیجه با پاسخ دوم یکی است اما در تحلیل متفاوت است. در این احتمال نیز کلیۀ علوم مرتبط با توسعه ـ که ذکر آن گذشت ـ پشتوانۀ اصلاح الگوی توسعه هستند با این تفاوت که محوریت و حاکمیت با توسعه اقتصادی نیست. توسعه دارای ابعاد گوناگونی است که همۀ آنها در حد خود اهمیت دارند، توسعه علاوه بر اقتصاد دارای ابعاد فرهنگی، اجتماعی و سیاسی نیز هست و حرکت متوازن پایدار در همۀ این عرصه‏ها، به توسعۀ کشور می‏انجامد. بر این اساس، باید از همۀ ظرفیت دانش­های گوناگون بهره گرفت و از برآیند آنها به الگوی توسعه بومی نائل آمد. نقطۀ مثبت و مهم این اندیشه، اصلاح تعریف توسعه از توسعۀ رفاه، به توسعۀ متوازن و پایدار است اما همچنان علوم موجود را پاسخگو می‏داند؛ حداکثر با پالایش و گزینشی که در آن انجام گیرد.

بنابه این تفکر، قهراً نیز پشتوانۀ لازم برای ارائۀ الگوی توسعۀ اسلامی­ـ ایرانی وجود دارد و با اصلاح نگرش نسبت به توسعه، تحویل موضوع به عالمان متعهد، تعیین اهداف ارزشی نظام، الگوی مورد نظر به دست می‏آید.

پاسخ چهارم این است که باید تحول علمی، به­ویژه در حوزۀ علوم اجتماعی انجام شود تا پشتوانۀ علمی لازم برای دستیابی به الگوی توسعۀ اسلامی ـ ایرانی پدید آید. در این نگاه، اولاً تعریف توسعه باز هم دقیق‏تر می‏شود. توسعه، تعالی جامعه است. تعالی مفهومی قدسی است که کارآمدی عینی را در خدمت خود دارد؛ به این معنا، فرهنگ، محور توسعه خواهد شد نه به دلیل خادم­بودن برای ایجاد رفاه بلکه به دلیل پیوند دادن حرکت جامعه با کمال در عبودیت و بندگی ذات حق (جلّ علی).

ثانیاً باید مبتنی بر فرهنگ اسلامی، فرهنگ توسعه، متحول شود و مبتنی بر فرهنگ توسعه اصلاح شده، الگوی توسعۀ اسلامی پدیدار گردد.

 

 

نمودار شمارۀ 1: رابطه فرهنگ توسعه و الگوی پیشرفت

 

در این فراز پاسخ این دو سؤال روشن شد که اولاً، فرهنگ توسعه چیست؟ و ثانیاً، فرهنگ توسعه مورد نیاز برای الگوی توسعۀ اسلامی وجود دارد یا خیر؟ پاسخ سؤال اول این شد که فرهنگ توسعه، پذیرش­ها و مقبولیت­های حاکم بر توسعۀ جامعه است. این پذیرش­ها در زمینه­هایی است که توسعه مبتنی بر آنها اتفاق می‏افتد؛ یعنی مسائل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی. این مقبولیت به واسطۀ علمی­شدن پیش‏نیازهای مطرح در توسعه است. حتی فرهنگ توسعه در سطح عمومی نیز متأثر از فرهنگ توسعه در سطح تخصصی است. به همین دلیل ادعا شد علوم اجتماعی، فرهنگ توسعه را تشکیل می‏دهند. به این ترتیب فرهنگ توسعه، به الزامات فرهنگی برای تحقق الگوی توسعه، محدود نمی‏شود.

در ذیل این معنا، تفاوت نظر بود که آیا فرهنگ توسعه را علم اقتصاد می‏سازد یا سایر علوم؟ سایر علوم در خدمت توسعۀ اقتصادی هستند یا خیر؟

پاسخ سؤال دوم موکول به قضاوت دربارۀ علوم انسانی و اجتماعی موجود شد. اگر آنها را برای ادارۀ جامعه اسلامی کافی بدانیم، فرهنگ توسعۀ موجود برای تحویل­دادن الگوی توسعه کافی است و اگر آن علوم کافی نباشد باید با تحول در این علوم، انتظار تحول در فرهنگ توسعه را داشت.

 

2ـ1ـ چگونگی تحول در فرهنگ توسعه

پذیرش نقش فرهنگ در توسعه از حدود سال 1970 به شکل برجسته‏تری مورد تأکید قرار گرفت (نظرپور، 1378: 50) و در کنفرانس­های مختلفی این مسئله مطرح شد از جمله در کنفرانس «جوجاکارتا»[2] در دسامبر 1973 چنین نوشتند: هرگاه توسعه بر یک مفهوم اقتصادی صرف تکیه کند، به تعارض‏ها و بحران‏های اجتماعی دامن خواهد زد. پیامد چنین وضعی ایجاد اختلاف در ساختار ملی است. توسعۀ فرهنگی به­عنوان ابزار کاوش مستمر نظام­های جدید ارزشی و وسیلة برانگیختن و آگاهی اجتماعی، می‏تواند وسیلۀ آزادسازی و پایان­دادن جدایی بین سنت و تجدد، شهر و روستا باشد.( همان، 51)

در ادامه، بین «توسعۀ فرهنگی» با «فرهنگ توسعه» تفاوت خواهیم گذاشت. در عبارت فوق به توسعۀ فرهنگی در کنار توسعۀ اقتصادی توجه شده است. اما این مقدار مسلم است که از نظر آنها توسعۀ فرهنگی باید توسعۀ اقتصادی را پشتیبانی کند. سخن ما این است که توسعۀ فرهنگی، اقتصادی و... محصولی است که الگوی توسعۀ نرم‏افزار حاکم بر آن است. برخورد این نرم‏افزار، فرهنگی حاکم است. این فرهنگ خود را در قالب سیطرۀ علوم اجتماعی بر الگوی توسعه نشان می‏دهد. خروجی علوم اجتماعی، ورودی الگوی توسعه است. و ورودی الگوی توسعه، نظام مبانی آن است. در ادامه به توضیح آن می‏پردازیم.

اگر فرهنگ توسعه با دانش اجتماعی برابری یافت ـ یا حداقل محصول دانش اجتماعی بود ـ ضرورت و چگونگی تحول در فرهنگ توسعه، تابع ضرورت و چگونگی تحول در دانش اجتماعی است. در ادامه به بررسی کوتاه و توأم این ضرورت و چگونگی ‏پرداخته می­شود.

الف) تحول در مبانی و اهداف علمی، شرط اول اصلاح فرهنگ توسعه

مبانی و اهداف در فرهنگ توسعه، تابع مبانی و اهداف در دانش اجتماعی و این نیز تابع مبانی و اهداف مطلوب در جامعه است.

 

مبانی و اهداف

مطلوب جامعه

مبانی و اهداف

دانش اجتماعی

مبانی و اهداف (فرهنگ) توسعه

 

 

 

 

نمودار شمارۀ 2: تحول در مبانی و اهداف توسعه

قدم اول، توجه به این نکته مهم است که علوم اجتماعی لزوماً دارای مبانی و اهدافی هستند که از فرهنگ مورد قبول دانشمندان نشئت می‏گیرد و آن نیز معمولاً ریشه در باورها و ارزش­های محیط اجتماعی دارد.

پاره‏ای از مبانی عام علوم اجتماعی عبارت­اند از: هستی‏شناسی، فلسفۀ تاریخ، انسان‏شناسی، معرفت‏شناسی و....

انسان و جامعه، در درون تاریخ و تاریخ در بستر هستی تکامل پیدا می‏کنند؛ بنابراین جامعه، محیط حاکم بر انسان؛ تاریخ (تغییرات جامعه)، محیط حاکم بر جامعه؛ و هستی، محیط حاکم بر تاریخ است. به همین دلیل، نگرش الهی یا مادی به این موارد، مفاهیم پایه و اصول موضوعۀ حاکم بر علوم اجتماعی را تشکیل می‏دهند.

 

 

 

 

 

 

شکل شمارۀ 3: ترسیم مبانی علوم اجتماعی

هستی مستقل بالذات است یا خالق دارد؟ خالقش آن را بر اساس قوانین ثابتی رها کرده است یا همواره رب و قیوم عالم است؟ قیومیت و ربّوبیت او چگونه در عالم تکوین جاری می‏شود؟ این امر چه تأثیری بر درک ما از پدیده‏های درون هستی دارد؟ برآیند تحولات جوامع ـ که تاریخ را می‏سازد ـ به چه سمتی می‏رود؟ آیا حرکت آن جبری است یا اختیاری؟ اگر اختیاری است چه اختیاراتی به چه میزان در آن تأثیر دارند؟ این امر چه تأثیری بر هدف‏گذاری اجتماعی و چگونگی مدیریت تحولات اجتماعی دارد؟

اگر علوم اجتماعی به دلیل تأثیر مستقیم­شان در مهندسی و مدیریت اجتماعی از سایر علوم تفکیک شده‏اند، بدین معناست که موضوع مرکزی آنها جامعه یا نهادهای اجتماعی است. در این صورت پرسش از اینکه جامعه چیست؟ تغییرات آن از چه سازوکاری پیروی می‏کند؟ و... سؤالات بنیادی از علوم اجتماعی محسوب می‏شوند. پاسخ این سؤالات با پاسخ سؤالات پیش­گفته و هدف‏گذاری که دین اسلام برای جامعه و تاریخ انجام داده است، پیوند وثیقی دارد.

انسان کیست؟ به دنبال چیست؟ محرک­های او کدام است؟ چه اندازه مختار یا مجبور است؟ چه اندازه مدیریت‏پذیر است؟ این دسته سؤالات نیز در تعیین بنیان و جهت علوم اجتماعی و علوم انسانی مؤثر است و حتماً تحت جاذبۀ فرهنگ اسلام پاسخ متفاوتی می‏یابد.

معرفت‏شناسی نیز از زاویه‏ای دیگر تأثیر خود را بر جای می‏گذارد. علوم اجتماعی از آن نظر که نوعی معرفت هستند ـ که البته به شکل اجتماعی پدید آمده و رشد می‏نماید ـ تابع نظریات و قواعد معرفت‏شناسی، پدید آمده و تحلیل می‏شوند؛ به همین دلیل یکی از مبانی عام علوم را تشکیل می‏دهند.

علاوه بر مبانی عام علوم اجتماعی، مبانی خاصی نیز در هر یک از علوم اجتماعی می‏توان سراغ گرفت. در علوم سیاسی، پایگاه مشروعیت قدرت؛ در مدیریت، خاستگاه ایجاد اعتماد در روابط انسانی؛ در جامعه­شناسی، اصالت جمع یا اصالت فرد؛ در اقتصاد، اصالت سود در رفتار اقتصادی، مبانی­ای هستند که مستقیماً در علم مربوطه و غیر مستقیم، بر الگوی توسعه مؤثر هستند.

مسائل علوم بر محور تأمین اهداف علم معین می‏شوند. اهداف علوم اجتماعی اهداف علوم را نیازهای هر جامعه و نیازهای جامعه را نظام ارزشی آن جامعه معین می‏نماید.

 

 

نمودار شمارۀ 4:تأثیراهداف بر علوم اجتماعی

 

بررسی اجمالی فوق بدین منظور بود تا روشن شود مبانی علوم اجتماعی، نقطۀ عزیمت و اولیه در شکل‏گیری فرهنگ توسعه هستند. این امر به ضمیمۀ مطلب بند قبل که وابستگی الگوی توسعه را به فرهنگ توسعه نشان داد، نتیجه می‏دهد که بدون توجه و پایه‏ریزی این قبیل زیرساخت­ها، سخن راندن از الگوی توسعه بی‏معناست.

 

ب) تحول در روش علوم اجتماعی شرط دوم اصلاح فرهنگ توسعه

اقدام لازم بعدی برای تحول علوم اجتماعی ـ یا تحول فرهنگ توسعه ـ اصلاح روش علم است. روش علوم اجتماعی ـ همانند سایر روش‏های علم ـ ابزار گردآوری و گزینش اطلاعات، نظریه‏پردازی و بالاخره داوری نسبت به نظریه‏هاست. روش علم، منطق تبیین و حل مسئله است.

منطق علمی در علوم اجتماعی به میزان زیادی تحت تأثیر مکاتب فکری در فلسفه علم قرار دارد. در فلسفۀ علم، علاوه بر ماهیت و چیستی علم، روش علم و معیار صحت نظریه‏های علمی نیز مورد بررسی قرار می‏گیرد. در روش علم، روش قیاسی، روش استقرائی، روش فرضی ـ استنتاجی عمده‏ترین روش­هایی هستند که مطرح گردیده‏اند.( پیروزمند،، 1376،رساله سوم،203) مبتنی بر این­گونه روش­شناسی، روش تحقیق‏های مختلفی شکل گرفته‏اند که منطق علمی را در علوم مختلف، از جمله در علوم اجتماعی، تشکیل می‏دهند. مهم، توجه به نقش روش تحقیق در شکل گیری فرهنگ توسعه است. روش تحقیق، امکان جریان مبانی و اهداف را در نظریه‏پردازی‏های علمی فراهم می­کند، اما هر روش علمی ضامن جریان معارف الهی در بدنۀ علم نیست، بلکه برعکس اگر مبتنی بر اندیشۀ تجربه‏گرایی شکل گرفته باشد راه ابتناء نظریه‏های جامعه‏شناسی، مدیریت، اقتصاد و... بر پیش‏فرض­های اسلامی را می‏بندد. خلاصه اینکه، مبانی و اهداف علوم اجتماعی، فرهنگ علوم اجتماعی را تشکیل می‏دهند. این فرهنگ، از طریق روش تحقیق، ضمانتِ جریان در بدنۀ علم می‏یابد. به این ترتیب روش تحقیق در شکل‏گیری فرهنگ توسعه، نقش تعیین­کننده‏ای ایفا می­کند و اصلاح آن شرط اساسی تحول در علوم اجتماعی است.[3]

مبتنی بر تحول مبانی و اهداف از یک سو و اصلاح روش علمی از سوی دیگر، می‏توان انتظار تحول در محتوای علوم اجتماعی را داشت و این یعنی تحول در فرهنگ تخصصی حاکم بر توسعه که پیش‏شرط‏ اصلی تحول در الگوی توسعه محسوب می‏شود.

 

2ـ ارکان الگوی توسعه

در قسمت قبل، پیش‏آمد الگوی توسعه مشخص شد. علوم اجتماعی، سابق بر الگوی توسعه، فرهنگ حاکم بر آن را تشکیل دادند.[4] با فرض اینکه علوم اجتماعی اسلامی به­دست آمده باشد، باید به پایه‏ریزی الگوی توسعۀ اسلامی همت گمارد. پرسش اصلی این است که ارکان الگوی توسعه کدام است؟ مراد از ارکان، اجزاء یا مقومات محتوایی الگوی توسعه هستند.

سه رکن پیشنهادی عبارت­اند از:

1ـ «نظام مبانی» الگوی توسعۀ اسلامی

2ـ «نظاممتغیرهای» الگوی توسعۀ اسلامی

3ـ «نظام شاخص‏ها» در الگوی توسعۀ اسلامی

البته هدف از توضیحات آتی، بیان جامع و کاملی از موارد فوق نیست ـ که در این صورت الگوی توسعه به دست آمده است ـ بلکه غرض، اولاً اثبات معناداری و جامعیت این تقسیم است؛ ثانیاً، توجه به اینکه، بر اساس نگرش اسلامی در این موارد باید انتظار چه تغییراتی را نسبت به سایر الگوهای توسعه داشت؟

مبانی الگوی توسعه، مفاهیمی بنیادی هستند که طراحی الگوی توسعه بر آنها استوار است. این مبانی، رابط مهم علوم اجتماعی و الگوی توسعه، یا به عبارت دیگر خروجی علوم اجتماعی و ورودیِ الگوی توسعۀ اسلامی محسوب می‏شوند.

در ادامه به پاره‏ای از مبانی توسعه اشاره می‏نماییم.

ـ مفهوم توسعه اسلامی ـ ایرانی: توسعه، تغییرات همه­جانبه و هماهنگ موضوع، در جهت خاص است که به افزایش تنوع و گوناگونی ابعاد و اجزای آن و انسجام و یکپارچگی و پیوستگی هر چه بیشتر منجر می‏گردد. بر این اساس، توسعۀ اجتماعی تغییرات هماهنگ و همه­جانبۀ سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جامعه برای نیل به مصرف خاصی است که با تغییرات کمی و کیفی در نهادهای اجتماعی، ارتقاء سطح عملکرد، در جهتی معین، منجر می‏شود.(میرباقری و معلمی، 1388: 27) این جهت در جامعۀ اسلامی، تعالی فرد و جامعه در کمال عبودیت است. اما در بیانیۀ حق توسعه، توسعه به فرآیند جامع سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی تعریف شده که بر محور تحقق رفاه شکل می‏گیرد. طبیعی است که تفاوت­ها از همین جا آغاز می‏شود.[5]

در ادامه باید مشخص ساخت که قید اسلامیت و ایرانیت چه وجه تمایزی به مفهوم توسعه می‏دهد؟ اساساً قید ایرانی در کنار اسلامی چه معنا و ضرورتی دارد؟

ـ جهانی­سازی توسعه: توسعه‏ای که می‏خواهد برای آن الگو طراحی شود، توسعۀ ملی است یا توسعۀ جهانی؟ قدر مسلم، هدف اولیه، بهبودی وضعیت کشور است اما سؤال این است که با وجود پدیدۀ جهانی­شدن، آیا می‏توان برای بخشی از جهان جدای از بقیه تصمیم گرفت، تا الگویی مستقل داشته باشد؟ یا دوام توسعه، به جهانی­شدن آن است و جهانی­شدن آن نیاز به الگوی جهانی دارد؟

در دهه‏های اخیر نظریۀ نظام جهانی ـ پس از مکاتب نوسازی و وابستگی ـ جهت‏گیری جدیدی را در علوم اجتماعی ایجاد نمود و بخش اعظم نظریات توسعه را نیز در برگرفت. بر این اساس، نظریۀ جهانی‏سازی اسلامی در قبال جهانی‏سازی غربی نظریه‏پردازی نوینی را می‏طلبد ( ازکیا و غفاری، 1384: 19، 302 و 303) و از بنیان­های الگوی توسعۀ اسلامی محسوب می‏شود.

ـ تجدد و پسا تجدّد: قطعاً توسعه برای نوعی حرکت به جلو و فاصله گرفتن از گذشته است. اما آیا فاصله گرفتن از گذشته یعنی نفی همه سنتها ـ چنانچه در عصر جدید چنین قلمداد شد ـ یا حفظ همۀ سنت­ها و افزودن عوامل جدید یا به خدمت­گرفتن ابزارها و ساختارهای نو؟ پذیرش معیارهایی ثابت و حاکم که از منبع وحی صادر شده است و انسان و جامعه را به تعالی فرا می‏خواند و او را معیار ارزش‏گذاری نو و کهنه قرار دادن، امری است که با نگرش اسلامی سازگار و با نگرش تجدد (مدرن) و پسا تجدّد (پست مدرن) به شدت معارض است.

صاحب کتاب «فلسفۀ» علوم اجتماعی در توضیح اینکه پسا ساختارگرایی، فلسفه را که وظیفۀ تثبیت­کردن بنیادهایی برای شناخت را بر عهده داشت، نابود می‏کند،ۀ جملۀ دویدوست از دریدا را نقل می‏کند که «فلسفۀ غرب نمی‏تواند ادامه یابد، باید ادامه یابد.» و خود در ادامه می‏نویسد: «پست­مدرنیسم از این پیش­تر می‏رود و تلاش برای بنیان­نهادن یا تثبیت­کردن بنیادهایی برای شناخت را یکسر رها می‏کند» وی سپس با طرح نظر «بودریار»، به بیان دیگر این مسئله را بهتر بیان می‏دارد: «از نظر بودریار، جامعۀ پست­مدرن مدت زیادی است تولید را پشت سر گذاشته است. آنچه هم اکنون اهمیت دارد باز تولید است. ما از نسخه‏برداری از ابژۀ واقعی (عصر رنسانس) به باز تولید ابژۀ واقعی (سرمایه‏داری مصرفی) و سپس به بازتولید خودِ فرایند نسخه‏برداری حرکت کرده‏ایم این امر ما را به واقعیت مجازی[6] یعنی خود پست­مدرن، می‏رساند. ما در جهانی از تصاویر، جهانی از رونوشت‏ها (کپی‏ها)، زندگی می‏کنیم که امر واقعی را ـ هر چه که باشد ـ همراه با حقیقت و هر چیز دیگری که ممکن است اشاره به ثبات داشته باشد فرسنگ‏ها پشت سر می‏گذارد. فقط سطح ظاهری می‏ماند، بدون هیچ واقعیت زیربنایی».( بنتون و کرایب، 1386: 312 و 314)

روشن است که در توسعۀ اسلامی پذیرش الگویی که بر چنین مجازگرایی استوار باشد، حتماً اشتباه است.

ـ فردگرایی و جمع‏گرایی: اصالت دادن به فرد یا جامعه و یا طرح نظریه­ای دیگر، از جمله مبانی تعیین­کننده در الگوی توسعه است. اگر الگوی توسعه بر فردگرایی استوار باشد باید مصالح، نیازها و اهداف افراد را بر مصالح، نیازها و اهداف جمع مقدم بدارد و اگر بر جمع‏گرایی استوار باشد، قضیه برعکس است. در نگرش اسلامی کدام نگرش مورد پذیرش است؟

در اندیشه‏های غربی، هم فردگرایی، هم جمع‏گرایی هم انتقاد به هر دو وجود دارد. مؤلف کتاب «فلسفۀ علوم اجتماعی» پس از تصریح به تمایز و تفاوت میان رویکردهای فردگرایانه و کل‏گرایانه و اشاره به طرفداری وبر از نگاه اول و دورکیم از نگاه دوم، نتیجه می‏گیرد: «اگر تنها به بحث­های فردگرایانه یا تنها به بحث­های کلی­گرایانه بپردازیم، بی‏تردید دشواری‏هایی پیش می‏آید. رویکرد فردگرایانه در تبیین همانی‏های اجتماعی که دورکیم و دیگران قادر به شناسایی آنها بوده‏اند، دچار مشکلات می‏شود. رویکرد کل­گرایانه در تبیین سازوکارهای تغییر و تحول اجتماعی دچار مشکلات است.» (همان، 173 و 174)

ـ عدالت اجتماعی: عدالت مفهومی محوری و ارزشی است که در هیچ­یک از نظریات توسعه نادیده گرفته نشده است، اما هر مشرب فکری آن را با نگاه خود تفسیر کرده است. عدالت یعنی برابری؟ اگر این است، برابری در چه؟ در فرصت؟ در نتیجه؟ در منابع؟ در رفاه؟ عدالت یعنی نابرابری متوازن؟ اگر این است، نابرابری چه توجیهی دارد؟ نابرابری در چه اموری؟ توازن با نابرابری چگونه جمع می‏شود؟ معیار توازن و تناسب چیست؟

می­شود گفت: «عدالت اسلامی یعنی سازوکار استیفای حقوق مخلوقات در رسیدن به توحید که با تبعیت از اولیای الهی محقق می‏شود» ( میرباقری، 1385: 478) می‏شود گفت: «عدالت ساختار و روابط اجتماعی است که در یک جامعه تحقق پیدا می‏کند تا آن جامعه به کمال برسد؛ به تعبیر دیگر، عدالت یعنی قرار گرفتن امور در جای خود به شرط اینکه به کمال منتهی گردد. در این صورت هیچ امری را در رفتار و تصمیم‏گیری فردی و اجتماعی نمی‏توان نشان داد که تناسب یا عدم تناسب با کمال، در آن مطرح نباشد

مؤلف کتاب «نظریۀ رفاه» با به کارگیری واژۀ «برابری معادل عدالت» (فیتز، 1383: 52) در نهایت برای تبیین مفهوم برابری، به ترکیب 4 نوع برابری (برابری منابع، برابری فرصت، برابری رفاه، برابری فرصت رفاهی) می­رسد و آن را به شکل زیر نمایش می‏دهد.

 

 

 

 

نمودار شمارۀ 5: طبقه‏بندی برابری‏ها[7]

نویسنده به شکل واضحی عدالت را با برابری، آن هم برابری اقتصادی به اشکال گوناگون، معنا نموده که از منظر تعریف پیش­گفته قابل تأمل است.

ـ دین و توسعه: گرچه نقش دین در الگوی توسعه از طریق تأثیر آن در فرهنگ توسعه عمیقاً مورد تأکید قرار گرفت اما ذکر آن به­عنوان یکی از مبانی الگوی توسعه، برای یادآوری اهمیت موضوع لازم است.

وقوع تحولات نگرشی در غرب، سرانجام به پدیدۀ جدایی دین از حیات اجتماعی منجر شد؛ پدیده‏ای که از آن به­عنوان روح و عصارۀ تمدن امروز یاد می‏شود. این پدیده بیانگر فرایندی است که طی آن اندیشه و اعمال و نهادهای دینی نقش و اهمیت خود را در ساخت اجتماع از دست می‏دهند.

در فرهنگ آکسفورد، سکولاریزه­شدن، تنظیم امور معاش از قبیل تعلیم و تربیت، سیاست، اخلاق و جنبه­های دیگر مربوط به انسان، بر اساس منش ویژگی‏های مادی و غیر مذهبی می‏باشد.[8]

این دقیقاً خلاف مبنایی است که در الگوی توسعۀ اسلامی پذیرفته می‏شود؛ یعنی تنظیم امور مربوط به موارد فوق بر اساس ویژگی‏های اسلام ناب محمدی (ص). به همین دلیل برای اطمینان از رسوخ این مبنا، میزان پایبندی مردم به مناسک شریعت اسلام، از شاخص‏های مهم مقبولیت هر الگوی توسعه‏ای است که ادعای اسلامیت داشته باشد.

افزون بر موارد فوق، می‏توان به مبانی دیگری همچون: آزادی، استقلال، کرامت و شرافت انسان، سود انگاری، هویت اجتماعی، سرمایۀ اجتماعی، پایداری و توازن، نقش و دخالت دولت، خصوصی‏سازی (در همۀ حوزه‏ها حتی غیر اقتصادی) اشاره کرد که بر اساس فرهنگ اسلامی توسعه، معنای متفاوتی می‏یابد، اینکه در عنوان، به جای واژۀ «مبانی» از «نظام مبانی» استفاده شد، بدین خاطر بود که در جای خود باید مجموعه مبانی را به شکل یک کل به­هم­پیوسته در نظر داشت که ارتباط منطقی خاصی با یکدیگر برقرار می­کنند و طی آن، نظام وابستگی آنها با یکدیگر، معلوم می‏شود.[9]

 

2ـ2ـ نظام متغیرها در الگوی توسعۀ اسلامی

تعیین متغیرها و نظام­دادن به آنها تابع مشخص­شدن ابعاد (یا مؤلفه‏ها) توسعه در جامعه است. تقسیمات مختلفی در این رابطه مطرح است، از جمله تقسیم به ابعاد «سیاسی، فرهنگی، اقتصادی» یا «سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی» یا افزون بر این «دفاعی، امنیتی و قضایی». از بین تقسیمات فوق، تقسیم چهار بُعدی دوم ـ که از پارسوتر گرفته شده ـ رایج‏تر و پذیرفته شده‏تر است اما در بررسی انجام­شده توسط نگارنده، تقسیم اول منطقی‏تر به نظر می‏رسد و امور معروف به «اجتماعی» در سایر بخش­ها توزیع می‏شوند.(پیروزمند، 1381: 27ـ37)

متغیرها عواملی هستند که شکل موضوعی و معین به خود گرفته‏اند (به همین دلیل از ابعاد توسعه، ملموس‏تر هستند) اما اولاً، هنوز قابل اندازه‏گیری کمی نیستند (به همین دلیل برای اندازه‏گیری نیازمند شاخصه‏گذاری هستند). ثانیاً، مثل بهداشت و سلامت جنبۀ وصفی دارند. ثالثاً، وصف یکی از ابعاد سیاسی، فرهنگی یا اقتصادی هستند اما ـ به اصطلاح ادبیات برنامه‏ریزی ـ غالباً فرابخشی هستند؛ به­طور مثال، مشارکت، یکی از متغیرهای سیاسی است، با وجود این مشارکت فرهنگی و اقتصادی هم معنا و ضرورت دارد.

قبل از ذکر پاره‏ای از متغیرها، توجه می‏دهیم که برای طی روال طبیعی مسئله باید ابتدا معنا و ملاک سیاسی، فرهنگی و اقتصادی­بودن بیان شود و سپس با بیان رابطۀ متغیرها با تعاریف به دسته‏بندی آنها پرداخت. در جای دیگر این بررسی انجام شده است.(همان، 49) اما برای دور نشدن از روند مقاله و نیز رعایت اختصار، به این مقدار بسنده می‏نماییم که در اصطلاح این مقاله:

سیاست: عواملی که قدرت را شکل دهد؛

فرهنگ: عواملی که پذیرش­های جامعه (هویت) را شکل می‏دهد؛

اقتصاد: عواملی که ثروت جامعه را ضمانت می‏کند.[10]

ممکن است عمده مواردی مثل سواد، امنیت و سلامت که به­عنوان متغیر شمرده شده است، در اصطلاح ادبیات توسعه به­عنوان ویژگی، معیار یا شاخص توسعه از آن یاد شده باشد. واژۀ ویژگی یا معیار با واژۀ متغیر منافاتی ندارد اما اصطلاح شاخص برای آن مناسب به نظر نمی‏رسد.

بهتر است شاخص را به عواملی اطلاق کرد که مثل تعداد صندلی کلاس یا سینما، و میزان مطالعه کتاب، مستقیماً قابل کمیت‏گذاری و اندازه‏گیری است.

نکتۀ مهم دیگر در خصوص متغیرها، معیار اسلامیت آن است. این سؤال مهم همواره مطرح بوده و هست که تفاوت مؤلفه‏ها (ابعاد)، متغیرها و شاخصه‏ها در الگوی توسعۀ اسلامی با الگوی توسعۀ مادی در چیست؟ مثلاً اگر در سایر جوامع، توسعه دارای ابعاد سیاسی یا اقتصادی است در اینجا لازم نیست چنین باشد؟ اگر در سایر جوامع امنیت و سلامت مهم است در الگوی اسلامی مهم نیست؟ و اگر قرار بر تکرار آنهاست تفاوت در کجاست؟

به نظر می‏رسد با چند تفاوت معنادار، روبه­رو خواهیم بود:

اولاً: تغییر در بعضی متغیرها یا شاخص‏ها؛ مثلاً: تولی و تبری، امر به معروف و نهی از منکر، میزان نمازگزاردن جزء معیارهای توسعۀ مادی نیست بلکه برعکس میزان حضور در مجالس لهو و لعب عامل نشاط و مالاً توسعه شمرده شود.

ثانیاً: تغییر در معنا و محتوای بعضی معیارهای به ظاهر مشترک؛ مثل تفاوت در معنا یا محتوای عدالت، آزادی، تولید علم، کرامت انسان، شایسته­سالاری، نشاط.

ثالثاً: تغییر در ارزش‏گذاری یا وزن‏دهی به عواملی مثل تفاوت وزن اقتصاد در مؤلفه‏ها، ثبات خانواده در متغیرها و صندلی سینما در شاخص‏ها.

الف) متغیرها سیاسی

از جمله معیارهای مهمی که در عرصۀ سیاسی می‏توان از آن نام برد: نفوذ کلمه و عزت و اقتدار منطقه‏ای و جهانی، همبستگی ملی با فارس­زبان­ها، همبستگی مذهبی با مسلمانان، همبستگی اجتماعی بین احاد و صنوف جامعه، اطاعت از رهبری، مشارکت، اعتماد عمومی، امنیت و شایسته­سالاری است.

ـ نفوذ کلمۀ جهانی: جمهوری اسلامی آرمان­ها و اصولی دارد که بر اساس آنها روابط خود را با همۀ کشورها تنظیم می‏نماید. یکی از ملاک­های توسعه­یافتگی ایرانی­ـ اسلامی میزان تأثیرگذاری ایران در مدیریت حوادث منطقه‏ای و جهانی است. این تأثیرگذاری حتماً با توسعۀ تفاهم و تعاون با سایر کشورها همراه خواهد بود؛ چه اینکه عزت و اقتدار جمهوری اسلامی را نیز به ارمغان خواهد آورد. دیگر کشورها نیز این هدف را تعقیب می‏کنند اما ایران اسلامی در اهداف نفوذ و ابزار نفوذ با دیگران متفاوت است.

ـ اطاعت از رهبری: از مهم‏ترین ملاک­های توسعۀ سیاسی در ایران، میزان حمایت و فرمان‏پذیری مردم از رهبری است. معیاری که غربیان و غرب‏زدگان آن را خوش ندارند اما همواره کشور را از بحران­ها و مشکلات می‏رهاند. فرمان‏پذیری یعنی وقتی خمینی فرمود جنگ تا رفع فتنه مردم شعار «جنگ جنگ تا پیروزی» سر می‏دادند و زمانی که قطعنامه را پذیرفت و فرمود دنبال مقصّر نگردید همه همراهی نمودند. ممکن است بعضی این رفتار مردم را بی‏شعوری سیاسی بداند اما در توسعۀ اسلامی فرمان‏پذیری از سر شعور و ضرورت توسعۀ سیاسی و اجتماعی است.

ـ مشارکت: میزان تأثیر حضور و دخالت مردم در غالب کشورها معیار مهمی در توسعه­یافتگی قلمداد می‏شود. دموکراسی‏های غربی خود را از این نظر بسیار توانا و پیشتاز می‏دانند. از ساموئل هانتینگتن این نظر نقل شده که «وی توسعه را به­مثابه فراگردی تلقی می‏کند که به­وسیلۀ آن هر کشور ظرفیت خود را برای جذب آثار بی‏ثبات­کنندۀ مشارکت مردم در امور سیاسی ناشی از تحرک اجتماعی، افزایش می‏دهد».( نراقی، 1379: 35) معلوم می‏شود ثبات در مشارکت مردم را مهم­ترین عامل می‏شمارد.

اما مهم این است که مردم برای چه و چگونه مشارکت می‏کنند؟ تنزل سیر مشارکت در انتخابات کشورهای غربی نشان از آن دارد که مردم متوجه شدند قدرت در دست اقلیتی از صاحبان ثروت و احزاب بزرگ سیاسی می‏چرخد و مردم بازی داده می‏شوند. اما در جمهوری اسلامی انتخابات با احساس تأثیر در تعیین سرنوشت کشور انجام می‏شود، نه تنها با اطاعت از رهبری منافات ندارد که غالباً مجرای ابراز حمایت از رهبری است.

ـ اعتماد: نرخ اعتماد، عامل مهم دیگری در توسعۀ سیاسی است. جامعه­ای که در آن افراد و طبقات مختلف اجتماعی به یکدیگر اعتماد نداشته باشند، قوام خود را از دست خواهد داد. اعتماد، سرمایۀ اجتماعی مهمی است که به دست­ آوردن آن مشکل و از دست دادن آن زیان بار است. در الگوی اسلامی باید اعتماد به شکل طبیعی و عمیق، بر اساس اخوت اسلامی و تعهد دینی شکل گیرد نه به شکل مصنوعی و سطحی. جوامع غربی توانسته­اند سازوکار لازم برای ایجاد این اعتماد را فراهم نمایند اما این اعتماد در آنجا عمیق به نظر نمی‏رسد ضمن اینکه در رفتار سیاسی و فرهنگی دولت­ها با کشورهای ضعیف، این اعتماد کاهش چشمگیری می‏یابد. بنا به تعلیمات اسلامی رابطۀ با دیگران اگر بر محور ایمان و تقوی نباشد پایدار نخواهد بود. خدای متعال کسانی که معبود خود را هوای نفسشان قرار دادند به چهارپایان تشبیه می‏کند و می‏فرماید اگر آنها گوش شنوا و عقل ندارند، چنین افرادی چگونه قابل اعتماد خواهند بود؟ و چگونه به وسیلۀ آنها سرمایۀ اجتماعی تولید می‏شود؟[11]

أَرَأَیْتَ مَنِ اتّخَذَ إِلهَهُ هَواهُ أَ فَأَنْتَ تَکُونُ عَلَیْهِ وَکیلاً. اََمْ تَحْسَبُ أَنّ أَکْثَرَهُمْ یَسْمَعُونَ أَوْ یَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلاّ کَاْلأَنْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلّ سَبیلاً.(فرقان/43 و44)

اقتصاددانان اغلب از چسبی که جامعه را به هم همبسته نگه می‏دارد با عنوان سرمایۀ اجتماعی یاد می‏کنند و مهم­ترین نقش آن را کاهش هزینه­های معاملاتی مربوط به هزینه‏های برقراری تعامل و رابطه بین کنشگران اجتماعی می‏دانند.( ازکیا و غفاری، 1384: 384 و385) صرفنظر از انحرافی که در معنای سرمایۀ اجتماعی اتفاق افتاده است[12] قدر مسلم، اعتماد، از عوامل مهم و شاید مهم‏ترین عامل در ایجاد چسبندگی در روابط است.

 

ب) متغیرهای فرهنگی

در خصوص متغیرهای فرهنگی توسعۀ اسلامی نیز می‏توان مواردی از قبیل: اخلاق اسلامی، اعتقادات و رفتارهای اسلامی، ثبات خانواده، تولید دانش، سطح سواد و آگاهی، دانش‏محوری، ابتکار و خلاقیت، جمعیت، مهاجرت و شهرنشینی را برشمرد که در مورد یا در معنا با متغیرهای توسعۀ غربی تفاوت دارند.

ـ اخلاق اسلامی: اخلاق، اعتقادات و رفتار اسلامی متغیرهای کلانی است که هر کدام، مجموعه عوامل زیادی رادر بر می‏گیرند. فقط به گزیده­ای از آنها اشاره می‏کنیم.

عفت، مهرورزی، وجدان کاری، شجاعت، ایثار از جمله اخلاقیات پیش­برندۀ جامعه هستند.[13]

حضرت امیر(ع) در کلام گهرباری می‏فرمایند: «العفّة رأس کلِّ خیر» ( غررالحکم و دررالکلم، ج2، 127) پاکدامنی ریشۀ هر چیزی است. عفت مفهوم وسیعی دارد و فقط به رعایت حجاب، آن هم توسط زنان محدود نمی‏شود ؛ زیرا باید بین عفت انفعالی و عفت فعال تفاوت گذارد،[14](پیروزمند، 89،1380) اما صرفنظر از این تفاصیل با اخذ به­قدر اجمال از معنای عفت، مفهوم تکان­دهندۀ کلام حضرت این است: «جامعۀ غیرعفیف خیر نخواهد دید». پس توسعه‏ای که با عریانی ـ به اشکال گوناگون ـ عجین شده است چه چیزی در بر خواهد داشت و چه مطلوبیتی دارد. اگر نظریه‏پردازان توسعه به همین مسئله پایبند باشند چه تغییرات مهمی را در نوع محاسبات و سیاست­های توسعه باید انتظار داشت؟

ـ اعتقادات اسلامی: تولی و تبرّی، توکل به حضرت احدیت، خودباوری، آخرت­گرایی از جمله باورهای مهمی است که در نوع کنش‏ها و واکنش‏های انسان و نیز کیفیت روابط اجتماعی او تأثیر مستقیم بر جای می‏گذارد. در منابع اسلامی، ایمان به حب و بغض تعریف شده است؛ زیرا فرمود: «هل الایمان الا الحُبّ و البُغض» ( بحار، ج421،69) و حب و بغضی که برای خدا و در راه خدا باشد. حب مبدأ تولی یا نزدیکی و تبعیت از محبوب و بغض مبدأ تبری یا دوری و انزجار از مبغوض است. زمانی که بنیان جامعه بر این امر نهاده شود، نظام روابطی بر محور حب و بغض فی الله شکل می‏گیرد که حتماً با نظام روابط اجتماعی که بر محور اولیاء طاغوت[15] شکل می‏گیرد، متفاوت است، یعنی سرمایۀ اجتماعی متفاوتی را از نظر شکل و محتوا پدید می‏آورد.

اگر این قبیل موارد در محاسبات توسعه­سنجی وارد شود، رتبه‏بندی نوینی در توسعه­یافتگی پدید خواهد آمد و ناچار نخواهیم بود خود را با معیارهای دیگران سنجیده و همواره کشور خود را در رتبه‏های آخر مشاهده نماییم.

ـ رفتار اسلامی: امر به معروف و نهی از منکر؛ پایبندی به واجبات و محرات از جمله صداقت، امانت، انفاق و ظلم‏ستیزی از جمله معیارهای رفتار در اسلام است که از عوامل فرهنگی توسعه­آفرین محسوب می‏شوند.

ـ ثبات خانواده: خانواده، سلول تشکیل­دهندۀ جامعه است. سلول سالم، بدن سالم می‏آفریند؛ به همین دلیل اسلام دستورات دقیق و روشنی نسبت به روابط سالم و مطلوب بین زن و شوهر، فرزندان نسبت به والدین و نیز روابط خانوادگی با خویشاوندان دارد. مجموع این تعالیم نشان از اهمیت این نهاد مقدس دارد. تنها نسبت به صلۀ رحم که به نوعی حاشیۀ امنیتی خانوادۀ مرکزی محسوب می‏شود، به اندازۀ زیادی توصیه شده و آثاری همچون طول عمر برای آن ذکر و در مقابل قطع رحم به طور جدی نکوهیده شده است. در اهتمام به تقویت بنیان خانواده در قانون اساسی آمده است: «... همۀ قوانین و مقررات و برنامه‏ریزی‏های مربوط، باید در جهت آسان­کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایۀ حقوق و اخلاق اسلامی باشد».( قانون اساسی، اصل دهم)

خانواده از اولین نهادهایی است که در توسعۀ مبتنی بر الگوی مادی آسیب دیده و می‏بیند. خانواده، تحت تأثیر تغییرات و تحولات صنعتی و تغییر شیوه­های تولید، هم از جهت شکل و اندازه و هم از جهت کارکرد، دچار دگرگونی شده است. شاید جانشینی خانوادۀ هسته‏ای به جای خانوادۀ گسترده، مهم­ترین پیامد چنان دگرگونی است.( عربی و لشکری، 1383: 246) خانوادۀ هسته­ای فقط متشکل از زن، شوهر و فرزندان است و خانوادۀ گسترده، شامل عمو، عمه، خاله، دایی و... نیز می‏شود. البته متأسفانه غرب با پذیرش خانوادۀ تک والدینی و پس از آن با رسمیت­دادن هم‏جنس‏بازی به متلاشی­شدن خانواده شدت بخشیده است.

البته در ایران نیز آمار طلاق نگران­کننده است و آمار ازدواج رضایت­بخش نیست، اما به نظر می‏رسد این امر تا حدود زیادی تحت تأثیر مظاهر توسعه و فاصله گرفتن از سنت­ها باشد.

ج) متغیرهای اقتصادی

الگوی تولید، الگوی توزیع، الگوی مصرف، رشد فناوری، کشاورزی، صنعت، خدمات، درآمد، روابط پولی، روابط مالی، طبقاتی، خودکفایی از عوامل سازندۀ رشد اقتصادی محسوب می‏شوند.

میزان درآمد خالص هر کشور و هر فرد قطعاً از عوامل رشد اقتصادی است. درآمد بیشتر یعنی امکان سرمایه­گذاری بیشتر؛ این یعنی اشتغال افزون­تر و تولید بالاتر که درآمد تصاعدی در پی دارد. تا این مقدار از تبیین مطلب پذیرفتنی است اما در پی آن سؤالاتی از قبیل: درآمد از چه طریقی تحصیل شود؟ درآمد به چه قیمتی تحصیل شود؟ هر چند به قیمت فقیرتر شدن فقرا و افزایش فاصلۀ طبقاتی باشد؟ ولو فقرای سایر کشورها؟ درآمد صرف چه اموری می‏شود؟ صرف تجمل­گرایی و لذت­طلبی یا خودنمایی یا تولید مولّد؟ مطرح است.

مؤلف کتاب «پیدایش اقتصاد مدرن» در پیوست کتاب خود با ذکر مأخذ، بخشی از کتاب «نظریۀ احساسات اخلاقی» آدام اسمیت را چنین نقل می‏کند: «هدف مال­پرستی و جاه‏طلبی، جستجوی ثروت، قدرت، و حق انحصاری چیست؟ آیا هدف تأمین نیاز طبیعی است؟ مزد پست‏ترین کارگر هم می‏تواند آنها را تأمین کند، می‏بینیم که او با این مزد می‏تواند خوراک و پوشاک، مسکن راحت و خانواده­ای را تأمین کند. اگر وضعیت اقتصادی­اش را با دقت بررسی کنیم، پی خواهیم برد که او بخش بیشتری از آنها را صرف راحتی و آسایش خود می‏کند که می‏تواند زیاد از حد تلقی شود و در مواقع نامتعارف حتی می‏تواند حس خودبینی و تشخص­اش را برآورده کند... آدم ثروتمند به ثروتش می‏بالد؛ زیرا احساس می‏کند آنها طبعاً توجه جهان را به او جلب کند.» ( براون، 1386، 116و117)

 درآمدی که از هر راهی به دست آید و خرج خودبینی شود، حتماً متغیر اقتصادی سالمی برای توسعۀ اسلامی نیست.

سؤال مهم دیگر این است که اجرای الگوهای توسعۀ غربی که ـ با شدت و ضعف ـ کل عالم را فراگرفته است به ارتقاء سطح درآمد و کم­شدن فاصلۀ فقیر و غنی انجامیده است؟ پاسخ را از صاحب کتاب «ثروت و فقر ملل» جویا شوید. وی در آخر کتاب پر حجم خود بیان می‏کند: «اما، در چشم‏انداز کنونی به نظر نمی‏رسد که پیش­رفته و عقب­مانده یا ثروتمند و فقیر به یکدیگر نزدیک‏تر شوند. آنان که ور رفتن با اعداد و ارقام را دوست دارند، به بعضی همگرایی‏های ذره‏بینی اشاره می‏کنند ولی...».( لندز، 1384: 629)

 

3ـ2ـ نظام شاخص­ها در الگوی توسعۀ اسلامی

قاعدتاً باید بتوان به تناسب متغیرهای برگزیده، شاخص­های مناسبی را برگزید که قابل اندازه‏گیری باشد. در ادامه به پاره­ای موارد اشاره می‏شود.[16]

 

الف) شاخص­های سیاسی

ـ میزان حضور مردم بر سر صندوق­های رأی در انتخابات؛

ـ حجم و نقش تشکل­های مردم­نهاد؛

ـ انجام به موقع تعهدات؛

ـ مسئولیت‏پذیری؛

ـ فرمان‏پذیری؛

ـ میزان استفاده از رسانه‏های خارجی و داخلی؛

ـ حجم دزدی، قتل و تجاوز؛

ـ سرعت و صحت رسیدگی به جرایم.

 

 

 

ب) شاخص‏های فرهنگی

ـ میزان حضور در اماکن مذهبی؛

ـ میزان حضور در مراسم مذهبی (حج، توسل، دعا)؛

ـ حجم خیرات و مبرّات؛

ـ میزان موقوفات جدید؛

ـ کمیت نمازگزاران؛

ـ کمیت روزه­گیران؛

ـ میزان ازدواج و طلاق (یا سایر‏ دعاوی خانوادگی)؛

ـ میزان بدحجابی (توسط زنان و مردان)؛

ـ کمیت و سن اعتیاد؛

ـ مدگرایی؛

ـ الگوی پوشش؛

ـ کمیت و محتوایی کتب تألیف­شده؛

ـ ساعات مصرفی برای مطالعه مفید؛

ـ سطح تحصیلات (به علم مفید)؛

ـ حجم تحصیلات ایرانیان در خارج از کشور و خارجیان در داخل کشور؛

ـ حجم مقالات علمی مفید؛

ـ کمیت و کیفیت تولیدات هنری (فیلم، سریال، تئاتر، نقاشی و...)؛

ـ گروه­های مرجع در جامعه (به­ویژه مرجعیت روحانیت)؛

ـ میزان مرگ و میر و بیماری‏های لاعلاج؛

ـ میزان کار مفید؛

ـ حجم شکایات و دعاوی حقوقی.

 

 

 

 

ج) شاخص­های اقتصادی

ـ طراز صادرات و واردات؛

ـ میزان مصرف حاملان انرژی؛

ـ میزان مصرف کالاهای مصرفی؛

ـ ثبات شغلی؛

ـ حجم پرداخت خمس و زکات؛

ـ میزان وصول مالیات؛

ـ عایدات موقوفات؛

ـ اختلاف طبقاتی (فاصلۀ دهک­ها)؛

ـ حجم و ارزش تولیدات کشاورزی؛

ـ حجم و ارزش تولیدات صنعتی؛

ـ حجم، سرعت و گستردگی ارائۀ خدمات؛

ـ سطح ابزار فناوری تولید؛

ـ درآمد سرامد؛

ـ میزان پس­انداز؛

ـ نرخ تورم؛

ـ نرخ بیکاری؛

ـ پوشش بیمه؛

ـ درصد سهم دولت، بخش تعاونی و بخش مصنوعی در تولید اقتصادی.

مؤلف کتاب «توسعه و تضاد» معتقد است بعد از سال 68 با پذیرش فرآیند توسعۀ غربی، کشور با تضاد ارزش روبه­رو شد؛ ثروت مجدداً ارزش شد؛ گروه­های مرجع تغییر کردند؛ انسجام اجتماعی کاهش و فساد اجتماعی افزایش یافت؛ مشروعیت نظام مخدوش شد ( رفیع‏پور، 1384: بخش سوم) و خلاصه از طریق بررسی پاره­ای شاخص­های سیاسی، فرهنگی اقتصادی (بدون تفکیک این­گونه‏ای) در بخشی از جمع­بندی آخر کتاب خود چنین می‏آورد: «جریان مدرنیزه­کردن (توسعه)، مانند جوامع دیگر از یک طرف موجب افزایش نابرابری و از طرف دیگر باعث از هم­پاشیدگی نظام اجتماعی شد این دام و سراب در پی احساس حقارت و عقب­افتادگی کشورها با نام «رشد» (Development) برای آنها گسترده می‏شود که در ایران بعد از انقلاب واژۀ کاملاً گمراه­گنندۀ «توسعه» برای آن انتخاب شد.( همان، 541)

 

3ـ پس­آمد الگوی توسعه (از الگوی توسعه تا تحقیق توسعۀ الهی)

تا بدین­جا دو گام دشوار ـ برداشته نشد اما ـ تبیین شد به­گونه­ای که راه برای پیمودن واضح باشد. اولاً، معلوم شد نمی‏توان مستقیم به سراغ طراحی الگوی توسعۀ اسلامی رفت و باید سابق بر آن با تحول در علوم به­ویژه علوم اجتماعی فرهنگ توسعه منقلب شود. ثانیاً، الگوی توسعه از سطوح سه­گانۀ به­هم­پیوسته‏ای تشکیل شده است که ختم آن به ارائۀ نظام شاخصه­هاست.

در این قسمت گام سوم و آخر را بر می‏داریم و طی آن به پاسخ این پرسش می‏پردازیم که فاصلۀ الگوی توسعۀ اسلامی با تحقق توسعۀ اسلامی چیست؟ آیا عملیات علمی دیگری نیز لازم است یا خیر؟ ادعا این است که از الگوی توسعۀ اسلامی تا تحقق توسعۀ اسلامی دو مرحله واسطه است:

1ـ مهندسی توسعۀ اسلامی

2ـ برنامۀ توسعۀ اسلامی

 

1ـ3ـ مهندسی توسعۀ اسلامی

خاستگاه اصطلاح مهندسی، علوم فنی است. به­تدریج این واژه در گرایش­های مدیریت، بااصطلاح مهندسی سیستم‏ها وارد شد و اکنون در معنایی عام‏تر در علوم اجتماعی کاربرد دارد. مهندسی یعنی جابه جایی عناصر یک سیستم و طراحی و تنظیم روابط و تعامل این عناصربه گونه ای که در جهت تکامل و پویایی مجموعه زمینه کارکرد یا رفتار مطلوبی را در سیستم فراهم نماید.(پیروزمند، 231،1389)

در مهندسی یک ساختمان ابتدا طراحی ساخت انجام می‏شود. در طراحی، ساختمان با ابعاد معین در جغرافیای مشخص مورد نظر است. ساختمانی که قرار است کاربردهای مشخص داشته باشد. طراحی ساخت غیر از برنامۀ ساخت است؛ در برنامۀ ساخت، مراحل موازی و متوالی ساخت به تفکیک واحد زمانی معین می‏شوند اما در طراحی فقط سازۀ ساختمان، چگونگی تقسیم بار ساختمان، تفکیک فضاهای ساختمان و مواردی از این قبیل معلوم می‏شود.

ذکر مثال فوق برای تفاهم در موضوع مورد بررسی است. بر این اساس، مهندسی توسعه نیز به معنای طراحی چگونگی توسعه است. الگوی توسعه، از طریق معین­کردن متغیرها و نسبت بین آنها و نیز ارائۀ شاخصه‏هایی برای تشخیص آنها، منطق طراحی را ارائه می‏نماید. اما مهندسی توسعه، طراحی ساختارها و نهادهای اجتماعی براساس معیارهای تعیین­شده در الگوی توسعه است. ساختار جریان قدرت، ساختار جریان اطلاعات و ساختار جریان ثروت در جامعه باید چگونه باشد؟ به تعبیر دیگر در الگوی توسعه، جنبۀ محتوایی غالب است و در مهندسی توسعه جنبۀ شکلی. در الگوی توسعه مشخص می‏شود به هر متغیر ـ و تبع شاخص ـ نسبت به بقیه چه مقدار باید بها داد؟ اما در مهندسی توسعه مشخص می‏شود، چگونه این ارزش­گذاری رعایت­پذیر است؟ این چگونگی از طریق طراحی ساختارها محقق است. طراحی همانند ترسیم خطوطی است که مهندس ساختمان روی کاغذ انجام داده و با تفکیک فضاها به شکل خاص، در عین رعایت قواعد و معادلات نقشه‏کشی در محاسبات خود اهداف صاحب کار را نیز تشکل می‏بخشد.

اینکه تفکیک قوا چگونه باشد؟ ذیل هر یک از قوا قدرت چگونه تفکیک شود؟ چند وزارتخانه وجود داشته باشد؟ حوزه و دانشگاه چه جایگاهی داشته باشند؟ رسانه‌ها چه نقشی ایفا نمایند؟ و مسائلی از این دست، در این مقیاس روشن می‏شود. تعیین حدود ساختارها همان کاری را می‏کند که طراح ساختمان از طریق ترسیم خطوط انجام می‏دهد. این کار وقتی در مهندسی جامعه انجام می‏شود مختصات فرهنگ و جغرافیای خاص را دارد اما هنوز فرا زمانی است. تشکیل وزارتخانه، پژوهشکده، اکثر نهادهای مردمی معمولاً مربوط به یک بازۀ زمانی محدود نیست.

با این وصف، اساس مهندسی توسعه در قانون اساسی انجام شده است اما الگوی توسعۀ اسلامی ـ ایرانی باید بتواند آن را با جزئیات بیشتر بسط دهد. اگر توسعه دارای ابعاد سیاسی، فرهنگی و اقتصادی شد، در مهندسی توسعه نیز باید نظام سیاسی، نظام فرهنگی و نظام اقتصادی ـ مبتنی بر فرهنگ اسلامی توسعه ـ طراحی شود.

 

2ـ3ـ برنامۀ توسعۀ اسلامی

برنامۀ توسعه گام بعد از مهندسی توسعه است. وجه تمایز برنامه و توسعه این است که قید زمان و مقدورات در آن وارد می‏شود. اهداف، عملیاتی­تر و مأموریت­ها اجرایی­تر می‏شود. لذا معروف است که برنامۀ توسعه یک­ساله، پنج­ساله، بیست­ساله در این مدت معین باید اتفاق خاصی رخ دهد. تعیین اهداف، متناسب با مقدورات و موانع داخلی و تهدیدات یا فرصت­های خارجی انجام می‏شود که هر سال نسبت به یکدیگر متفاوت است. در برنامه مشخص می‏شود که سطح تولید علم، میزان بهره­وری از اوقاف، حجم وابستگی به درآمد نفت یا مالیات، تعداد سدهای مورد بهره­برداری و... چقدر باشد؟ چه اشخاص حقیقی و حقوقی با چه منابعی تا چه زمانی باید چه فعالیتی را به چه هدفی انجام دهند؟ این موارد سؤالاتی است که در الگوی توسعه با مهندسی توسعه مطرح نبود. به بیان دقیق­تر می‏توان چنین اظهار کرد که برنامۀ توسعه مشتمل بر سه مرحله است:

1ـ تشخیص وضعیت

2ـ تنظیم فعالیت

3ـ تأمین منابع

در تشخیص وضعیت، تحقیق میدانی نسبت به وضعیت شاخص­های توسعه انجام می‏شود. نارسایی‏ها و تهدیدات و در مقابل توانمندی‏ها و فرصت­ها شناسایی می‏گردد. نیاز سنجی انجام گرفته و طی آن نیازهای کاذب از نیازهای حقیقی جدا و اولویت نیازهای حقیقی متناسب با آمایش سرزمینی معلوم می‏شود. کمیت و نیز گردش و سیلان مقدورات انسانی، ابزاری و مالی احصا می‏شود.

پشتوانۀ علمی این تشخیص را الگوی توسعه و پس از آن مهندسی توسعۀ اسلامی ـ ایرانی فراهم می‏نماید. همان نرم ­افزار است که در مقطع خاص برنامه به کار گرفته می‏شود لذا آسیب شناسی­ها، اولویت­بندی­ها، نیاز سنجی‏ها با معیارهای از پیش طراحی­شده­ای انجام می‏شود.

تنظیم فعالیت باید از کلان­ترین یا جزئی­ترین فعالیت­ها در یک پیوستار واحد نظام یابند. برای این منظور باید فعالیت­ها در سه سطح نظام­ بپذیرند:

1ـ سیاست­های کلان؛

2ـ سیاست­های اجرایی؛

3ـ اقدامات مصداقی.

ـ سیاست­های کلان توسط رهبری ابلاغ می‏شود.

ـ سیاست­های اجرایی توسط وزارت خانه‏ها معین می‏شود.

ـ اقدامات مصداقی در درون دستگاه­ها تعریف و پیشنهاد می‏شود.

ابلاغ سیاست هم در حقیقت تنظیم فعالیت است اما فعالیت فرا دستگاهی و کلان مثل «تهیۀ پیوست فرهنگی برای طرح­های مهم» یا اولویت­یافتن حمل­ونقل ریلی می­باشد.

در تأمین منابع، اعتبارات لازم برای انجام هر فعالیت تعیین می‏شود. طبیعی است که متناسب با محدودیت منابع چه بسا اصلاحاتی نسبت به فعالیت­های موردنظر در مرحلۀ قبل انجام شود. اما مهم این است که پول باید صرف کار معین با بازدهی مشخص بشود تا ثمربخش باشد؛ نه اینکه برای یک سرفصل مجمل پولی اختصاص یابد تا فعالیت آن بعداً معلوم شود.

3ـ3ـ توسعۀ اسلامی

توسعۀ اسلامی حاصل اجرای برنامۀ توسعه­ای است که با پشتوانۀ پیش­گفته تنظیم شده باشد. اجرای مناسب و به هنگام، شرط به ثمر نشستن تلاش­های گذشته است که بدون آن هیچ هدفی به انجام درست نمی‏رسد؛ برای این منظور سه اقدام دیگر لازم است:

1ـ نظارت

2ـ ارزیابی

3ـ بازخوردگیری

در نظارت، انجام به­موقع مسئولیت­ها پی­گیری می‏شود. این امر به­ویژه در وضعیت مدیریتی کشور بسیار ضروری است و کشور از این بابت بسیار لطمه خورده است.

در ارزیابی، ضعف و قوت تصمیمات قبلی، موانع اجتماعی حین اجرا، ارائۀ تحلیل از درصد تحقق برنامه، انجام می‏شود.

در باز خوردگیری، براساس ارزیابی انجام­شده پیشنهاد اصلاحی برای این مقطع برنامه و نیز اصلاح برنامه در مقاطع بعدی ارائه می‏شود. از موضع اجرا حتی می‏توان انتظار اصلاح مهندسی توسعه و الگوی توسعه را نیز داشت.

پس از طی این مسیر دشوار اما پیمودنی، توسعۀ الهی جامعه تحقق می‏یابد. توسعۀ الهی امری کاملاً عینی ـ و نه نظری ـ است. باید در واقعیات جامعه در سطح فرهنگ، سطح قدرت و سطح زندگی تغییرات متناسبی رخ دهد. تحقق توسعۀ الهی با تحقق تمدن اسلامی قرین است؛ یعنی با طی این مسیر است که تمدن اسلامی دست­یافتنی است. تمدنی که به تعبیر حضرت امام (ره) بر پایۀ شرافت و انسانیت بنیان شده است:«ما این پیشرفت و تمدنی که دست ما پیش اجانب دراز باشد را نمی‏خواهیم. ما تمدنی را می‏خواهیم که بر پایۀ شرافت و انسانیت استوار باشد و بر این پایه صلح را حفظ نماید».(صحیفۀ نور، ج5، 340)

 

فرهنگ توسعه

اسلامی ـ ایرانی

الگوی توسعه

اسلامی ـ ایرانی

مهندسی توسعه

اسلامی ـ ایرانی

 

برنامه توسعه

اسلامی ـ ایرانی

 

توسعه

اسلامی ـ ایرانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودار شمارۀ 6: فرایند علمی دستیابی به توسعۀ اسلامی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودار شمارۀ 7: پیش­آمد و پس­آمد علمی الگوی توسعۀ ایرانی ـ اسلامی

 

 

 

نتیجه گیری

الگوی توسعۀ اسلامی­ـ ایرانی حلقۀ مهمی است که با قبل و بعد خود، معنا یافته و اثربخش می‏شود.

1ـ چگونگی ضمانت اسلامیت الگو معلوم شد؛

2ـ کلیات برنامۀ پژوهش ملی در این موضوع ارائه گردید؛

3ـ قدرت آسیب‏شناسی وضع موجود فراهم شد؛

4ـ مشخص شد بدون تحولات زیرساختی انتظار چه میزان تغییر و نوآوری در این عرصه را باید داشت؛

5ـ مشخص شد نگاه عاجل به موضوع، نباید نخبگان را از روند اصولی حرکت در این مسیر بازدارد؛

6ـ با ذکر مواردی، معلوم شد آموزه‏های اسلامی در متن الگوی توسعه باید حضور یابد.

 در یک قلم، این مقاله در صدد بود تا از حرکت کور و انفعالی در این موضوع پیش‏گیری نموده و روند امیدبخش اما دشوار دستیابی به توسعۀ اسلامی را به وضوح ترسیم نماید.

 

 

 

 

 

 

 



[1]. این مطلب را در ادامۀ همین بند مورد نقد قرار خواهیم داد.

[2]. Jogjakarta

[3]. تبیین کافی این مسئله محتاج بررسی گسترده‏تری است که موضوع اصلی مقالۀ حاضر نیست.

[4]. مطرح نکردن آموزه‏های اسلامی به­عنوان سازندۀ فرهنگ توسعه، به دلیل اسلامی فرض­کردن علوم اجتماعیِ حاکم بر الگوی توسعۀ اسلامی بود؛ یعنی فرض بر این است که معارف اسلامی تأثیر خود را در نظریه‏های علمی گذارده است.

[5]. «بیانیۀ حق توسعه؛ قطعنامۀ شمارۀ 128/41 مجمع عمومی سازمان ملل متحد».

[6]. hyper real

[7]. همان، 60

[8]. The shorter oxford English dictionary, Vol II, p.1926

[9]. این توضیح در مورد دو عنوان بعدی (نظام متغیرها و نظام شاخص­ها) نیز صادق است.

[10]. قهراً تفاوت در تعریف یا تفاوت در تطبیق تعریف به متغیرها می‏­تواند مبدأ جابه­جایی متغیرها شود.

[11]. البته اگر مسلمانان هم هواهای نفسانی را الهۀ خود قرار دهند، با پی‏آمدهای مشابهی روبه­رو خواهند بود.

[12]. سرمایۀ اجتماعی را می توان از مبانی الگوی توسعه برشمرد. پس از تکیه بر سرمایۀ فیزیکی و مادی، سرمایۀ انسانی و پس از آن سرمایۀ اجتماعی به­عنوان سرمایۀ اصلی در ایجاد توسعه (و از نظر آنها بیشتر توسعۀ اقتصادی) محسوب می­شود. لذا تصرف در مفهوم و معیار آن تأثیر بسزایی در الگوی توسعه بر جای می­گذارد.

[13]. بنا به معیاری که برای شاخصه ذکر شد (قابل اندازه‏گیری کمّی)، این­گونه موارد را شاخص توسعه ندانستیم. هدف توسعه هم ندانستیم؛ چون اموری نیستند که جامعه به آنها برسد و از آن عبور نماید. متغیر توسعه دانستیم؛ چون عواملی هستند که اولاً، همواره همراه جامعه هستند و شدت و ضعف پیدا کرده یا با ضد خود جایگزین می شوند و ثانیاً، از طریق تغییر آنها توسعه­یافتگی اسلامی واقع می­شود.

[14]. پیروزمند، علیرضا، مقاله الگوی حضور زن در جهان معاصر، همایش دفتر مطالعات و تحقیقات زنان، ص137.

[15]. این تعبیر از آیات آیة الکرسی وام گرفته شده است: «...و الذین کفروا اولیاءهم الطاغوت...».

[16]. با توجه به روشن­بودن مفهوم شاخص­ها، از توضیح اجتناب می­شود. البته لازم است توضیحی که در مورد تفاوت معیارها در الگوی اسلامی و غیراسلامی بیان شد در نظر باشد تا تشابه ظاهری، یکسانی عموم شاخص­ها را در نظر نیاورد.

 

منابع

عظیمی، حسین، ایران امروز در آینه مباحث توسعه، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1378، ص66 و 67.

نظرپور، محمد نقی، ارزشها و توسعه، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه، 1378، ص50.

پیروزمند، علیرضا، رابطه منطقی دین و علوم کاربردی، رساله سوم، انتشارات امیرکبیر، 1376.

میرباقری، مهدی، معلمی، عباس، پاسخ به پرسشهای ریاست جمهوری، دفتر فرهنگستان علوم اسلامی، انتشارات فجر ولایت، 1388، ص27

بیانیه حق توسعه، قطعنامه شماره 128/41 مجمع عمومی سازمان ملل متحد روزنامه‏ها، 27 دی 1382.

پیروزمند، علیرضا، مقاله گفتگوی تمدنها و پدیده جهانی شدن. سازمان فرهنگ و ارتباطات، 1386.

ازکیا، مصطفی، غفاری، غلام‏رضا، جامعه‏شناسی توسعه، انتشارات کیهان، چاپ پنجم، 1384، ص19، 302 و 303.

تد بنتون و یان کرایب، فلسفه علوم اجتماعی (بنیادهای فلسفی تفکر اجتماعی)، ترجمه شهناز مسمی پرست و محمود متحد، انتشارات آگاه، چاپ دوم، 1386، ص312 و 314.

میرباقری، مهدی، در کتاب حق، حکم، تکلیف (گفتگو با جمعی از اساتید حوزه و دانشگاه)، انتشارات پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی، 1385، ص478.

پیروزمند، علیرضا، پرسش عدالت، نشریه بیرق، آذرماه 1383،

تونی فیتز پیتریک، نظریه رفاه، ترجمه هرمز همایون‏پور؛ انتشارات گام نو، چاپ دوم، 1383، ص52.

The shorter oxford English dictionary; vol II, p.1926.

پیروزمند، علیرضا، الگو و طبقه‏بندی موضوعات در مهندسی فرهنگی کشور، دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، 1381، ص27 الی ص37.

نراقی، یوسف، توسعه و کشورهای توسعه نیافته، شرکت سهامی انتشار، چاپ چهارم 1379، ص35.

قرآن کریم، سوره فرقان، آیه 43 و 44.

ازکیا، مصطفی، غفاری، غلام‏رضا، جامعه‏شناسی توسعه، انتشارات کیهان، چاپ پنجم، 1384، ص384 و 385.

غررالحکم و دررالکلم، ج2، ص127.

پیروزمند، علیرضا، مقاله الگوی حضور زن در جهان معاص، همایش دفتر مطالعات و تحقیقات زنان، 1380،ص137.

بحارالانوار، ج69، ص421

عربی، هادی، لشکری، علیرضا، توسعه در آینه تحولات، پژوهشکده حوزه و دانشگاه، 1383، ص246.

براون، ویوین، پیدایش اقتصاد مدرن، ترجمه حسن مرتضوی، انتشارات آگاه، 1386، ص117 و 116.

س، لندز، دیوید ـ ثروت و فقر ملل ترجمه ناصر موفقیان ـ انتشارات گام نو، 1384، ص629.

رفیع‏پور، فرامرز، توسعه و تضاد. شرکت سهامی انتشار، چاپ ششم 1384 بخش سوم.

همان ص 541.

پیروزمند،علیرضا،مبانی و الگوی مهندسی فرهنگی،انتشارات فجرولایت،1389،ص231

پیروزمند، علیرضا، مقاله مهندسی فرهنگی علم ـ نامه پژوهش فرهنگی بهار سال 1388.

امام خمینی، صحیفه نور، جلسه 5، ص340.