1. مقدمه

توسعه از مقولات بسیار پرقدمت و بحث‌برانگیز در ادبیات نظری رشته­ی علوم سیاسی تلقی می‌گردد. برخی از نظریه ‌پردازان توسعه را مترادف نوسازی یا مدرنیزاسیون انگاشته، طی فرایند تک­خطی تجویز‌گر نسخه­ی غربی توسعه برای تمامی کشورهای توسعه‌نیافته و یا کمتر توسعه‌یافته گشته‌اند. با به آزمون گذاردن الگوها و راهبردهای واحد و یکدست برون‌ زا در بسیاری از این دست کشورها کامیابی مورد نظر حاصل نشد. در نتیجه، رویکرد جدیدی در حوزه­ی نظریه‌پردازی توسعه ظهور یافت که قائل به بومی‌سازی فرایند توسعه در کشورهای مختلف به مقتضای شرایط و بسترهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، تاریخی و جغرافیایی مربوطه می‌باشد. از این دیدگاه، کار بست یک الگوی واحد و یکسان در محیط‌های مختلف با خصائل و ویژگی‌های متفاوت ساده‌انگارانه بوده، عقیم خواهد ماند.

ایران که روند مدرنیزاسیون را از سال‌ها قبل آغاز کرده بود، پس از وقوع انقلاب اسلامی و تأسیس نظام جمهوری اسلامی با تناقضات مختلف مواجه شد. بانیان جمهوری اسلامی با مترادف پنداشتن مدرنیزاسیون و وسترنیزاسیون (نوسازی و غربی‌سازی) به روند موجود تاختند و آن را که تقلیدی کورکورانه و ناقص از غرب و مغایر با ماهیت مذهبی جامعه ایران اعلام کردند، مورد نکوهش قرار دادند. به تبع آن همانند برخی دیگر از کشورهای جهان سوم، ایران نیز به طرح موضوع بومی‌سازی فرایند توسعه و ضرورت تنظیم راهبرد مناسب در این‌خصوص همت گمارد. اما اهتمام جدی به این موضوع در سال 1382ش و در قالب سند چشم‌انداز بیست‌ساله­ی جمهوری اسلامی تعین یافت. مطالعه سند حکایت از اشراف تنظیم‌کنندگان آن به وجوه مختلف توسعه اعم از اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و. .. دارد. تجارب تحولات و دگردیسی‌های سیاسی در کشور چه قبل از انقلاب، چه در بحبوبه­ی انقلاب و چه پس از آن حکایت از اهمیت و جایگاه والای وجه سیاسی توسعه دارد که امروزه مزین به مقوله امنیت گشته است. امنیت در وجوه مختلف خود پیش­شرط توسعه بوده و نیل به توسعه به بازتولید فرایندهای امنیت‌زا در جامعه منتهی می‌گردد. بنابراین رابطه­ی مبتنی بر توان‌بخشی متقابل‌ میان مقوله‌های یادشده متصور می‌باشد. در چنین فضایی بهترین راهبرد دفاع از امنیت سیاسی به‌منظور نیل به توسعه­ی سیاسی است. در توضیح مطلب باید افزود که امنیت سیاسی نیز زمانی در معرض تامین و تضمین واقعی و بلند‌مدت قرار می‌گیرد که شاخص‌های توسعه­ی سیاسی متناسب با شرایط و الزامات خاص کشور موجود باشند.

بر این اساس، پرسشی که دغدغه­ی اصلی جستار حاضر را شکل می‌دهد، چگونگی و ماهیت الگوی مطلوب راهبرد دفاعی است. الگوی مطلوب راهبرد دفاعی در فراگرد توسعه­ی اسلامی- ایرانی چگونه است؟ و از چه ویژگی‌های ماهوی برخوردار می‌باشد؟ پاسخی که به شکل فرضی طرح شده و به‌ محک آزمون گذارده می‌شود، عبارت از این است که عقلانیت سیاسی، امنیتی در فراگرد توسعه­ی اسلامی- ایرانی مقتضی الگوی راهبردی مبتنی بر رقابت درون سیستمی است تا از فعلیت‌یافتن تهدیدهای بالقوه­ی داخلی و خارجی ممانعت به‌عمل آورد. در مطالعه و آزمون فرضیه، ابتدا کلیاتی پیرامون مفهوم توسعه، توسعه­ی اسلامی- ایرانی و راهبرد دفاعی جمهوری اسلامی در حوزه­ی سیاسی ارایه می‌گردد، سپس محیط رقابت سیاسی جمهوری اسلامی در قالب رقابت برون‌سیستمی به بحث گذارده خواهد شد. در قسمت‌های بعد ضروریات راهبرد بهینه در قالب رقابت درون‌سیستمی و همچنین مکانیزم‌های تحقق این الگوی راهبردی در فراگرد توسعه­ی اسلامی- ایرانی مورد بررسی و واکاوی قرار خواهد گرفت.[1]

2- مفهوم توسعه و توسعه­ی ایرانی، اسلامی

توسعه فراگردیست که بر ازدیاد کمی ثروت و تغییر کیفی نظام اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دلالت دارد (ازکیا، 1381،ص10-1). بر اساس این تعریف، توسعه متفاوت از مفهوم رشد بوده، پدیده‌ای صرفاً اقتصادی به شمار نمی‌آید، چراکه بسیاری از عوامل غیراقتصادی در آن دخالت داشته و درنتیجه، بر مبنای معیارهای اقتصادی و غیراقتصادی سنجش می‌شود. به‌عبارت دیگر، توسعه علاوه بر بهبود سطح مادی زندگی، عدالت اجتماعی، آزادی‌های سیاسی و بزرگداشت ارزش‌ها و سنت‌های بومی را نیز در می‌گیرد (اخترشهر، 1386،ص137).

فراگرد توسعه بر پایه­ی غایت و هدف معطوف به جامعه‌ای مطلوب در زمانی مشخص، از ماهیت ارزشی، هنجاری و نسبی برخوردار است (عباسی، 1383،ص 6-25). ویژگی‌ ماهوی ارزش محوری و نسبیت، توسعه را به دالی با مدلول‌‌های مختلف بدل می‌سازد. در حالیکه، اغلب نظریه‌های مربوطه به توسعه و مدرنیزاسیون[2] به سبک غربی متضمن ایده­ی «توسعه­ی خطی» تجلی‌بخش روند غربی‌ساز[3] بوده‌اند.

فرایند تک‌خطی توسعه در گزاره‌های دوگانه­ی مبتنی بر تفکیک و تقابل مدرنیته و سنت چهره نمود. در این نظام اندیشگی گذار از مرحله­ی دینی- فلسفی به مرحله­ی علم اثباتی و به عبارتی، گذر از جامعه­ی مهر پیوند به جامعه‌ی سود پیوند، گذار از فئودالیته به سرمایه‌‌داری، عبور از همبستگی ابزارگونه به همبستگی اندام‌وار اجتناب‌ناپذیر تلقی گردید (آلوین، 1378،ص21).

این دوگانه‌انگاری‌ها به ارایه­ی تصویری متضاد از جامعه­ی سنتی و جامعه­ی مدرن بر پایه­ی افتراقات پرداخته، یکی را نامطلوب، عقب‌مانده، متحجر و دیگری را مطلوب، توسعه‌یافته و مترقی ارزیابی کردند. بر این اساس، مفهوم توسعه بر «تغییر اساسی در ساختار اعتقادات و ارزش‌های اجتماعی مردم در همه­ی عرصه‌های اندیشه و عمل» (عالم، 1373،ص 109) تاکید نموده است. تغییری که منبع و منشأ آن از خارج از مرزهای کشورهای توسعه‌نیافته یا کمتر توسعه‌یافته سرچشمه می‌گیرد. بر این اساس «مدرنیزاسیون اساساً فرایندی برون‌زا است. بدین معنی که باید عاملی از خارج از نظام‌ سنتی بیاید و آن را از وضعیت سنتی خارج کند» (رهدار، 1387،ص 41).

تجویز الگوهای توسعه­ی تک‌خطی به نتیجه متصور برای تمامی کشورهای جهان‌سوم منتهی نگشت. بسیاری از صاحب‌نظران دلیل اصلی ناکامی را انتخاب بدون مطالعه و ناسازگاری با فرهنگ و سنت‌های بومی این کشورها تلقی کرده‌اند. از آنجا که مختصات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و. .. هر کشور متفاوت از کشور یا کشورهای دیگر است، کاربست یک الگوی ثابت و واحد برای همگی امری منطقی به‌نظر نمی‌رسد. بلکه «نیل به توسعه در گرو حرکت آگاهانه­ی مبتنی بر عناصر هویت‌بخش و هویت­آفرین است» (عربی و لشکری، 1383،ص 14).

ارایه و ابلاغ سند چشم‌انداز بیست‌ساله­ی جمهوری اسلامی ایران در افق 1404ش را می‌توان مبتنی بر رویکرد اخیر تلقی کرد که هدف آن ناظر بر ترسیم الگوی توسعه­ی بومی اسلامی- ایرانی است. آنچه از منظر اسلامی در مباحث توسعه مطرح می‌باشد، آن است که ملزومات توسعه­ی اسلامی- ایرانی صرفاً مادی نبوده، بلکه فراتر از ابعاد و رویکردهای مادی به توسعه، شامل رویکردهایی است که تامین‌کننده­ی مقام و منزلت انسان در مسیر تکاملی از منظر اسلام باشد. در این رویکرد، «تحقق عدالت» و «تکامل مادی و معنوی» جامعه­ی بشری به‌عنوان دو اصل عمده مورد توجه برنامه‌‌ریزان و تصمیم‌گیرندگان توسعه­ی اسلامی- ایرانی قرار می‌گیرد (حجازی، 1378،ص 260). چراکه در دیدگاه اسلامی روند توسعه­ی انسانی بر سایر شئون توسعه حاکمیت دارد و سایر ابعاد توسعه، تابعی از این محور خواهد بود. در این نگرش، توسعه­ی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جوامع بازتابی از توسعه‌­ی نیروهای انسانی است و هدف توسعه تقویت ارزش‌های اصولی، رشد هماهنگ نیازهای مادی و معنوی و به‌طور کلی تعقیب توسعه‌­ی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بر محور دین و ارزش‌های الهی است (حمزه­پور، 1378،ص 185).

موضوع اصلی در تحقق اهداف اساسی این برنامه، بر محور نگرش‌ها و رویکردهای اسلامی ـ ایرانی در طراحی و تدوین بهینه و منعطف این الگو با درکی همه جانبه از الزامات جاری و ساری در چگونگی اجرایی شدن آن است؛ به گونه‌ای که بسترهای لازم جهت تبدیل به یک الگوی پایدار در میان دیگر ملل و دول اسلامی را فراهم نموده و به تدریج به ابزاری مطلوب جهت پیوند مشترکات و ایجاد وحدت در سطح جهان اسلام تبدیل گردد. تردیدی نیست که از اهم ویژگی‌های قانون برنامه پنجم توسعه، سادگی، روان سازی و شفافیت در تدوین و تنظیم آن است که مسلما این رویه با تأکیدی جامع‌تر بر زمینه‌ها و ابزارهای نظارتی، اجرای مطلوب و تحقق اهداف برنامه را بیشتر تسهیل می‌کند. علاوه براین، دستیابی به جامعیت مورد انتظار در تدوین، تنظیم و اجرای الگوی اسلامی ـ ایرانی در استراتژی پنج‌ساله­ی برنامه پنجم توسعه­ی کشور با لزوم رعایت کلیه شئونات ارزشی، آرمانی، ایدئولوژیکی، تاریخی، اجتماعی و فرهنگی، نیازمند دقت نظری همه‌جانبه است که این مهم نیز مستلزم مشارکت صمیمانه­ی صاحب‌نظران علوم مختلف است. زیرا با توجه به جمیع شئونات اعتقادی و ملی، امروزه در کشور ما با برخورداری از تجربیات متعدد، مسئله­ی اساسی در تدوین و اجرای استراتژی‌های توسعه­ی پایدار، موضوع طراحی و اجرای یک الگوی اسلامی، ملی و بومی است. در شرایط کنونی و با توجه به اقتدار ملی و بین‌المللی ایران، جمهوری اسلامی در ایران نماد اسلام است. بنابراین، حفظ آن از اهم اولویت‌هاست که تحقق این مهم نیز مستلزم توجه به اقتدار همه‌جانبه­ی کشور و توجه ویژه به یک برنامه‌ریزی عملیاتی و همه­جانبه در آن است.

بنابراین، باتوجه به تجربیات سه دهه­ی اخیر در زمینه­ی موفقیت‌های گوناگون حاکمیت سیاسی جمهوری اسلامی در ایران، در صورت تأکید بر نگرش‌ها، سیاست‌ها و خط مشی‌ها و با تسریع در انجام اصلاحات بهینه که عمدتا در سند چشم‌انداز هم درج گردیده‌اند، زمینه‌های مطلوبی جهت تدوین و اجرای استراتژی‌های توسعه‌ای بر محور الگوی اسلامی ـ ایرانی در دستیابی به توسعه­ی پایدار کشور فراهم گردیده است. علاوه بر این با توجه به تأکیدات پی‌درپی مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم تدوین یک الگوی ملی، بومی و اسلامی برای اداره­ی امور جامعه، تسریع در طراحی یک الگوی منعطف اسلامی- ایرانی برای اجرای برنامه­ی پنجم توسعه­ی ملی کشور و با هدف تحقق اهداف دهه­ی پیشرفت و عدالت به امری بسیار ضرورتی تبدیل شده و لازم است که عمل به این مهم مورد تاکید اساسی متولیان مربوطه قرار گیرد. زیرا هرگونه دستیابی به اهداف آرمانی و ارزشی مورد نظر در دهه­ی عدالت و پیشرفت ضمن اراده­ی عمومی در ابعاد مختلف جامعه، عملا نیازمند یک برنامه‌ریزی دقیق عملیاتی و همه‌جانبه مدون است تا حرکت به سمت توسعه­ی جامع و پایدار نیز میسر گردد.

امروزه نظام جمهوری اسلامی در ایران با بیش از سی سال پشتوانه­ی عمیق از تجربیات فکری و عملی در ابعاد گوناگون داخلی و خارجی و نیز با وجود سند راهبردی چشم‌انداز بیست ‌ساله­ی کشور که در آن بر توسعه­ی جامع و پایدار دانش، اقتصاد و فن‌آوری به‌عنوان گزینه‌های استراتژیک برای توسعه­ی پایدار کشور تأکید شده است، نه تنها تحکیم و تثبیت خود را به‌عنوان یک مدل و الگوی حاکمیتی موفق برای کشور ایران به اثبات رسانده و از مرحله تلاش برای بقاء عبور کرده است، بلکه برای حضور همه‌جانبه در عرصه‌های متعدد بین‌المللی اعم از منطقه‌ای و جهانی به شدت مستلزم توجه و ترجمان عملی نگرش‌ها و رویکرد‌های توسعه‌گرایانه در اسناد راهبردی به سیاست‌ها و استراتژی‌های متناسب است. زیرا سیر منطقی تبدیل تجربیات فکری و عملی به واقعیات ملموس؛ در برگیرنده­ی سه مرحله­ی هدف، سیاست و استراتژی است تا با انجام سیاست‌‌گذاری و طراحی مؤثر امکان اجرای استراتژی‌ها با ابزار موجود و در زمان و مکان مقتضی فراهم گردد. بنابراین تحقق اهداف اساسی اسناد راهبردی جمهوری اسلامی ایران و به‌ویژه سند چشم‌انداز بیست‌ساله توسعه­ی پایدار کشور به عنوان یک مدل توسعه و پیشرفت اسلامی ـ ایرانی، نیازمند طراحی و اجرای سیاست‌های متناسب در هر دو حوزه­ی امور داخلی و خارجی است. اما از آنجایی که همواره به‌لحاظ ارتباط تنگاتنگی که شرایط خاص موقعیت مکانی کشور ایران با روند‌های سیاسی نظام بین‌الملل و استراتژی جهانی داشته و رشد و توسعه را در آن مستلزم ایجاد فضای باز ژئوپلیتیکی نموده است، ازیک سو چگونگی رفتار‌ها و عملکردها در حوزه­ی سیاست خارجی آن همیشه از وضعیت تعیین‌کننده‌تر‌ی در تامین سطح هزینه‌ها و منافع، میزان و نوع ارتباط این کشور با عرصه‌های بین‌المللی بهره‌مند بوده و از اهمیت به مراتب بالاتری در دستیابی به اهداف اساسی و توسعه­ی پایدار کشور برخوردار است. اهمیت بیشتر این حوزه هنگامی آشکارتر می‌شود که به اولویت ویژه­ی توسعه­ی برون‌گرا و ضرورت‌های تأکید سند چشم‌انداز بر گسترش تعاملات با محیط بین‌المللی، شناخت کافی ایجاد گردد.

از سوی دیگر پایداری حاکمیت جمهوری اسلامی و تجربیات متعدد آن در عرصه‌های گوناگون، در شرایط کنونی این کشور را در مسیری قرار داده است که آن را از اهم زمینه‌های به کارگیری یک الگو یا مدلی بومی و ملی با تأکید بر علایق ارزشی و اعتقادی برخوردار نموده است. بر این اساس در دهه­ی چهارم انقلاب اسلامی که تحت عنوان دهه­ی پیشرفت و عدالت مطرح است، تحقق اهداف توسعه‌گرایانه­ی نظام جمهوری اسلامی، مستلزم طرح‌ریزی و اجرای امور جامعه در قالب یک الگوی اسلامی- ایرانی با تأکید بر حفظ محور‌ها و مبانی اساسی و ارزشی است. به نحوی که با تمامی دستمایه‌های سی‌ساله اخیر در امور داخلی و خارجی و جمع‌بندی فرصت‌ها و چالش‌های موجود ملی و بین‌المللی، اقدامات عملی برای ایجاد پیشرفت و عدالت صورت گیرند.

یکی از الزامات اساسی برای نیل به این مهم، حضور عینی تفکر و نگرش توسعه‌گرایی با اولویت توسعه نسبت به بقاء، در ساختار اجرایی و سیاست‌گذاری‌های ملی و بین‌المللی کشور در قالب مدل و الگوی اجرایی اسلامی ـ ایرانی است. زیرا یک دولت توسعه‌گرا، موضوع اساسی تحقق پیشرفت و عدالت را در ایجاد هماهنگی کامل میان تدوین سیاست‌ها و انجام اقدامات به هم‌پیوسته­ی داخلی و خارجی می‌داند که تولید این استراتژی، تأمین منافع ملی و تقویت نظام جمهوری اسلامی در بالاترین سطح ممکن با تکیه بر الگوی توسعه­ی اسلامی - ایرانی است. در این فرآیند جدید و با هدف اعمال گفتمان توسعه‌گرایی بر محور مدل اسلامی ـ ایرانی در عملکرد دولت جمهوری اسلامی، آنچه که مسئولیت و ضرورت نگرش دقیق‌تر کارگزاران ارشد امور داخلی و خارجی کشورمان را الزامی نموده است، لزوم نگرش عملی به ابعاد همه‌جانبه­ی ظرفیت‌های ارزشی و ملی و تأکید بر تبلور این توانمندی‌ها در عرصه‌های گوناگون بین‌المللی است.

از ملزومات مهم توسعه در این معنا فراهم‌آوری فضای امن سیاسی - اجتماعی است تا از مصروف داشتن و بسیج امکانات و منابع مادی و معنوی در جهت برقراری امنیت در معنای کلاسیک آن جلوگیری به‌عمل آورد. امنیت به‌معنای حفاظت و حراست از ارزش‌های اساسی و حیاتی کشور است. بر اساس رویکرد سلبی؛ امنیت بر مفهوم به حداقل رساندن خطرات و تهدیدات- اعم از نظامی/ فرانظامی، سنتی/ غیرسنتی اطلاق می‌شود. در میان وجوه مختلف سیاسی، اقتصادی، نظامی و اجتماعی امنیت، سیستمی با مشخصات جمهوری اسلامی، با تهدیدات سیاسی آشکار/ پنهان و بالقوه/ بالفعل مواجه می‌باشد. از این رو تامین امنیت در وجه سیاسی و اتخاذ راهبرد دفاعی مناسب در این رابطه از الزامات رفتاری به‌شمار می‌آید. فضای امن سیاسی از مفروضات توسعه­ی بومی اسلامی- ایرانی بوده، ضمن اینکه طی فرایند قوام‌بخشی متقابل محصول فرایند موفق توسعه نیز می‌باشد. خصوصاً اگر توجه داشته باشیم که موضوع امنیت سیاسی، حاکمیت سیاسی و شهروندان و نوع مناسبات فی مابین می‌باشد که مضمون بسیاری از آزمون‌های اسلامی را تشکیل می‌دهد.

3- خاصه‌های فراگرد توسعه­ی اسلامی ـ ایرانی

همانگونه که اشاره شد، توسعه فراگردی، زمان‌مند و زمینه‌مند بوده و همچنین از خاصیت فراگیری و چند وجهی برخوردار می‌باشد. از وجوه مهم توسعه، وجه سیاسی آن است که مطابق ادبیات جدید امنیت­پژوهشی، مشمول استنباط امنیتی نیز واقع می‌شود. از این‌رو، ارایه­ی هرگونه الگوی توسعه­ی بومی بدون ملحوظ داشتن وجه سیاسی توسعه و در نتیجه بی­اهمیت به مقوله­ی امنیت سیاسی، فاقد جامعیت و فراگیری لازم بوده، در عمل تحقق سایر وجوه توسعه دچار نقصان و کژریسگی خواهد شد. امنیت ملی از دیدگاه سیاسی، حفظ حکومت و ایدئولوژی آن و نیز هویت خاص جامعه است. در حال حاضر، بعد امنیتی مزبور، با توجه به کاهش کنترل حکومت‌ها بر جوامع خود، ظهور جنبش‌های جدایی‌طلب، افزایش نیروهای نفوذکننده­ی متقابل و چارچوب‌های در حال تحول داخلی و خارجی، تحت فشارهای بی‌سابقه‌ای قرار دارد. حکومت‌ها و گروه‌های سیاسی - فرهنگی بیش از هر زمان دیگر به دنبال امنیت ملی مجبور هستند تغییراتی را که خود آنها پدید نیاورده یا انتخاب نکرده‌اند، بپذیرند. امروزه گسترش بین‌المللی هنجارهایی چون دموکراسی، آزادی و حقوق بشر در عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی به همسان‌سازی ارزش‌های سیاسی کمک کرده است. بسیاری از حکومت‌ها قادر به برآوردن انتظارات جدید نیستند و فرهنگ‌ها نیز فاقد قدرت انطباق سریع می‌باشند. با توجه به هیجانات ریشه‌داری که معمولاً با این ناآرامی‌ها و برخوردها همراه است، ابهام قابل ملاحظه‌ای درباره­ی بهترین راهبردهای مدیریت و مقابله با آنها وجود دارد (بریچر، 1382،ص 60). به‌عبارت دیگر، همانگونه که خصیصه­ی فرازمانی و فرامکانی نظریه‌های توسعه­ی خطی نفی می‌گردد، برجسته‌سازی برخی وجوه توسعه به بهای وجه یا وجوه دیگر نیز غیرعملی می‌باشد.

بدین‌سان، تحقق توسعه در ایران مستلزم اتخاذ یک پارادایم توسعه­ی متناسب با شرایط کشور و عزم و اراده ملی جهت اجرای آن است. الگوی توسعه‌ای کاربردی است که مؤلفه‌های بومی، جغرافیایی و پتانسیل‌های موجود در آن کشور را مدنظر داشته باشد و درواقع، روح حاکم بر آن الگو، الهام‌گرفته از شرایط خاص کشور هدف باشد. بنابراین الگوی بهینه­ی توسعه باید بتواند باورهای فرهنگی، نهادهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را به صورت بنیادین چنان متحول سازد تا با ظرفیت‌های شناخته شده­ی جدید متناسب شوند. بر این اساس، اصلی‌ترین ویژگی‌ الگوی توسعه­ی اسلامی- ایرانی را می‌توان در راستای «الگوسازی نظریه­ی سیاسی اسلام» (حمزه­پور،1378،ص197) تبیین نمود. مهمترین خاصه‌های این الگوسازی را می‌توان به‌شرح ذیل طبقه‌بندی کرد:

الف: اتکا برمبانی اعتقادی، اصول و ارزش‌ها و استنباط به‌هنگام از آنها. به این معنا که الگوی توسعه­ی اسلامی- ایرانی ضمن تقید به آموزه‌ها و مضامین اسلامی، «مبین نیازهای کنونی و آینده­ی کشور و در برگیرنده­ی حفظ و افزایش منابع ملی و قدرت ملی بوده و علاوه بر جامعیت، توازن و پایداری متناسب با شرایط زمانی و مکانی تغییر می‌یابد. بنابراین، همانگونه که گفته شد، در الگوی توسعه­ی اسلامی- ایرانی متغیر زمان و مکان نقش کلیدی ایفا می‌کند. این موضوع به‌معنای آن نیست که جامعه در گذر زمان هویت فرهنگی - تاریخی خود را از دست می‌دهد، بلکه ناشی از تغییرات زمانی و ماهیت متحول و سیال نظام بین‌الملل متناسب با استراتژی حفظ و افزایش منافع ملی و قدرت ملی است» (حجازی،1378،ص260). این تحولات بیش از هر حوزه در حوزه­ی سیاسی انعکاس یافته که بیانگر تغییر نوع نگرشی و مطالبات سیاسی، اجتماعی جامعه در قیاس با گذشته است که تجلیات آن نیز متناوب می‌باشد. این شرایط نوظهور نیازمند راهبرد متناسب به‌منظور حفظ امنیت سیاسی می‌باشد.

ب: درک روشن از جهان در عرصه‌های مختلف و ارزیابی واقع بینانه از امکانات و قابلیت‌های سرزمین و همچنین محدودیت‌ها و تنگناهای توسعه کشور (حمزه­پور، 195). طرح الگوی توسعه بدون توجه به الزامات، مقتضیات و محذورات محیطی اعم از داخلی و بین‌المللی عبث بوده، نافرجام خواهد ماند. بنابراین، تنظیم الگوی بومی توسعه که تلفیقی از خصایل اسلامی و ملی ایران باشد، ضمن اینکه مستلزم توجه به استلزامات حاکم بر این خصایل است، نیازمند اهتمام به شرایط و فضای حاکم بر گرایش‌ها و پویش‌های جهانی نیز می‌باشد.

ج: آگاهی از مقیاس جمعیت در افق مورد نظر و برآورد حجم تقاضاهای جمعیت (حجازی،1378،ص260). انتظارات و مکاتبات جامعه در سطوح گوناگون طبقه‌بندی می‌شود که ملحوظ داشتن آنها در الگوی توسعه بومی امری ضروری و بنیادین تلقی می‌گردد. کاهش فاصله میان تقاضاهای جمعیت و تقاضاهای حکومت از طریق سیاستگذاری حسابگرانه در چارچوب الگوی توسعه­ی بومی شرط اثربخشی و بقا و استمرار آن می­باشد.

4- الگوی رقابت سیاسی (برون‌سیستمی) در جمهوری اسلامی ایران

توسعه­ی سیاسی شرط لازم برخورداری از امنیت سیاسی در سطح مطلوب است. امنیت سیاسی در ساده‌ترین تعریف عبارت است از دوام و بقای ایده­ی‌ حاکمیت و نهادها و ساختارهای تجلی‌بخش آن. در ادبیات مدرن امنیت­پژوهی، صرف قابلیت بقای سیستم سیاسی بیانگر امنیت آن در وجه سیاسی نیست. چراکه مفهوم امنیت سیاسی در درون خود، متضمن شاخص‌ها و معیارهای توسعه­ی سیاسی است. امنیت سیاسی در مفهوم واقعی و در طیف بلندمدت در پرتو توسعه‌یافتگی سیاسی به‌معنای مشارکت سازنده­ی شهروندان و تحرک گروه‌های سیاسی - اجتماعی در پرتو انسجام ساختاری تحقق می‌یابد. بنابراین، صرف دوام یک ساختار سیاسی فارغ از ماهیت، سیاست‌ها و روش‌های حکومت‌داری آن مشمول تعریف امنیت سیاسی واقع نمی‌گردد. از منظر جامعه‌شناسی امنیتی، امنیت سیاسی به مثابه­ی مؤلفه­ی‌ اصلی توسعه­ی زمانی تحقق می‌یابد که ظرفیت و قابلیت‌های نظام سیاسی به گونه‌ای افزایش یابد که از عهده­ی مدیریت و کنترل و پاسخگویی مقتضی به چالش‌های درون­ساختی و برون‌ساختی برآید تا از این رهگذر از تبدیل چالش‌های سیاسی به تهدیدهای امنیتی و در نتیجه بر هم خوردن تعادل نظام سیاسی جلوگیری به عمل آورد.

اگر جامعه­ی ایرانی را جامعه‌ای در حال گذار تصور کنیم، تقاضا برای مشارکت سیاسی متناسب با آگاهی سیاسی و در نتیجه رقابت سیاسی امری طبیعی تلقی می‌گردد. اما زمانی این پدیده غیرطبیعی و تهدیدآمیز جلوه می‌نماید که از چارچوب‌های ساختاری متعین فراتر رفته، مرزهای آن را و موجودیت و تمامیت آن را در نوردد و درهم شکند. تحولات سیاسی اخیر ایران نشان از ظهور گروه‌های جدیدی دارد که مترصد ایفای نقش موثر می‌باشند. رویدادهای اخیر بیانگر آن است که هرگونه تحرک نیروهای نوظهور در جامعه­ی ایران منجر به افزایش سطح تعارض بین گروه‌های اجتماعی می‌شود. شکل‌گیری شقاق سیاسی بین نیروها و گروه‌های فعال و رقیب سیاسی در جمهوری اسلامی می‌تواند پروراننده­ی استعداد تولید و بازتولید تهدید سیاسی، امنیتی معطوف به بنیان‌های نظام حکومتی باشد. در چنین شرایطی که رقابت از درون سیستم سیاسی به بیرون سیستم منتقل می‌گردد، ممکن است نمادهایی از محدودسازی رفتار سیاسی گروه‌ها در دستور کار قرار گیرد.

رقابت برون‌سیستمی الگویی است که در آن حیطه­ی رقابت سیاسی آن قدر فراخ و باز است که کلیه­ی ابعاد و زوایای حیات سیاسی را شامل می‌شود. در این وضعیت جامعه معمولاً دستخوش بی‌ثباتی شده و به تبع آن ضریب ناامنی افزایش پیدا می‌کند. همین امر، موج ناامنی را پدید می‌آورد که در نهایت به هرج و مرج‌گرایی و اتخاذ سیاست‌های بسته در عرصه فعالیت‌های سیاسی منجر می‌شود (افتخاری، 1380،ص77). در شرایط رقابت برون‌سیستمی از آنجا که سطح تعارض گروه‌های سیاسی به عرصه‌های ساختاری گسترش می‌یابد، از این رو هر اقدام سیاسی به جدالی ساختاری تبدیل شده، سطح آسیب‌پذیری و شکنندگی ساختاری را افزایش می‌دهد. زیرا روند قوام‌بخشی متقابل توسعه سیاسی و امنیت سیاسی در شرایطی تحقق می‌یابد که از یک سو بین اجزاء و عناصر ساختار حکومتی و از سوی دیگر بین این عناصر و نیروهای سیاسی، اجتماعی رقیب نوعی پیوند ارگانیک وجود داشته باشد.

طی تقریباً دو دهه گذشته و خصوصاً چند سال گذشته، ساختار سیاسی جمهوری اسلامی با رویکردهای جدید و فعالان سیاسی، اجتماعی جدیدی روبرو شده است که وارد عرصه رقابت سیاسی شده‌اند و همچنین ظهور جنبش‌های اجتماعی نوینی را تجربه کرده است. این جنبش‌ها نمود جدیدی از تحولات سیاسی و صورتبندی رفتارهای اجتماعی تلقی می‌گردند. این رویکرد نیروها، گرایش‌ها و جنبش‌ها که نشانه‌ای از افزایش آگاهی‌های سیاسی و وضعیت انتظارات فزاینده است، حاکمیت را به چالش‌ فرا می‌خواند. از دیدگاه برخی جامعه‌شناسان، روندهای موجود فارغ از مبانی فکری و ضرورت‌های ساختاری، بر مبانی «فرا ساختاری و فرا ایدئولوژیک» (متقی، 1381،ص268) شکل گرفته است. تلاقی و پیوند میان رقابت­های سیاسی و جنبش‌های اجتماعی از خصایل ذاتی رقابت‌های برون‌سیستمی است که زمینه‌ساز تصاعد مواجهه سیاسی و افزایش سطح جدال سیاسی میان رقبای سیاسی، اجتماعی می‌گردد. طبعاً چنین شرایطی مستعد کاهش انسجام ساختاری در سطوح سیاسی و اجتماعی است. در فضای محیطی و ساختاری کاهش انسجام و افزایش تحرک اجتماعی، سیاسی حاصل از رقابت برون‌سیستمی، پرخاشگری و خشونت گروه‌های سیاسی افزایش می‌یابد.

برای کسانی که از امر حکومت و از مشارکت سیاسی و یا تسهیم قدرت سیاسی حذف شده­اند، توسل به خشونت برای ایجاد دگرگونی سیاسی جذابیت افزون­تر خواهد داشت. خشونت بی آنکه یقینی به پیروزی وجود داشته باشد، به بهای سنگین جان انسان ها تمام می­شود(پای،1385،ص139). از سوی دیگر، نظریه‌پردازان جامعه­شناسی امنیتی براین اعتقادند که برخی انتظار دارند با به کارگیری خشونت و محدودیت راهی برای حل تمامی مشکلات فراروی حکومت نیز ایجاد شود. در حالیکه اگر آن را بیشتر ابراز کنید، به گونه­ی گسترده‌تری با آن روبرو خواهید شد. از سوی دیگر، قاعده­ی دیگری وجود دارد که بین نارضایتی و خشونت ایجاد رابطه می‌کند. یعنی اینکه نارضایتی زمینه خشونت را فراهم می‌آورد. این امر نشان می‌دهد که اگر حکومت و نظام سیاسی نیز از رویکرد و الگوهای رفتار گروه‌های سیاسی رضایت نداشته باشد، زمینه‌های روانی و سیاسی لازم را برای اعمال محدودیت علیه آنان به وجود می‌آورد. شکل دیگر از خشونت سیاسی بر اساس مجادله بین گروه‌های رقیب ایجاد می‌شود. اگر هر گروه نسبت به ضرورت تعامل با سایر مجموعه‌‌ها احساس تردید کند یا آن را برای هدف‌ها و منافع خود سودمند تلقی نکند، طبعاً زمینه­ی رویارویی سیاسی فراهم می‌شود (پای، 1385،ص261).

5- ضرورت‌های راهبرد بهینه به رقابت درون‌سیستمی در فراگرد توسعه بومی

 اساسی‌ترین رسالت امنیتی دولت در فراگرد توسعه بومی انتقال رقابت‌های سیاسی از خارج ساختار سیستمی به درون ساختار سیستمی است که روندی طبیعی و پویا تلقی می‌گردد. در الگوی رقابت درون سیستمی برای رقابت سیاسی حد و مرزی معین شده که بازیگران سیاسی رخصت و امکان تجاوز به ورای آنها را ندارند. حدود معین شده، چارچوب نظام را شکل داده و لذا رقابت در فضای میانی چارچوب و نه ورای آن اجازه داده می‌شود. رقابت درون‌سیستمی الگوی معتدلی است که جانب امنیت و رقابت را نگاه می‌دارد و از این رو، تلاش برای معرفی و تحقق آن در جامعه ما می‌تواند گامی در راستای اصلاح فضای سیاسی (افتخاری،1380،ص78) و پیشبرد فراگرد توسعه سیاسی از نوع بومی اسلامی- ایرانی آن قلمداد گردد.

رویدادهای سیاسی اخیر حکایت از انتقال رقابت‌های سیاسی به بیرون سیستم و البته علیه سیستم دارد و واکنش ساختار سیاسی نیز بر کاهش و محدودسازی بازیگران و عرصه سیاسی متمرکز گشته است. در چنین فضایی بازیگران رقیب سیاسی به جلب حمایت نیروهای اجتماعی همت گمارده‌اند. تداوم این روند پدیده‌های امنیتی جدیدی را وارد عرصه رقابت‌های سیاسی خواهند نمود. مهمترین پدیده، قطبی و یونیزه شدن فضای سیاسی و اجتماعی است. به این معنا که گروه های سیاسی، اجتماعی رقیب در دو قطب متمرکز گشته، درصدد افزایش مشارکت خود در حوزه قدرت بر می‌آیند. چنانچه حکومت از زیرساخت‌های لازم برای انطباق خود و جذب نیروهای نوظهور برخوردار نباشد، افزایش سطح جدال‌های سیاسی رویارویی‌های امنیتی گزینه‌ای متصور تلقی می‌گردد، چراکه هر گروه مترصد مشروعیت‌زدایی از طرف مقابل می‌باشد.

روند چالش‌آفرینی متقابل حاکی از آن است که از یک سو تمایز میان «نهادهای سیاسی» و «جریان‌های سیاسی» در حال کاهش بوده، چراکه نهادهای سیاسی حکومتی آغشته به جریان‌های سیاسی گشته‌اند و از سوی دیگر شکاف و شقاق میان این دو مقوله در حال افزایش است. این روند کاهنده و فزاینده همزمان میان دو مؤلفه یاد شده، رقابت‌های سیاسی را در قالب جدال‌های ساختاری متعین می‌سازد. رویدادهای اخیر را می‌توان نقطه عطف جدیدی در رویارویی‌های سیاسی به بهای توسعه سیاسی و امنیت سیاسی تلقی کرد. دلیل اصلی این امر را باید عدم پایبندی رقبای سیاسی به قواعد و یا به‌عبارت صحیح‌تر فقدان قاعده‌مندی رفتار سیاسی دانست. ضمن آنکه گروه‌ها و نیروهای سیاسی، اجتماعی رقیب در ایران از ساختارهای فکری، معرفتی متفاوتی نسبت به حیات سیاسی، پویش‌ها و گرایش‌های سیاسی جاری در کشور برخوردارند.

شواهد موجود نشان می‌دهد که نخبگان و فعالان سیاسی، اجتماعی ایران دارای شکاف گفتمانی گردیده‌اند. این امر زمینه ظهور سایر شکل‌های رویارویی سیاسی در روند رقابت‌ها را فراهم می‌سازد. برخی از گروه‌ها در روند ظهور گفتمان‌های جدید از رویکردهای ارزش محور حمایت می‌کنند. این امر ریشه در مبانی گفتمانی و وجه ادراکی دوران جنگ دارد. طبعاً این موضوع با گفتمان انقلاب خود پیوندهای عمیقی دارد. این رویکرد اعتقاد دارد که ظهور گفتمان‌های جدید مبانی انسجام جامعه را با رویارویی‌هایی که ایجاد نموده، دچار اختلال کرده است. بر این اساس، گروه ارزش‌ محور در جدال‌ها و رقابت‌های سیاسی دارای رویکرد احساسی، عاطفی و حماسی است. نقطه مقابل این رویکرد مربوط به گفتمان سلبی و پرسش‌گرایانه‌ای است که نقطه تمرکز خود را بر آزادی قرار داده است. این رویکرد درصدد است تا ضمن بهره‌گیری از الگوهای اثبات‌گرایانه، روندهای جدیدی را مورد توجه قرار دهد که مبتنی بر گفتمان عقلایی خواهد بود. این گفتمان ضمن تلاش برای جلب حمایت اجتماعی از طریق پاسخگویی به برخی انتظارات جامعه، به مطالبات جدیدی با صبغه اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نیز دامن می‌زند (متقی،1381،ص 279).

بر این اساس، فضای رقابت برون‌سیستمی مقوم موج انتقام‌گیری سیاسی توسط بازیگران رقیبی است که احساس ناکامی می‌کنند. هر گروه درصدد بر می‌آید تا با غلبه بر قواعد بازی موجود و باز تعریف آن قواعد رویارویی‌های سیاسی را افزایش دهد.در شرایطی که رقابت‌ها در خارج از سیستم و علیه سیستم سامان می‌یابند، نمی‌توان نظاره‌گر توسعه و امنیت سیاسی بود. آموزه‌های اسلامی نیز به کرات در قالب نصوص مختلف دلالت بر تحمل و مدارای سیاسی و احترام به آراء و عقاید متقابل دارد که رقابت سیاسی را به درون سیستم و در چارچوب سیستم سوق می‌دهد. این ساختار رقابتی مستلزم «آن نوع فرهنگ سیاسی است که حقوق اجتماعی. .. در آن مورد تاکید قرار باشد و حق مشارکت در حیات سیاسی یکی از ارزش ها به شمار رود» (اینگهارت، 1385،ص 209). مهمترین ضروریات و مقومات راهبرد رقابت درون‌سیستمی که تعین بخش فراگرد توسعه درون‌سیستمی و صیانت از امنیت در برابر تهدیدات بالقوه داخلی و خارجی است به شرح ذیل طبقه‌بندی می‌گردد:

الف- گروه‌های متنوع و متعددی در عرصه سیاست وجود داشته باشند،

ب- این گروه‌ها در طرح دیدگاه‌ و تلاش برای رسیدن به قدرت از آزادی قانونی برخوردار باشند،

ج- نظام درون‌سیستمی از اقتدار کافی برخوردار باشد تا سلامت فرایند گردش نخبگان را تضمین کند،

د- رقابت‌ها در قالب نهادهای قانونی مبتنی بر فرهنگ عمومی جامعه باشد.(افتخاری،1380، ص90).

6- مکانیزم‌های راهبرد رقابت درون‌سیستمی در فراگرد توسعه اسلامی- ایرانی

وجود رقابت ها و حتی تضادهای درونی در حد اعتدال یکی از جنبه های طبیعی نظام سیاسی مشروع می باشد. به همان کیفیت در صورت تشدید رقابت ها و تضادهای مزبور میان گروه های مخالف و رقیب، چنانچه نظام سیاسی از عهده حل و فصل آن برآید، چنین وضعی می تواند در میزان مشروعیت موثر باشد و نمادهای جدیدی به وجود آورد (قوام، 1379،ص 58) و عکس آن نیز می تواند به مشروعیت زدایی سیاسی و در نتیجه ناامنی سیاسی منتهی گردد. امروزه شرایطی پیش رو قرار گرفته که رویارویی سیاسی با درجه‌ای از نوسان ظهور و بروز می‌یابد و به نظر می‌رسد اراده‌ای جدی میان گروه‌های رقیب دارای بنیان‌های گفتمانی متعارض برای تعامل و انتقال رقابت‌ها به درون‌سیستم وجود ندارد. این در حالیست که در شرایط موجود کاهش سطح تعارضات و سازماندهی آن در چارچوب سیستمی متضمن منافع همگان می‌باشد. این تحول که وقوع آن نویدبخش فرایند توسعه سیاسی می‌باشد، صرفاً در شرایطی تحقق خواهد یافت که:

- در حوزه­ی قدرت سیاسی نوعی تکثر متوازن شکل گیرد. در تکثر سیاسی متوازن، شبکه‌ای از قدرت وجود دارد که در عین پراکندگی کانون‌های اثرگذار، در نهایت در درون بستری واحد قرار دارند و با یکدیگر کلاف شده‌اند. اطلاق وصف متوازن از آن روی می‌باشد که اگرچه اصل تکثیر در اینجا پذیرفته‌ شده است، اما آن را با چارچوبی از ارزش‌ها و منابع تحدید می‌نماید تا انتظام‌بخش باشد و به پراکندگی نوعی نظم ببخشد. این نوع تکثر مایه ثبات سیاسی است وهمچنین سوپاپ اطمینانی برای نظام می‌باشد که می‌تواند به فروکش کردن رفتارهای خشونت‌آمیز و حفظ انتظام در جامعه منتهی گردد (قوام، 1379،ص 97-96). در این شرایط، زاویه انحراف دیدگاه گروه‌های سیاسی رقیب از یکدیگر که در سطوح تصاعدی امنیت سیاسی را به چالش می کشد، کاهش می‌یابد.

- آزادی سیاسی در چارچوب‌های قانونی کنترل و ساماندهی گردد «آزادی قانونی کنترل مناسبی است که در آن ضمن پذیرش حق آزادی برای کلیه بازیگران سیاسی به این نکته نیز تاکید شده است که «آزادی بدون مبنا» نمی‌‌تواند باشد. به عبارت دیگر، «آزادی مشروع» از آزادی نامشروع به حکم «قانون» تفکیک شده و قانون به‌عنوان تحدیدکننده مورد اجماع عمل می‌نماید (قوام، 1379،ص 99). ضریب امنیت سیاسی کشور تنها به‌ یمن حاکمیت این الگو «آزادی در چارچوب قانون» به شکل پایدار افزایش خواهد یافت و سایر الگوهای بدیل در کوتاه‌مدت یا بلندمدت به افزایش ضریب ناامنی منجر خواهند شد.

- خواست‌های اجتماعی نهادمند گردند. در راهبرد رقابت درون سیستمی خواست‌های اجتماعی حضور موثر دارند و قانون با تعیین حیطه عملکرد نهادهایی که خواهان تحقق آنها هستند، عملاً فضایی را به‌وجود می‌آورد که فعالیت مستقلانه و مسئولانه نهاد را ممکن می‌سازد. در این راهبرد، مجال قانونی برای خواست‌های اجتماعی و تلاش برای نهادینه کردن نحوه ارایه این خواست‌ها، امر مهمی است (قوام، 1379،ص 101).

- نخبگان سیاسی تاب و توان مشارکت دیگران را داشته باشند و از اقتداری برخوردار باشند که به آنها امکان جمع بین توسعه و امنیت را بدهد. این امر مستلزم راهبرد رقابتی است که در آن اقتدار ملی و توسعه سیاسی با یکدیگر معنا شده باشند. و این همان نکته است که به قول لوسین پای، بدون اقتدار اساساً امکان پدید آمدن یک فضای سالم رقابت، میسر نیست. اما ایجاد حاکمیت مقتدر خود به تحدید عرصه رقابت‌های سیاسی می‌انجامد. گریز از این پارادوکس بدون راهبرد رقابت درون‌سیستمی امکان‌پذیر نمی‌باشد. الگویی که ضمن اصالت دادن به فعالیت‌های رقابتی در عرصه سیاست، اصول و مبانی ای را برای این فعالیت‌ها می‌سازد که رقابت بردار نیستند (قوام، 1379،ص 103-102) و ثبات سیستم سیاسی را تضمین می‌کنند. اصلی‌ترین ضرورت ثبات‌گرایی در جمهوری اسلامی را باید ایجاد پیوند بین اقتدار دینی و اقتدار اجتماعی دانست. مبانی هویتی سیستم بیانگر چنین روندی در جامعه ایران می‌باشد. هر گونه روندی که زمینه‌ ایجاد بی‌تعادلی بین مؤلفه‌های یاد شده را به وجود آورد، با رویکردهای مقابله‌گرایانه روبرو می‌شود. در یک روند متقابلاً قوام‌بخش، نهادهای اجتماعی و نیروهای اجتماعی باید از بنیان‌های اقتدار ملی حمایت نمایند و از سوی دیگر زمینه حمایت نهادهای دینی از اقتدار اجتماعی فراهم شود (متقی، 1381،ص 273).

علاوه بر این مقومات فوق، برای اینکه رقابت درون‌سیستمی به‌عنوان راهبرد بهینه توسعه سیاسی تحقق یابد، باید:

الف- بین نهادهای سیاسی و اجتماعی کشور انسجام وجود داشته باشد،

ب- نهادهای حکومتی و رهبران عالیه کشور از تطبیق‌پذیری با رویکرد جدید برخوردار گردند،

ج- گروه‌های رقیب تلاش نمایند تا از ورود و به کارگیری نیروهای اجتماعی در عرصه سیاسی جلوگیری به‌عمل آورند. زیرا در چنین شرایطی نه تنها سیاست‌زدگی افزایش می‌یابد، بلکه هر گروه برای کسب حداکثر قدرت به جدال با سایر نیروهای سیاسی مبادرت می‌ورزند.

د- زمینه‌های اجتماعی برای ظهور و تثبیت نیروهای تعادل‌گرا ایجاد گردد. صرفاً گروهای تعادل‌گرا می‌توانند تعادل سیاسی را ایجاد نمایند. در غیر این‌صورت نهادهای سیاسی در وضعیت خلأ سیاسی قرار می‌گیرند. علت این امر ظهور پی در پی پدیده‌های سیاسی فرانهادگرا می‌باشد(متقی، 1381،ص 247-245).

با توجه به ضروریات و مقومات یاد شده برای درک عینی از فراگرد توسعه سیاسی کشور، می‌بایست روندهای «قاعده‌گرا و رویکردهای قاعده‌گریز» (متقی، 1381،ص 267) را در رقابت‌های سیاسی جمهوری اسلامی طی یک سال گذشته محاسبه کرد. درک عینی و واقعی، گامی موثر در شناخت آسیب‌ها و نیل به توسعه سیاسی متناسب با شرایط و خصایل ویژه کشور می‌باشد.

نتیجه­گیری

 خصیصه­ی بارز حیات سیاسی، اجتماعی امروزه تحول و پویایی شتابنده آن است که در حوزه نظری مفاهیم را در معرض قبض و بسط قرار داده است. چنانچه زمانی واژه راهبرد حوزه اطلاق محدودی داشت و در امور صرفاً نظامی تعین می‌یافت، امروزه حوزه معنایی و مصداقی وسیعی یافته است و به تبع آن راهبرد دفاعی در سطوح فرانظامی با هدف جلوگیری از فعلیت یافتن هرگونه تهدید یا تبدیل‌شدن چالش‌ها به تهدیدهاست. چالش‌ها و تهدیدهایی که از ماهیت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی برخوردارند. چراکه مدلول‌های امنیتی متعدد و متنوعی چهره نموده اند که مستلزم مدیریت و کنترل می‌باشند. طبیعتاً جوامعی که درحال سپری کردن فرایند توسعه بوده، دوران گذرا را طی می‌کنند، از خصایل ویژه‌ای در سطوح ساختاری و پویشی برخوردار می‌باشند که عدم اهتمام کافی به آنها می‌تواند در معنای مدرن پیامدهای امنیتی ناگواری به‌ویژه در حوزه‌های سیاسی این کشورها به همراه داشته باشد. خصایل ویژه الگوها و راهبردهای توسعه ویژه‌ای نیز می‌طلبد، همان راهبردی که با رویکرد بومی‌گرایانه، نافی روند تک‌خطی توسعه می‌باشد.

سیاست‌گذاران جمهوری اسلامی نیز با عنایت به این مقوله، راهبرد توسعه اسلامی- ایرانی را سرلوحه برنامه خود قرار داده‌اند. اما نکته‌ای که توجه بیشتری را می‌طلبد آن است که توسعه فرایندی چندوجهی و چندسطحی است و از این‌رو، هرگونه الگوی راهبردی که دچار تقلیل‌گرایی شده، وجه یا وجوهی را نادیده انگارده، محکوم به فنا خواهند بود. به‌نظر می‌رسد در شرایط موجود جامعه عنایت ویژه مسئولان امر به مقوله عدالت اجتماعی و اقتصادی است و توسعه سیاسی در الویت‌های پایین‌تر جای گرفته است. این در حالی است که جامعه ایرانی جامعه‌ای آگاه از نظر سیاسی و دارای شور و شعور سیاسی می‌باشد. این خاصه متضمن انتظارات و مطالبات سیاسی می‌باشد که نادیده انگاشتن آن نه تنها لطمه‌ای جدی به فراگرد توسعه سیاسی و در نتیجه راهبرد کلان توسعه اسلامی- ایرانی وارد می‌کند، بلکه، با ایجاد بی‌ثباتی سیاسی، امنیت کشور را در وجه سیاسی آن با چالشی معنادار مواجه می‌سازد.

رقابت سیاسی و نحوه سامان‌دهی آن همواره از ضروریات روند توسعه سیاسی کشور بوده است. حیات سیاسی کشور هیچگاه به‌معنای واقعی رقابت قاعده‌مند را تجربه نکرده است. فقدان قاعده‌مندی به آن می‌انجامد که نیروها و گروه‌های رقیب سیاسی به ورود گروه‌های اجتماعی به عرصه رقابت‌های سیاسی همت می‌گمارد. سیاسی‌سازی بیش از اندازه موضوعات به امنیتی‌سازی موضوعات ماهیتاً غیرامنیتی منجر شده، سطح جدال‌ها و رویارویی‌های سیاسی را متصاعد می‌سازد. در چنین شرایطی، رقابت‌ها در بیرون سیستم سیاسی و بر علیه سیستم سیاسی سامان می‌یابد و با تهدید موجودیت ساختار سیاسی، امنیت سیاسی کشور را چه بسا با تهدید وجودی رویارو سازد.

 در الگوی رقابت برون‌سیستمی فضای سیاسی کشور در یک طیف دوقطبی چهره می‌نماید و رقابت به تعارض و تضاد می‌انجامد. رویدادهای اخیر کشور نشان می‌دهد که رقابت میان گروه‌ها و نیروهای برون‌سیستمی هنوز به درون سیستم و در چارچوب ساختاری آن انتقال نیافته است. این امر ساختارهای نهادی را وارد جریان‌های سیاسی، اجتماعی می‌نماید و از این‌رو، دولت که قاعدتاً بایستی ایفاگر نقش میانجی و موازنه‌گر بی‌طرف نیروهای رقیب سیاسی باشد، خود به یک طرف رقابت و درگیری تبدیل می‌شود.

راهبرد کلان توسعه اسلامی- ایرانی با اتکا به مضامین و آموزه‌های شرع مقدس اسلامی از استعداد کافی جهت نیل به فرجام مطلوب برخوردار می‌باشد. این امر مستلزم ارایه قرائت‌های به‌هنگام از نصوص و آموزه‌های مذهبی است تا زمینه جهت طرح یک راهبرد منسجم و مقتضی شرایط فراهم آید. چنانچه یکی از وجوه مهم توسعه بومی وجه سیاسی آن قلمداد گردد، این امر مستلزم انتقال رقابت‌های برون‌سیستمی به درون سیستم و در چارچوب ساختار سیستمی است. همانگونه که اشاره شد، محیط امنیتی جمهوری اسلامی در داخل و خارج با تهدیدها بالقوه جدی مواجه است. بنابراین، هرگونه تحرک سیاسی- اجتماعی در شرایط فقدان انسجام ساختاری می‌تواند زمینه‌های بالقوه بی‌ثباتی را در داخل فعال ساخته و امکان اثربخشی تهدیدهای خارجی را نیز فراهم نماید.

مناسب‌ترین راهبرد جبرانی چنین وضعیتی، رقابت درون‌سیستمی است که بر محور اصول و مبانی بنیادین نظام سیاسی سامان می‌یابد. در چارچوب راهبرد یاد شده توسعه سیاسی و امنیت سیاسی به‌عنوان اجزاء و عناصر لاینفک یک فرایند واحد فراگیر مقوم یکدیگر می‌گردند.