پیشرفت اقتصادی با رویکرد اسلامی - ایرانی یکی از خواسته های به حق مردم ایران در طول تاریخ بوده است. هر چند در جهان معاصر، پیشرفت در گفتمان های سوسیالیستی و لیبرال، پارادایم حاکم در بسیاری از کشورها بوده است، اما بی گمان ایرانیان مسلمان آن ها را با رویکرد اسلامی – ایرانی جستجو می کردند و اگر نخواهیم این تقاضای تاریخی ایرانیان را به گذشته های دور نسبت دهیم، لااقل این نیاز از عصر مشروطه تا کنون، آشکارا و به شیوه های مختلف مطرح شده است.

تجربه تاریخی نشان داده است، که برای وصول به پیشرفت اقتصادی تقلیید محض از الگوهای غربی ویا کشورهای توسعه یافته،جوابگوی نیازهای همه جانبه جامعه اسلامی نمی باشد.بنابراین لازم است که مدلی جدید متناسب باجامعه اسلامی وشرایط تاریخی واجتماعی وفرهنگی آن طراحی گردد،که چگونگی تحقق آن دراین نوشتار با تاکید بر تولید تحقق فرهنگ کار مورد ارزیابی قرار گرفته است.

هنگامی که این مطالبات، در نظامهای سلطنتی قاجار و پهلوی تحقق نیافت، روحانیون مسلمان به رهبری امام خمینی( قدِّس سرُّه)- با توجه به این نکته که مهمترین موانع این تقاضا، استبداد و استعمارند- به نبردی بی امان با رژیم استبدادی پهلوی و استعمار غربی به رهبری آمریکا دست زدند. با پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل نظام اسلامی با رویکرد اسلامی- ایرانی و از میان برداشته شدن این موانع تاریخی در ایران – یعنی استبداد و استعمار – نوبت آن رسیده بود تا ایرانیان مسلمان در پرتو نظام نوپای اسلامی بر دو معضل دیگر، یعنی عقب ماندگی و بی عدالتی غلبه کنند. بر این اساس امام خمینی(ره) و مسؤولین نظام جمهوری اسلامی ایران، تلاشی بی امان را آغاز کردند تا محرومان و مستضعفان، فقرای دردمند، تازیانه خوردگان تاریخ، کوخ نشینان و در یک کلام، طبقات پایین اجتماع، طعم شیرین عدالت رابا توسعه وپیشرفت اقتصادی بچشند، شکاف طبقاتی حاصل از نظام استکبار و استثمار پر شود و همۀ اقشار جامعه در شعاع عدالت گستری و پیشرفت دولت اسلامی قرار گیرند.

از طرف دیگر کوششی انقلابی برای غلبه بر عقب ماندگی ها و رشدنایافتگی تاریخی صورت گرفت. اما این همه تلاش با بروز بحران های ناشی از سقوط رژیم استبداد، تلاش های مخالفان نظام و براندازان جمهوری اسلامی و توطئه های شیطان بزرگ (آمریکا) و یارانش، آن گونه که می بایست تحقق نیافت. در این میان، باید کم تجربگی ها، کژاندیشی ها و سوء مدیریت برخی از نیروهای درون انقلاب را نیز مانعی در راه تحقق پیشرفت با رویکرد اسلامی- ایرانی دانست.

بر این اساس، رهبر فرزانه انقلاب اسلامی با توجه به پیام عدالت خواهی انقلاب اسلامی و ضرورت پیشرفت نظام جمهوری اسلامی، « عدالت و پیشرفت توأمان » را راهبرد دهۀ آینده انقلاب و جمهوری اسلامی اعلام نمودند.

شکی نیست که حرکت در این راه سترگ، نیازمند اقدام در دو قلمرو نظری و عملی است. در بخش عملی، نیازمند ارائه راه کارهای قانونی و اجرایی هستیم که پیش نیاز این اقدام، ارائۀ الگویی از ابعاد و شاخص های پیشرفت بومی با مبنای اسلامی – ایرانی هستیم.  چرا که پیشرفت با شعار و سطحی نگری بدون داشتن الگو و نسخه عملی به دست نخواهد آمد.  علاوه بر آن، نیازمند عزم و تعصب ملی است. بنابراین، در بخش نظری لازم است مباحث مربوط به فلسفۀ پیشرفت، به گفتمان حاکم در جامعۀ اسلامی ایران تبدیل شود تا این نیاز از سطح خواست تاریخی و فلسفی به فرهنگ عمومی تبدیل شود و همگان خواستار آن شوند.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سند چشم انداز بیست ساله، ابعادی از این خواست را بیان کرده اند، اما بسیار روشن است که دولت و ملت مسلمان ایران، نمی توانند برای تحقق این خواست تاریخی و ملی، مدل سوسیال دموکراسی یا مدرنیته غربی را الگوی خود قرار دهند.  این است که هر دو مدل، در تضاد یا مغایرت با دین و سنت و معنویت معنا می یابندو توجه عمدۀ آنان، بعد مادی انسان است؛ در حالی که به تعبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی، « هدف عمدۀ ما عبارت است از ساختن کشوری نمونه که در آن رفاه مادی، همراه با عدالت اجتماعی و توأم با روحیه و آرمان انقلابی، با برخورداری از ارزش های اسلامی تأمین شود ».( آیه اللّه خامنه ای، 22/4/ 368، ص125)

بدین منظور، به تعبیرمعظم له « مدل توسعه در جمهوری اسلامی به اقتضای شرایط فرهنگی، تاریخی، مواریث و اعتقادات و ایمان این مردم، یک مدل کاملاً بومی و مختص به خود ملت ایران است. ازهیچ جا نباید تقلید کرد ». (آیه اللّه خامنه ای، 27/3/ 1383، ص232)

در مقابل، برخی که اساساًوجود الگوی اسلامی- ایرانی را نفی می کنند، رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به ضرورت بهره گیری از الگوی بومی، به نقد دیدگاه آنان می پردازند:

«... می گویند: آقاکدام الگوی توسعۀ بومی ؟ مگر می شود؟! ببینید، این همان رسوبات باقیمانده از گذشته است....اگر یک ملت می خواهد پیشرفت کند، نمی شود منتظر دیگران باشد».( آیه اللّه خامنه ای، 1368،ص121)

درزمینه پیشینه تحقیق،لازم به یاد آوری است که درگذشته کارهای جدی صورت نگرفته است،ولی درسال های اخیر با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری حرکت های خوبی صورت گرفته که پاره ای ازآن ها درانتهای مقاله آمده است.

بدین جهت این نوشتار در پی آن است که با تبیین و تشریح مفهوم « پیشرفت وتولید ملی » چارچوبی با رویکرد اسلامی- ایرانی برای آن بیابد و این که بتوانیم مدلی برای پیشرفت با محوریت تولید ارائه نماییم.

1- چیستی مفهوم پیشرفت وتوسعه

اصطلاح پیشرفت(وتوسعه)بیش از نیم قرن اقتصاددانان وجامعه شناسان و...را به خود مشغول کرده وآنان رابه طرح مباحث گوناگون درموضوع توسعه واداشته است که تمام آنها معطوف حل مشکل کشورهای جهان سوم وتوسعه آنها بوده است.

«نیم قرنی که بر حضور جدی واژه توسعه گذشته،مفهوم آن دچار دگرگونیهای فراوان وپی درپی شده است.دردهه آغازین،یعنی1960توسعه به رشد اقتصادی محدود شد.از این رودرسال 1957م،رشد یاتوسعه رابه افزایش تولیدسرانه کالاهای مادی تعریف کردند(وافگانگ زاکس،1377،ص23)

«در دهۀ شصت مفهوم دگرگونی نیز به رشد اضافه شد و توسعه را عبارت از رشد به علاوه دگرگونی با هدف بهبود کیفیت زندگی مردم دانستند.».( پیشین، 1377، ص24 )

«دهه سوم، رویکرد انسان گرایانه به توسعه بود و آن را به «توسعه مردم» معنی کردند و متخصصان اعلام کردند، انسان باید نقش بیشتری در توسعه داشته باشد. در این دهه، در سال 1975م، یونسکو تصریح نمود که توسعه باید یکپارچه و فراگیر باشد و فرایندی تمام عیار و چند وجهی که تمام ابعاد زندگی یک جامعه، روابط آن با دنیای خارج و وجدان و آگاهی را فرا گیرد، باشد. این معنی توسعه مستلزم «فرایند تعدیل» بود.»(پیشین،1377، ص27)

«دهه نود، روح توسعه گرایی جدیدپدید آمد که در کشورهای جنوب، مستلزم تخریب بخشهای گریخته از تیغ فرایند تعدیل در دهه هشتاد بود تا راه را برای ورود پس مانده های کشورهای شمال و کالاهای بنجل و ضایع و منسوخ آنها باز شود. بالاخره، در دهه حاضر برای بقای توسعه، بحث توسعه انسانی مطرح شدکه عبارت بود از سطحی از موقعیت یا میزان نسبی دستیابی عملی به گزینه های مربوط در جوامع مورد نظر در مقایسه با جوامع دیگر.» (پیشین، 1377، ص30 )

در تمامی تحولات مفهومی واژۀ پیشرفت و توسعه که صادره غرب به جهان سوم بود، دو چیز ثابت بود:اول، مقایسه کشورهای توسعه نیافته (کشورهای جنوب) یا جهان سوم با کشورهای توسعه یافته (کشورهای شمال) و معیار قرار گرفتن آنان در تعریف و الگوی توسعه و دوم، نقش و کارکرد واژه توسعه.

از آنجا که صدور مفهوم توسعه به جهان سوم به ناگزیر همراه تحمیل یک شبکه از مفاهیم مانند فقر، برابری، نیاز، تولید، محیط زیست، مشارکت، سطح زندگی، دولت. ...بود،برای دست یابی به یک تعریف یا نظریه توسعه، باید همه این مفاهیم تعریف می گردید و این در حالی بود که این مفاهیم از قبل، تعریف های گریز ناپذیری را با خود از غرب به همراه داشتند که به سادگی، فرار از آن بار مفهومی وارداتی میسّر نبود. در نتیجه؛ توسعه به هر نحو که تعریف می گردید یا مدل سازی می شد، کارکرد استعماری و نقش فریب کارانه خود را حفظ می نمود.

نمونه ای از تعاریفی که به طور مشخص از پیشرفت و توسعه به معنای عام و یا به معنای اقتصادی آن ارائه شد عبارتند از:

- فرایندبهبود بخشیدن به کیفیت زندگی افراد جامعه؛ (شایان مهر، 1377، ص204)

- بهبود و رشد و گسترش همه شرایط و جنبه های مادی و معنوی زندگی اجتماعی؛ (پیشین)

- پیشرفت به سوی اهداف رفاهی نظیر کاهش فقر، بیکاری و نابرابری؛ (پیشین، ص182)

- فرایندی است که طی آن تولید ناخالص ملی افزایش می یابد و فقر، نابرابری اقتصادی و بیکاری کاهش پیدا می کند و رفاه همگانی نسبی به وجود می آید و این امر از طریق سرمایه گذاری و تغییر و تحول در مبانی علمی – فنی تولید حاصل می شود.(تودارو، 1370، ص134)

2- کارکردها و ایفای نقش واژه توسعه

«در واقع، «توسعه» گفتمان حاکم در روابط کشورهای شمال و جنوب در نیمه دوم قرن بیستم بود و با تمام تحولات مفهومی خود، همواره دارای کارکرد و نقش واحدی بوده است که به نظر می رسد از آغاز قرن 21، گفتمان«دموکراسی» همان نقش و کارکرد را بر عهده گرفته است. از این رو، اگر ترومن، رئیس جمهور آمریکا، در آغاز نیمه دوم قرن بیستم، یعنی سال 1949م،کشورها را به توسعه یافته و توسعه نیافته تقسیم نمود و خود را موظف به بهبود و رشد مناطق کم توسعه یافته دانست.» (وافگانگ زاکس، پیشین، ص14)

نقش واژه تحمیلی توسعه از جانب کشورهای به اصطلاح توسعه یافته غربی مانند آمریکا همواره فریب کارانه بوده و از همان آغاز، هدف پنهان توسعه، چیزی جز غربی کردن جهان نبود. از این جهت، کارکردی استعماری در جهت تحقیر جهان سوم و ایجاد زمینه ذهنی – روحی لازم برای مداخله و سلطه هر چه بیشتر و به ظاهر خیر خواهانه استعمارگران جدید غربی داشته است. آنان هر مداخله ای را با پوشش توسعه و به بهانه توسعه دادن در کشورهای توسعه نیافته را موجه؛ بلکه مقدس و انسانی وانمود می کردند.

برای درک نقش فریب کارانه و کارکرد استعماری واژه توسعه کافی است توجه کنیم در دهه ای که ترومن عصر توسعه را اعلام کرد و گفت:«ما باید برنامه جسورانه ای را در پیش بگیریم تا مزایای پیشرفت های علمی و صنعتی خود را در جهت بهبود و رشد مناطق کم توسعه قرار دهیم. امپریالسم کهن که بر اساس استثمار خارجی مبتنی بود در طرح های ما جایی ندارد. ما برنامه ای را برای توسعه [کشورهای توسعه نیافته] در ذهن داریم. ..» (همان)

«یعنی در سال 1960 ثروت کشورهای شمال بیست برابر؛ ولی در سال 1980، 46 برابر کشورهای جنوب [کم توسعه یافته] شد.» (همان، ص8)

و این حاصل دو دهه برنامه توسعه‌ای بود که ترومن در ذهن داشت و اعلام نمود.

به خاطر همین نقش فریب کارانه و کارکرد توسعه بود که غربی ها به ویژه آمریکایی ها، همواره خود را توسعه یافته و آغازگر توسعه و متولی آن معرفی کردند و اصرار داشتند که منشأ توسعه و توسعه یافتگی، آنان بوده اند. چنان که امروز دربارۀ دموکراسی نیز چنین ادعا و اصراری دارند.

اما باید توجه داشته باشیم واقعیت چیزی غیر از این ادعا و اصرار است و توسعه به معنی حقیقی و اصیل آن ریشه در تعالیم آسمانی و ادیان الهی دارد. توسعه ای که هرگز نقش فریب کارانه در تاریخ تمدن ها نداشته است. و هدف ما ارائه الگوی پیشرفت اقتصادی با تاکید برتولید ملی می باشد.

3- دین و پیشرفت و توسعه

در آیات قرآن و احادیث و آموزه های دینی، واژه توسعه نیامده است؛ اما آموزه های متعالی و مفاهیمی غنی در آن ها وجود دارد که تا حدی مفهوم توسعه به معنی امروزی را در اختیارمان قرار می دهند و یا عوامل لازم آن را معرفی می کنند.

مجموعه مفاهیم و آموزه های متعالی مزبور در بعد اقتصادی می تواند مفهوم بسیط و پایه ای از توسعه را در اختیارمان قرار دهد که به دور از نقش فریب کارانه و کارکرد استعماری واژه توسعه غربی است. مفهومی که در خود رونق اقتصادی، شکوفایی اقتصادی، خود اتکایی اقتصادی، عدالت اقتصادی و معنویت اقتصادی را نهفته دارد.

1-3: ادیان الهی سر چشمه پیشرفت و توسعه

ادیان الهی به خصوص اسلام، نه تنها بر توسعه از جمله توسعه اقتصادی تأکید کرده اند، و ما می توانیم با بهره گیری از آن مدلی از الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت در بعد اقتصادی را ارائه نمائیم. در عمل نیز پیشرفت و توسعه در تمام ابعاد مانند فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و. .. ناشی از تلاش و کوشش یا توصیه سفارش آن رسولان الهی و اصحاب صادق آنان بوده است.

2-3: حلقۀ واسطه بین سرچشمه پیشرفت و مباحث توسعه امروزی

مفقود شدن و ندیدن آن حلقه های واسطه ای، ناشی از ضربه زدن دشمنان به پیامبران و ادیان الهی، به خصوص دین اسلام، بوده است و هنوز هم به شیوۀ جدید ادامه دارد. از باب نمونه، آنها در نوشته های خود برای محافل علمی، سیاسی، دانشگاهی و حتی نظامی به پنهان کردن آن ارتباط مشغول هستند. دلیل دیگر این که، بر اثر عدم آشنایی با تعالیم اصیل ادیان الهی بویژه آموزه های ناب اسلامی، قادر به یافتن حلقه های واسطه توسعه امروزی با سرچشمه توسعه در تعالیم و عمل کرد انبیا نیستند.

علاوه بر آن، اولاً عقب ماندگی جوامع اسلامی از تعالیم وحیانی و ثانیاً عمل کرد غیر اسلامی حکومتهای ملل اسلامی، این پندار را بوجود آورده که توسعه یک امر عقلانی صرف است. از همین رو، عده ای توسعه را امری جدای از دین تلقی کرده اند؛ حتی بلکه برخی دین را ضد آن قلمداد نموده اند.

3-3: چند نمونه از شاخص‌های پیشرفت جهت الگوی اسلامی - ایرانی

« حضرت آدم (ع) اولین شخصی بود که به تعلیم خداوند به کشاورزی و کشت گندم دست زد و هابیل، فرزند صالح او، این کار را توسعه داد.» (یعقوبی، 1371، ج1، ص4)

سایر انبیا در هزارۀ اول این کار را ادامه دادند تا این که نوبت به حضرت نبیط یکی از فرزندزادگان حضرت نوح که فردی صالح بود، رسید. وی کشاورزی را به طور گسترده ای توسعه داد و علاوه بر زراعت، به کشت درخت و ساختن نهرها و جاری کردن آبها دست زد و صنعت باغ داری و آبیاری را پدید آورد.(همان، ص18) این آغاز توسعۀ دو صنعت آبیاری و باغ داری بود که تا امروز ادامه یافته است.

«حضرت داوود(ع) نخستین فردی است که به تعلیم خداوند، صنعت ریخته گری در فلزات را ابداع نمود.آن حضرت استفاده از فلزات را از حالت بسیط خارج کرد و از طریق ذوب فلزات و ریخته گری به تجارت فراورده های آن پرداخته است.» (کلینی، 1363، ج5، ص74)

«پیشکسوت صنعت دامداری، انبیا الهی بوده اند، کما این که اولین کسی که توسعه شهری و اجتماعی و تقسیم جمعیت را ابداع نمود و بدان همت گمارد، حضرت نوح(ع) و سپس حضرت فالغ، یکی از پیامبران پس از هزاره اول بود.» (یعقوبی، پیشین، ص18)

فن تجارت به وسیله انبیا (ع) پدید آمد و در اثر تعلیم و توصیه آنان به اصحاب خود، توسعه پیدا کرده است. در سایر ابعاد توسعه مانند توسعه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی. .. نشانه ها و قراین دقیق و متقن تاریخی در دست است که انبیا الهی و دین اسلام منشأ آن بوده اند. در این نوشتار، نشان خواهیم داد که چگونه دین اسلام علاوه بر تأکید و اصرار بر توسعه اقتصادی، منشأ پیدایش و باز سازی توسعه سالم و همه جانبۀ اقتصادی و سازگار با دیگر ابعاد توسعه مانند توسعۀ فرهنگی، سیاسی، نظامی و. .. بوده است؛ ضمن آنکه ما در پی آنیم که با بررسی و تبیین الگوی پیشرفت اقتصادی در دین اسلام به مدلی جهت الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت در قلمرو اقتصاد با محوریت تولیددست یابیم.

شاخص های پیشرفت اقتصادی با رویکرد اسلامی – ایرانی:   

1- پیشرفت اقتصادی وتولید عنصر اصلی رشد اسلامی

«رشد یکی از مفاهیم فرهنگ اسلامی » (مطهری، بی تا، ص127) و «دارای محتوای بسیار وسیع و پر دامنه است.» (طباطبایی، 1397، ص260)از این رو رشد در این مقاله، مفهومی جدای از رشد در سیر مباحث توسعه و یا در مباحث اقتصاد کلاسیک است.

 در مباحث اقتصادی، رشد متوجه پیشرفت و تحول در برخی جنبه های اقتصادی است که ابعاد مختلف عام توسعه اقتصادی را تشکیل می دهد. اما رشد در فرهنگ اسلامی، مفهومی بسیار عامتر از توسعه اقتصادی دارد؛ بلکه یک فرهنگ و سنت است که توجه جدی به آن، جایگاه توسعه اقتصادی را در اسلام نشان می دهد.

بررسی یک پارچه جمیع آیات، روایات و مطالبی که در فقه، اخلاق و تعالیم اجتماعی اسلام درباره رشد وارد شده است، یکی از ابعاد مهم فرهنگ اسلام را بازگو می کند که می توان آن را «فرهنگ رشد« یا « فرهنگ توسعه» نام نهاد، که از آن در الگوی اسلامی – ایرانی می توان بهرۀ شایسته ای گرفت. بر اساس این حقیقت اذعان خواهیم کرد که اسلام منشأ تئوری توسعه در تمام ابعاد از جمله توسعه اقتصادی بوده و هست.

اگر چه در اقتصاد اسلامی و سپس در خلال احکام اجتماعی و روابط انسانی، بیشتر و پررنگ تر به موضوع رشد بر می خوریم؛اما این مفهوم در سرتاسر فرهنگ اسلامی جریان دارد. قرآن کریم آن را به عنوان یک راه و شیوه در زندگی اجتماعی (اعراف/146)و در مقابل راه غی، خسران و باختن (اعراف/147) معرفی کرده است. در روایات آمده است که سنت پیامبر رشد بود(نهج البلاغه، خطبه 94) واساساً پیامبر (ص) به سوی رشد هدایت می نمود.(نهج البلاغه،خطبه 195)

رشد در نظام اقتصادی دارای جایگاه بسیار با اهمیتی است و یکی از شرایط اساسی صحت معاملات اقتصادی و عقود مانند بیع، اجاره، رهن و. .. به حساب می آید. رشد در اصطلاح فقه از نظر برخی فقها یعنی: کیفیت نفسانی که شخص را از فساد مال و خرج کردن در اموری که شایسته عقلا نیست باز می دارد.(علامه حلی،1389ق،ص190)محقق حلی در تعریف شخص دارای رشد می گوید:«هو ان یکون مصلحاً لما له» یعنی: آن است که شخص، قدرت ادارۀ درست اموالش را داشته باشد. و صاحب جواهردربارۀ رشد می گوید:«انه العقل و اصلاح المال» (صاحب جواهر،1365، ص48) یعنی: رشد، همان عقل و قدرت ادارۀ درست مال است.

در نظام اجتماعی حاکم بر روابط انسانی، رشد به عنوان شرط اساسی در پدید آمدن و ایجاد نهادهای اجتماعی و روابط قانونی بین اشخاص، گروهها، سازمان هاو. .. تلقی شده است. مثلاً خانواده به عنوان کوچکترین و پراهمیت ترین نهاد اجتماعی، زمانی پدید می آید که دو طرف دارای رشد باشند.

از شروط مهم قضا و مدیریت و کارگزاری نظام اجتماعی در حکومت و فرهنگ اسلامی وجود و احراز رشد است. از همه بارزتر،به رغم این که اساس نظام اقتصادی اسلام بر تسلط مالک بر اموالش و اراده آزاد در تصرف آن ها استوار شده، (بجنوردی،1411ق، ص19) قرآن تصریح کرده است که فقط افراد رشید دارای سلطۀ کامل و اراده آزاد در محدودۀ تعیین شده نسبت به اموال و دارایی خود هستند و جامعۀ اسلامی حق ندارد اموال سفها و صغار (یتیم ها) و مجانین(دیوانگان) را در اختیار آنان قرار دهد.(نساء/65) قرآن این حکم را معلل به فلسفه اموال در اسلام کرده است و می فرماید:

«قیام و استواری اقتصادی یا به تعبیر دیگر توسعه اقتصادی را در اموال و سرمایه های اشخاص قرار داده شده است. از این رو، سفیه و صغیر چون نمی توانند اموال را در جهت قیام و توسعه اقتصادی به کار گیرند حق تصرف در آن ها را ندارند؛ بلکه اموالشان باید در اختیار سرپرست رشید یا حاکم اسلامی قرار گیرد، مگر این که رشد آن ها احراز گردد.»از مجموع تعالیم و مسائلی که در قرآن، سنت و فقه بویژه در باب معاملات دربارۀ رشد آمده است به چندین نکته پی می بریم که می تواند در ارائه شاخص های الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت راهگشای ما باشد:

1-1: «رشد یک امر اکتسابی است» و مانند عقل یا بلوغ که در جریان غریزی، تکامل پیدا می کنند، نیست؛ بلکه در پرتو شناخت و پرورش و تعلیم و تربیت صحیح به دست می آید.

2-1:رشد هم دربارۀ فرد و هم در خصوص جامعه مطرح است. همان گونه که افرادبه رشید و سفیه تقسیم می شوند، جامعه نیز به سفیه و رشید قابل تقسیم است.جامعه رشد یافته جامعه‌ای است،که از رشد اقتصادی مطلوب، توام با عدالت برخوردار است،که درمقابل جامعه سفیه ازچنین شاخصه ای برخوردار نیست.

3-1: رشد امری تشکیکی و دارای مراتب مختلفی است. حد معین و محدودی ندارد. از این رو، انسان و جامعه به هر مرتبه از رشد که برسند مراتب بالاتری در جلوی آنان قرار دارد. بنابراین، فرد و جامعۀ توسعه یافته به معنی کامل نخواهیم داشت؛ بلکه فرد و جامعه همواره رو به توسعه خواهند بود یا در حال عدم توسعه، انحطاط و سفاهت. از همین رو، تعبیر جامعه توسعه یافته، تعبیر غلط و نارسایی است.

4-1: رشد وراه رشد دربارۀ سرمایه ها هم مطرح است.

5-1:سرمایه هایی که در بستر رشد به جریان می افتند و سودآوری می کنند، منحصر به سرمایه های مادی و اقتصادی نیست؛ بلکه سرمایه های معنوی را هم شامل می شود. از این جهت، اگر بحث رشد در خصوص سرمایه های مادی را مطرح کنیم به بحث توسعه اقتصادی پرداخته ایم و اگر به سرمایه های معنوی نظر داشته باشیم، وارد مقولۀ توسعه فرهنگی و اجتماعی شده ایم.

6-1: نتیجه هدایت سرمایه ها در بستر رشد، سود، استواری و استقلال جامعه و فرد است.

7-1: ویژگی انسان مسلمان و جامعه اسلامی، برخورداری از رشد و رشید بودن و حرکت در بستر رشد است و در غیر این صورت نمی توان فرد و جامعه را اسلامی تلقی نمود.

با توجه به آنچه گذشت می توان رشد را چنین تعریف نمود:«قدرت، هنر و لیاقت حفظ، بهره بردای و به سود رساندن منابع».(همان)چنانچه گذشت، اگر در تعریف مزبور، سرمایه اقتصادی چون نقدینه(طلا ونقره)، زمین، آب، معادن و جنگل ها و. .. را مد نظر قرار دهیم، فرد و جامعه در حال رشد آن فرد و جامعه ای است که بتواند اولاً از این سرمایه ها خوب استفاده کند و ثانیاً از آنها کمال بهره برداری را بنماید و ثالثاً آنها را در جریانی سودآور قرار دهد که موجب استواری و استقلال اقتصادی فرد و جامعه گردد و در این جهت بتواند ابزارهای لازم صنعتی و خدماتی را فراهم سازد و با برنامه ریزی و سازماندهی، موانع را از سرراه بردارد. این امر جز توسعه اقتصادی، که امروزه بحث حکومت ها، جوامع و استادان فن است، نیست.

اسلام با طرح موضوع رشد، علاوه بر توسعه در تمام ابعاد، به دنبال توسعه اقتصادی نیز بوده و هست. بدون تردید اگر تمام زوایای مسأله رشد در خصوص سرمایه های اقتصادی بررسی گردد، تمام ابعاد موضوع توسعه اقتصادی در فرهنگ اسلام تا حدودی روشن خواهد شد و می توان با استفاده از آن به مدلی جهت الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت در قلمرو اقتصاد وتولد ملی دست یافت.

2- توسعه اقتصادی تولید بر مبنای الگوی اسلامی

قرآن و روایات متعددی خبر داده است که خداوند، طبیعت و آنچه در زمین و آسمان است؛ دریاها و آنچه در دریاهاست و خورشید، ماه، شب و روز(لقمان/20) را مسخر انسانها کرده است. این تعالیم بیان می دارد که انسان می تواند به دورترین کرات آسمانی و آنچه در آنهاست و به اقیانوس ها و دریاها و ذخایر نهفته در آن ها دست یابد و در جهت هدف یا اهداف معینی بهره برداری کند و به طریق اولی، سرمایه ها و مواهب زمین را کسب کند و در بستر سالمی که دین و احکام اسلام تعیین کرده است، مورد استفاده و بهره برداری قرار دهد.

« از آنجا که سلطه دادن انسان بر زمین و آسمان و. .. با جملات خبری آمده است، در حالی که هنوز انسان اندک سلطه ای هم بر طبیعت ندارد و در آغاز راه تسخیر زمین و آسمان و مواهب آنهاست، در می یابیم که آیات مزبور در مقام بیان یک حکم تکلیفی و امر واجب مؤکد است.» (آخوند خراسانی، 1412ق، ص92)

بدین معنی که انسان مکلف است استعداد تسلط و تسخیر خود را بر «ما فی السموات و ما فی الارض» شکوفا نماید و سرمایه های نهفته در زمین و آسمان را اسیر ورام خود نماید و آن ها را در جهت اهداف الهی و انسانی به کار گیرد و بهره ببرد و در انجام این تکلیف، از باب مقدمه واجب، ابزار لازم را در پرتو صنعت و تکنولوژی فراهم نماید و با برنامه ریزی لازم و اعمال مدیریت اقتصادی مناسب، موانع را مرتفع و راه انجام آن واجب را فراهم نماید.

قرآن در این زمینه به نکته ظریفی اشاره می کند و می فرماید: «شما قادر نیستید در آسمان رخنه کنید مگر به سلطان. » (رحمان/33) یعنی اگر چه در جای دیگر خبر از سلطه دادن شما بر آسمانها داده ایم؛ اما این تسخیر و نفوذ باید به وسیله سلطان باشد. در حقیقت و ماهیت بحث قرآنی تسلیم و تسخیر «ما فی السموات و الارض» بحث توسعه اقتصادی و برخی از اصول اساسی آن نهفته است. به تعبیر دیگر امر و تکلیف به توسعه اقتصادی تولید وفرهنگ کار از آن استنباط می شود. در واقع با بهره گیری از توسعه اقتصادی در مبانی قرآنی ما می توانیم به مدلی جهت الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت دست یابیم.

3- دین،تولید وپیشرفت اقتصادی

برخی آیات و روایات انسان را به آباد کردن زمین(هود/61) تمکن بخشیدن به امت اسلام در زمین و به دست آوردن ابزار و اسباب معاش امر کرده است.(اعراف/10) بالاتر اینکه قسمتی از فلسفه فرستادن پیامبر(ص) را استعمار زمین و تمکن یافتن و به دست آوردن معاش و وسایل لازم زندگی سعادتمندانه در زمین معرفی کرده است. در وصف دین اسلام آمده است: «فیه مرابیع النعم»(کلینی،1363،ج2،ص124) یعنی: دین اسلام بستر رویش و ازدیاد نعمت و سرمایه هاست و راه های صحیح و مؤثر آبادی سرمایه ها و زمین در اسلام نهفته است.

با تبیین دقیق و بررسی ابعاد مختلف امور یاد شده (آباد کردن زمین، تمکن بخشیدن و اسلام بستر بار آمدن سرمایه ها) در می یابیم که توسعه اقتصادی از اهداف پیامبران و قسمتی از تعالیم اسلامی است که جزء وظایف جامعه اسلامی اعم از افراد و حکومت آن است و ما نیز با بهره گیری از آن می توانیم به الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت در قلمرو اقتصاد دست یابیم.

4- سه جنبه و شاخصه توسعه اقتصادی

از وظایف و تکالیف مهم در اسلام، اصلاح، ازدیاد اموال و پرهیز از تضییع(هدر دادن) سرمایه هاست. از طرف دیگر به کسانی که به تباه کردن اموال می پردازند عناوینی چون مسرف، مبذر، مترف و خائن داده است و همگی را ظالم و مستحق عقوبت دانسته است.

از طرف دیگر به سه امر استنماء زمین و استثمار اموال و استصلاح دارایی و سرمایه تصریح کرده و آن را عین مروت دانسته و اعلام داشته است که هر کس مروت ندارد، دین ندارد.(محمدی ری شهری، 1362، ص116)

به بیان دیگر استنماء زمین و استثمار اموال و استصلاح سرمایه هارا عین دین داری تلقی کرده است و از آن جا که این سه امر از ابعاد توسعه اقتصادی است، می توان گفت: توسعه اقتصادی وتولیدعین مروت و دین داری است.

5- دستورات قرآنی به تولیدو توسعه اقتصادی

احیاء و حیازت و بهره وری از زمین، جایگاه مهمی در اقتصاد اسلامی داردو به شدت به آن توصیه شده است تا آنجا که قسمتی از فقه را تشکیل داده است.

آیات قرآن به صورت دستور به بهره وری از زمین، اشاره کرده است مانند:

1- «هُوَ الَّذِی جَعَلَ لَکُمُ الأَرضَ ذَلُولاً فَامشُوا فِی مَناکِبِها وَ کُلُوا مِن رِزقِهِ وَ إِلَیهِ النُشُورُ» (ملک/15) یعنی: او آن خدای است که زمین را برای شما نرم و هموار گردانید. پس شما در پست و بلندی های آن حرکت کنید و روزی او خورید و شکرش گویید که بازگشت خلق به سوی اوست.

2- «نَزَّلنا مِنِ السَّماءِ مُبارَکاً فَأَنبَتنا بِهّ جَنّاتٍ وَ حَبَّ الحَصِیدِ/ وَ النَّخلَ باسِقاتٍ لَها طَلعٌ نَضِیدٌ/ رِزقاً لِلعِبادِ» (ق/11)یعنی:ومااز آسمان،باران با برکت رانازل کردیم وباغ های میوه وخرمن ها ازکشت حبوبات برویاندیم.ونیز نخل های بلند خرما که میوه آن منظم روی هم چیده شده است برانگیختیم.این ها رارزق بندگان قرار دادیم.

مفسران و فقها در این امر که «کلوا» در سه آیه اول برای وجوب است یا استحباب، اختلاف نظر دارند. برخی حمل بر وجوب و برخی حمل بر استحباب کرده اند. ما در اینجا وارد بحث تخصصی فقهی و تفسیری نمی شویم؛ چرا که اگر آیه را حمل بر استحباب هم کنیم که بیشتر فقها و مفسران نیز بر این نظر هستند.(فاضل مقداد،1373، ص8) باز به بحث و مقصود ما لطمه وارد نمی شود.

در سه آیه اول، قرآن اشاره می کند که شایسته است که از آنچه در روی زمین و زیر زمین می روید، بخورید(بهره برداری وتولید کنید). بدون شک این توصیه مؤکد، شامل تمام سرمایه های خدادادی در روی زمین، جنگل ها، مراتع، معادن و ذخایر دریایی می شود.

در آیه چهارم در واقع امر به مهار آبهای زیر زمینی، جاری بر روی زمین و آب باران و احیاء زمین از طریق کشاورزی و باغداری می نماید. تمام این امور، امروزه در قالب بحث توسعه اقتصادی مطرح و قابل بررسی و مطالعه است.  بنابراین می توان ادعا کرد که این قبیل آیات و روایات در تعالیم اسلامی در واقع امر به برخی از ابعاد مهم توسعه اقتصادی است.

6- نتیجه توسعه اقتصادی

راه جبران درماندگی های اقتصادی افراد و چالش های حکومت اسلامی و از مهمترین راه های درآمد امام مسلمانها و حکومت، خمس و زکات دانسته شده است و با وجود کفایت آن، راه اخذ سایر مالیات ها بر حکومت اسلامی بسته شده است. اسلام در مرحله اول و از باب احکام اولیه، اقدام به اخذ خمس و زکات می کند و چنانچه برای چالش های اقتصادی دولت و ملت کفایت نکرد، راه اخذ سایر مالیاتها را از باب ضرورت و احکام حکومتی، باز می نماید. از این رو، نظام اقتصادی اسلامی مطلوب این است که سایر راه های اخذ مالیات بسته و منحصر در خمس و زکات شود؛ چرا که این دو نهاد هم جنبه اصلاح و بهبود وضع اقتصادی جامعه و افراد را دارند و هم دارای بعد معنوی و سازندگی دینی و تقرب به خداوند متعال هستند، بر خلاف سایر مالیات ها که نه تنها دارای بعد دوم نیستند؛ بلکه ممکن است مخرب این بعد هم باشند.

با این مقدمه و تحلیل دقیق تمام جوانب مسأله خمس و زکات، در می یابیم که پیش فرض فرهنگ اسلامی و شارع مقدس در ایجاد این دو نهاد فقهی و انحصار اخذ مالیات در آن دو، وجود اقتصاد سالم و توسعه یافته و درآمد زاست که می توان از آن در تبیین الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت در قلمرو اقتصاد از آن بهره گرفت.

اسلام با فرض اینکه افراد و جامعه در استخراج معادن، استخراج ذخایر دریایی، استخراج منابع زیرزمینی و تجارت و صنعت سودآور، فعال و توسعه یافته اند؛ نهاد خمس را استوار نموده است و با فرض توسعه در دامداری، کشاورزی، تجارت طلا و نقره و فعال بودن جامعه در این سه زمینه نهاد زکات را تأسیس کرده است.

بنابراین، با قبول این که حکم اولیه اسلام، انحصار مالیات ها در خمس و زکات است و بدین صورت نظام مالیاتی اسلام با سایر نظام های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و. .. اسلام هماهنگی دارد و پذیرش این که پیش فرض تأسیس این نظام مالیاتی، توسعه اقتصادی است، به این نتیجه می رسیم که باهماهنگ کردن نظام مالیاتی و ایجاد هماهنگی آن با سایر بخشهای حکومت اسلامی، موظف به توسعه اقتصادی هستیم که یقیناً عامل مهم در پیشرفت اقتصادی بر اساس الگوی اسلامی – ایرانی به شمر می رود.

7- ثروت در جهت تولید وتوسعه اقتصادی

در فرهنگ اسلامی نگرش خاصی نسبت به اموال و سرمایه های اشخاص وجود دارد. بر اساس همین بینش می توان به یکی از جهات ممتاز فرهنگ اسلامی در بعد اقتصادی آن از سایر نظام های اقتصادی پرداخت.

نگرش نظام اقتصاد اسلامی به اموال را می توان از مجموع نکات زیر به دست آورد و ترسیم نمود.

اول: مالکیت، یک امر اعتباری نسبت به صاحبان سرمایه تلقی می شود و مالک حقیقی اموال، خداوند متعال و کسانی هستند که ولایت خداوند به آنان تفویض شده است(پیامبر(ص) معصومین، ولی فقیه). از این رو، این ها نسبت به صاحبان مال، اولی به تصرف هستند و چنانچه لازم دیدند یا ضرورت ایجاب کرد، اولویت مزبور را اعمال می کنند.

دوم: در محدوده همین مالکیت اعتباری، اشخاص بر اموال خود سلطنت دارند و بر اساس احکام اولیه اسلام و طبق قاعده فقهی «الناس مسلطون علی اموالهم» بر اساس اراده آزاد می توانند در اموال خود هر نوع تصرفی بنمایند.

سوم: سلطه اشخاص بر اموال طبق احکام اولیه، احکام ثانویه، ضرورت و احکام حکومتی دارا ی یک سلسله محدودیتهاست که برخی مربوط به حقوق خداوند، برخی مربوط به حقوق سایر انسانها و برخی متأثر از حقوق حکومت اسلامی و امام مسلمانان است.(فقیه، 1407ق، ص226)

چهارم: دلیل اسلامی اموال اشخاص قیام و استقلال جامعه اسلامی است؛(نساء،/5) که به نوبه خود از عوامل محدود کننده اراده اشخاص در تصرف اموال است.(نراقی، 1408ق، ص253)

پنجم: اشخاص سفیه، صغیر، مجنون مصادیق روشن اشخاصی هستند که نمی توانند اموال خود را در جهت قیام و استقلال جامعه به کار گیرند. از این جهت، حق تصرف در اموال خود را ندارند و به عنوان محجور شناخته می شوند. از این رو، حاکم اسلامی یا ولی قهری موظف است اموال آنان را در اختیار گیرد و در جهت مصالح که آن هم باید در جهت مصالح کلی اجتماع باشد، به جریان اندازد.

نکته قابل ذکر وشایان توجه این است که با عنایت به نگرش خاص فرهنگ اسلامی به اموال و بحثی که در مسأله رشد گذشت،عنصر مهم توسعه اقتصادی، انسان رشید و جامعه و حکومت رشد یافته است و حکومت باید ملاک مزبور را در ارائه مسوؤلیت ها و تفویض اختیارات به اشخاص، به خصوص در مدیریت های اقتصادی لحاظ کند و آن را اساس قرار دهد.

8- توسعه اقتصادی و تولید تکلیفی در جهت نفی سبیل کفار بر مسلمین

یکی از امور مسلم، بلکه ضروری دین اسلام، نفی سبیل و قطع راه های سلطه کفارو اجانب بر مسلمانان و جامعه اسلامی است. این تکلیف در قرآن به صورت خبر آمده است: «لَن یَجعَلَ اللّهُ لِلکافِرِنَ عَلَی المُؤمِنِینَ سَبِیلاً» (نساء/140 ) نه به شکل جمله انشایی و امری.

در جای خود در اصول فقه ثابت شده که این گونه واجبات با اهمیت تر مورد تأکید بیشتر شارع هستند. خداوند متعال در این آیه فرموده است که کفار راهی برای سلطه به مسلمانان و جوامع اسلامی ندارند. اگر این آیه را به عنوان خبر تلقی کنیم از آن کذب لازم می آید و تعالی الله عن ذلک. از این جهت، باید آیه را حمل بر جمله انشایی و امر نموده و قایل شویم به این که خداوند از این بیان می خواسته است یک تکلیف و امر مؤکد بر مسلمانان و حکومت اسلامی را بیان نماید که آنان باید تمام راه های تسلط کفار برخود و جامعه خود را قطع و سد نماید. این امر آن قدرمورد تأکید خداوند است که تحقق آن به وسیله مسلمانان، مفروغ عنه گرفته شده و به صورت یک خبر القا شده است.

فقها این اصل رکین فرهنگ اسلامی را به صورت یک قاعده مهم فقهی در آورده اند و تحت عنوان «نفی سبیل» دربارۀ آن و از جزئیات آن بحث می کنند؛ (بجنوردی، بی تا، ص157) و مبنای استنباط و اجتهاد بسیاری از احکام فرعی در موضوعات مختلفی در باب معاملات، روابط بین مسلم و غیر مسلم، اجرای حدود و مجازاتها. .. قرار داده اند.

جریان این قاعده در باب معاملات و مسائل اقتصادی دو ویژگی مهم نظام اقتصاد اسلامی را به دست می دهد، اول: استقلال اقتصادی نظام اسلامی و دوم: برتری نظام اقتصادی اسلام برسایر نظام ها. متأسفانه کشورهای اسلامی به خاطر عقب ماندگی از آیات قرآن کریم و تعالیم اسلام هنوز نتوانسته اند این دو ویژگی را برای نظام اقتصادی خود دست و پا کنند.

بدون شک اقتصاد جوامع اسلامی یکی از راه های نفوذ و سلطه بر کفار است. از این رو، استقلال و برتری اقتصادی جامعه اسلامی یکی از مهمترین راه های نفی سبیل و قطع کانال نفوذ و سلطه کفار بر مسلمین است. آنچه مسلم است استقلال و برتری اقتصادی در گرو توسعه اقتصادی و برخورداری از نظام اقتصادی سالم و رو به رشد اسلامی است.

بر این اساس از قاعده نفی سبیل وجوب توسعه اقتصادی در جوامع اسلامی بر مسلمانان و حکومت اسلامی استنباط می گردد.

9- پیشرفت اقتصادی وتولید ناشی از دریافت امانت الهی

با تحلیلی از مسؤولیت انسان که ناشی از دریافت امانت الهی است (احزاب/72) می یابیم که اولاً امنیت اقتصادی یکی از بسترهای مهم حفظ و بهره برداری از امانت الهی است. اگر چه تعداد کمی از انسانهای در خروج از خسران و از کف دادن سرمایه معنوی و خیانت در امانت الهی از این قید هم آزادند؛ اما غالب انسان ها در سایه امنیت اقتصادی از خسران خارج شده و ایمان خود را حفظ و به عمل صالح، توصیه به حق و توصیه به صبر می پردازند:

«إِنَّ الإِنسانَ لَفِی خُسرٍ/ إلَّا الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ وَ تَواصَوا بَالحَقَّ وَ تَواصَوا بِالصَّبرِ» (عصر/1)

و چنانچه چنین امنیتی وجود نداشته باشد، ایمان که اولین عنصر حفظ امانت الهی است را از دست می دهند«کاد الفقران یکون کفرا».(محمدی ری شهری، پیشین، ص498)

ثانیاً قسمت مهمی از مسؤولیت انسان که با دریافت امانت الهی «إِنّا عَرَضنَا الأَمانَةَ» (احزاب/72) برای او ایجاد شده در خصوص طبیعت و مواهب آن است. وی باید طبیعت و مواهب آن را به چنگ آورد و در بستر قوانین اسلام به جریان اندازد و آنها را به مقصود اعلای خود برساند. عشق طبیعت و موجوداتی غیر از انسان به خدا و نیل به سوی کمال مطلق، مقوله ای است که از گنجایش این نوشتار خارج است؛ اما واسطه نیل و وصول طبیعت و موجودات به کمال مطلق، انسان است که در پرتو دریافت امانت الهی این نقش را به انسان داده اند. همین واسطه گری مسؤولیت خطیر انسان در رابطه با طبیعت است که فردای قیامت از آن مسؤولیت مورد سؤال قرار خواهند گرفت.

این قسمت از مسؤولیت انسان زمانی تحقق پیدا خواهد کرد که در جامعه، اقتصاد سالم و تولید وفرهنگ کار حاکم باشد تا بتوانند در آن نظام اقتصادی، آنچه در زمین و خارج از زمین به دست می آورند را با دست دیگر در جریانی سالم، برای خود و جامعه بهره گیری کنند و در نهایت آنها را به مقصد آفرینش برسانند و چنانچه لازمه این مسؤولیت پدید آوردن اقتصاد سالم و رو به توسعه باشد، به ناگزیر باید آن را به وجود آورد و وظیفه حکومت است که در این جهت اقدام نماید.

عدالت اقتصادی با تاکید بررفاه عمومی

شاخصه توسعه اقتصادی

هدف والای اقتصادی حکومت اسلامی با رویکرد اسلامی – ایرانی در سطح کلان،عدالت اقتصادی با تاکید بر رفاه عمومی است.باید توجه داشت که اگر امری برای همۀ مردم ضروری باشد، به گونه ای که آنها در زندگی خود برای رسیدن به سعادت باید آن را به دست آورند، آن امر، هدف حکومت اسلامی نیز محسوب خواهد شد. چون اهداف حکومت اسلامی در هر عرصه ای باید به گونه ای تعیین شود که به تحقق آن اهداف، مردم به سعادت و کمال– که هدف آفرینش انسان است – دست یابند. این مطلب در دلایلی که برای رفاه عمومی ارائه می شود، مورد استفاده قرار می گیرد.

 در رویکرد اسلامی – ایرانی برای اینکه انسان به هدف از آفرینش خود (کامل) برسد، باید هر دو بعد مادی و روحی او به کمال برسد. البته کمال بُعد مادی انسان باید در خدمت کمال بعد روحی او قرار گیرد تا کمال و سعادت نهایی انسان حاصل شود. بی تردید، انسانی که دارای عقل و بدن سالم باشد، توان حرکتش به سوی کمال و سعادت، بیش از انسانی است که از این دو نعمت بزرگ الهی بهرۀ چندانی ندارد. از این رو، امام باقر(ع) در دعایی، رفاه و توانایی را از خدا می خواهد تا بتواند خدا را عبادت کند و به سعادت برسد:

أسألک اللّهم الرّفاهیة فی معیشتی ما أبقیتنی معیشة أقوی بها علی طاعتک و أبلغ بها رضوانک(شیخ طوسی، 1365ش، ج3: 77)؛ خدایا! تا زمانی که مرا زنده نگه می داری، رفاه و آسایش در زندگی ام را از تو می خواهم تا بدین وسیله، توان بر اطاعت تو یابم و به وسیلۀ اطاعت تو به بهشت تو نایل آیم.

بنابراین، در رویکرد اسلامی – ایرانی انسان در صورتی می تواند عقل و بدن سالم داشته باشد که از رفاه مناسب بهره مند باشد. از سوی دیگر در روایات معصومان(ع) واژۀ رفاه، راحتی، آسایش یا مصادیقی از این واژه ها به عنوان هدف برای جامعه اسلامی مورد تأکید قرار گرفته است.  امام صادق (ع) می فرماید:

خمس خصال من فقد منهنّ واحدة لم یزل ناقص العیش، زائل العقل، مشغول القلب، فأوّلها صحّة البدن، و الثّانیة: الأمن و الثّالثة السّعة فی الرّزق و الرّابعة الأنیس الموافق – [قال الراوی] قلت: و ما الأنیس الموافق؟ قال: الزّوجة الصّالحة، و الولد الصّالح، و الخلیط الصّالح – و الخامسة و هی تجمع هذه الخصال الدّعة (ری شهری، 1416ق، ج3، 2217،س328)؛

پنج چیز است که هر کس یکی از آنها را نداشته باشد، زندگی اش همواره با کاستی مواجه، خردش سر گشته و فکرش مشغول است: اول، تندرستی؛ دوم، امنیت؛ سوم، فراخی در روزی؛ چهارم، همدم سازگار؛- [راوی می گوید:] عرض کردم: منظور از همدم سازگار چیست؟ فرمود: زن نیک- فرزند نیک و همنشین نیک و پنجم[که جامع همه اینها است] رفاه و آسایش است. در این روایات چهار نعمت اول، مقدمه ای برای امر پنجم(رفاه) هستند.

امیر مؤمنان (ع) در نامۀ خود به مالک اشتر، رفاه و گشایش عمومی را وظیفۀ حاکم می شمارد:

و فی الّله لکل سعة و لکل علی الوالی حق بقدر ما یصلحه(نهج البلاغه، نامه53)؛ نزد خدای متعال برای تمام مردم گشایش و رفاه قرار داده شده است و تمام مردم بر حاکم، حق دارند؛ چندان که امور آنان را سامان دهد. امیر مؤمنان(ع) اولاً هیچ انسان تحت حکومتی را در بهره مندی از امکانات مادی و رسیدن سطح زندگی اش به حد رفاه و آسایش(سعه) مستثنا نکرد و ثانیاً این امر را وظیفۀ حکومت برشمرد.

رفاه و آسایش مورد نظر الگوی اسلامی – ایرانی فقط شامل مسلمانان نمی شود؛ بلکه دولت اسلامی باید حتی رفاه غیر مسلمانان را نیز از اهداف اقتصادی خود قرار دهد. در روایتی نقل شده است که علی(ع) پیرمرد از کار افتاده ای را که از مردم کمک می خواست، دید و از اطرافیان پرسید:

ما هذا؟ فقالوا: یا أمیرالمؤمنین(ع) نصرانی فقال أمیرالمؤمنین(ع): استعملتموه حتی إذا کبر و عجز منعتموه! أنفقوا علیه من بیت المال(ری شهری، 1421ق، ج4: 204، ح1527)؛ آن چه است؟ گفتند: فردی نصرانی است. حضرت فرمود: از او کار کشیدید تا پیر و ناتوان شد و اکنون اورا محروم می کنید؟! از بیت المال به او کمک کنید.

بر طبق این نگرش بود که امیر مؤمنان (ع) در توزیع امکانات عمومی اقتصادی، روشی متفاوت با روش های خلفای دیگر را در پیش گرفت که در واقع همان شیوۀ پیامبر (ص) بود و حضرت آن را احیا نمود. در منابع روایی و تاریخی فراوانی از شیعه و سنی آمده است که پیامبر اسلام و امیر مؤمنان در تقسیم بیت المال هیچ گونه امتیازی بین افراد قائل نمی شدند. همچنین روش ایشان در توزیع بیت المال بین مسلمانان با خلیفۀ دوم و سوم فرق داشت؛ پیامبر(ص)و علی(ع)، بیت المال را در انبارها ذخیره نمی کردند و چون مردم را صاحبان حق در بیت المال می دانستند، در نخستین فرصت، آن را بین صاحبان حق، توزیع و تقسیم می کردند.

امام علی(ع) کوفه آن روز را- که در سایۀ این گونه سیاستها آن بزرگوار به رفاه عمومی نسبی دست یافته بود – چنین معرفی می کند:

ما أصبح بالکوفة أحد إلا ناعماً إن أدناهم منزلة لیأکل البر و یجلس فی الضّلّ و یشرب من ماء الفرات (مجلسی، 1362، ج40:327)؛

همۀ مردم کوفه –از نعمت- برخوردارند و در نعمت و رفاه به سر می برند، به طوری که پایین ترین مردم از خوراک خوب [= نان گندم]، مسکن و سرپناه مناسب و آب گوارا استفاده می کنند. حضرت کوفه را از حیث اقتصادی معرفی می کند. در این معرفی؛ اولاً: وضعیت کوفه را به گونه ای وصف می کند که هیچ فردی از داشتن امکانات لازم زندگی مستثنا نیست. ثانیاً: نعمت های ذکر شده در کلام امیر مؤمنان، امور مطلوب اقتصادی دانسته شده که به دنبال پی گیری سیاست ها و برنامه های اقتصادی دولت ایشان تحقّق یافته است. پس این امور که به عنوان رفاه عمومی مردم کوفه ذکر شده، هدف اقتصادی نظام اسلامی است که می توان از آن در تبیین الگوی پیشرفت اقتصادی با رویکرد اسلامی – ایرانی از آن بهره گرفت.

پیامبر (ص) نیز در روایتی، رفاه و آسایش را وظیفۀ مهم حکومت برشمرده است:

هر حاکمی که مسؤول امور مسلمانان باشد، اما بی شائبه در جهت رفاه و به ورزی آنان نکوشد، با آنان وارد بهشت نخواهد شد (فراهانی فرد1381: 165، به نقل از صحیح مسلم، ج10: 126).

اهمیت پیشرفت اقتصادی و رفاه در متون اسلامی آن قدر گوشزد شده است که بر مبنای آن برخی از محققان اقتصادی مدعی هستند که اگر دولت اسلامی را دولت رفاه ننامیم، کاملاً از انصاف به دور افتاده ایم. اما علت اینکه چرا رفاه عمومی، هدف عالی حکومت اسلامی است، ادله ای است که اموری را به عنوان اهداف اقتصادی میانی حکومت اسلامی بیان می کنند با این امر اثبات می شود که رفاه عمومی، هدف عالی اقتصادی در اسلام است.  در این ادله، قرائن کافی وجود دارد که نشان می دهد این امور نسبت به رفاه عمومی، اهداف مقدمی محسوب می شوند:

1- در روایتی که پیش تر از امام صادق(ع) دربارۀ عناصررفاه بیان شد، آمد که امنیت که شامل امنیت اقتصادی نیز هست از عناصرومقدمات تأمین رفاه است و در مباحث آتی نیز بیان خواهدشد که چگونه امنیت اقتصادی از اهداف میانی حکومت اسلامی است.

2- عدالت اقتصادی یک هدف مقدمی نسبت به رفاه عمومی است. در این خصوص به دو دلیل می توان تمسک جست:

الف- ادلۀ نقلی که در بحث عدالت اقتصادی به بعضی از آنها اشاره می شود. از این روایات بر می آید که عدالت اقتصادی، مقدمه و زمینه ساز رفاه عمومی است. این امر در روایات به صورت «اگر و آن گاه» آمده است؛ بدین گونه که اگر با مردم به عدالت رفتار شود، آن گاه برکت و رفاه عمومی حاصل می شود.

ب- ارتکاز عرف متخصص اقتصادی: به یقین، هیچ عالم اقتصادی نمی تواند منکر شود که با تحقق عدالت اقتصادی، رفاه عمومی فزونی خواهد یافت؛ گر چه در مفهوم و راهکارهای تحقق عدالت اقتصادی با هم اختلاف نظر داشته باشند.

دو دلیل ارائه شده برای عدالت اقتصادی به عنوان هدف مقدمی برای رفاه عمومی، در مورد رشد اقتصادی نیز مصداق دارد. توجه به رفاه عمومی از اهداف مهم حکومت بر اساس رویکرد اسلامی- ایرانی پیشرفت در قلمرو اقتصاد به شمار می رود.

رفاه با رویکرد اسلامی - ایرانی

رفاه در رویکرد اسلامی – ایرانی عبارت است از برخورداری از آسایش در زندگی. بر اساس آموزه های اسلامی، آسایش در صورتی تحقق می یابد که چهار چیز محقق شده باشد: 1- سعۀ رزق؛ 2- سلامتی؛ 3- امنیت؛ 4- روابط سالم اجتماعی.

چنین معنایی از رفاه، پیشرفت و آسایش و عناصر تشکیل دهندۀ آن، مستند به ادلۀ نقلی فراوانی است و روایتی که پیش از این از امام صادق(ع) نقل شد، دلیل روشنی بر معنای رفاه است. برای تبیین بعد اقتصادی رفاه و اینکه چه حدی از آن مطلوب است، ابتدا بایست به بازشناسی مفهوم فقر و کفاف که در آموزه های اسلامی آمده اند، بپردازیم. کفاف در رویکرد اسلامی- ایرانی، حالتی از زندگی است که سطح درآمد انسان برای هزینه های متعارف زندگی او کافی باشد، به گونه ای که مصرف او از آن فراتر نمی رود؛ البته درآمد فراتر از حد کفاف اشکال ندارد؛اما مصرف و رفاه بیش از حد کفاف، اسراف است. امام علی(ع) در این باره می فرماید:

ما فوق الکفاف اسراف (آمدی، 1373ش، ج2، 737، ح13)؛ بیش از مقدار کفاف اسراف است.

همچنین در رویکرد اسلامی – ایرانی، از مصرف شخصی یا دادن نفقه به افراد تحت سرپرستی خویش کمتر از حد کفاف که تقتیر(سخت گیری و خسّت) نامیده می شود نیز باید پرهیز کرد. مردی از امام رضا (ع) دربارۀ میزان پرداخت نفقه به افراد تحت سرپرستی خود پرسید. حضرت (ع) پاسخ داد: «حدّ آن بین دو مکروه است». مرد گفت: فدایت شوم. به خدا سوگند! آن دو امر مکروه را نمی شناسم. آن گاه حضرت(ع) فرمود: خداوند تو را رحمت کند! آیا نمی دانی که خداوند[عزوجل] اسراف و خِسَّت را ناپسند می شمارد و در قرآن می فرماید:

«وَالَّذِینَ إِذَا أنفَقُوا لَم یُِسرِفُوا وَ لَم یَقتُروا وَ کَانَ بَینَ ذلِکَ قَوِاماً» (فرقان(25): 67)؛ کسانی که انفاق می کنند و اسراف نمی ورزند و خسّت به خرج نمی دهند؛ [البته] بین این دو، قوام و استواری است.

مشابه این روایت که حد کفاف و اعتدال در زندگی را بیان کرده، فراوان است. فقر دو گونه است؛ فقر مطلق و فقر نسبی. آنچه در دانش اقتصاد از آن به خط فقر تعبیر شده و به عنوان ملاک اقتصادی جوامع مورد توجه قرار گرفته، دربارۀ فقر مطلق است. هر چه تعداد افراد زیر خط فقر در مقایسه با کل جمعیت جامعه بیشتر باشد، آن جامعه بیشتر در معرض تهدیدهای جدی فرهنگی و سیاسی قرار دارد. در رویکرد الگوی پیشرفت اقتصادی با رویکرد اسلامی – ایرانی باید با فقر مبارزه نمود و وضعیت جامعه را به حد مطلوب و شایسته ارتقاء داد.

رفاه نیز سه قسم دارد: رفاه حداقل، رفاه مطلوب(حد کفاف) و رفاه مطلق. به یقین، رفاه مطلق جامعه هرگز نمی تواند هدف اقتصادی حکومت اسلامی باشد؛ چون به نظر می رسد تمام آموزه های اسلامی که در آنها دنیا نکوهش شده است، به محدودۀ رفاه مطلق ناظر باشد. کسانی که در این محدوده قرار دارند، دائماً در معرض غفلت و دام شیطانند و ایمان آنها به مرور ضعیف می شود؛ اما رفاه مطلوب و حداقل رفاه، هدف عالی حکومت اسلامی است. بنابراین، وظیفۀ حکومت با تأسی به الگوی پیشرفت اقتصادی با رویکرد اسلامی- ایرانی است که همۀ امکانات خود را برای رسیدن به رفاه مطلوب بسیج کند.

پرسش و پاسخی بر اساس الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت

حال این پرسش اساسی مطرح می شود که چنانچه در جامعۀ اسلامی، افراد زیر خط فقر مطلق باشند، آیا دولت می تواند رسیدن به سطح رفاه مطلوب را برای افرادی که در محدودۀ فقر نسبی قرار دارند، هدف قرار دهد؟

به نظر می رسد با تکیه بر آموزه های اسلامی جهت تحقق الگوی پیشرفت اقتصادی بتوان ادعا کرد افرادی که در محدودۀ فقر مطلق، زندگی می کنند، در بهره مندی از امکانات عمومی جامعه در اولویت هستند.حضرت امیر(ع) در توصیه هایش به والیان، در مورد رسیدگی به افراد طبقات پایین جامعه بسیار تأکید می کردند که به ذکر چند نمونه بسنده می شود. ایشان در نامه ای به قثم بن عباس، کارگزار خود در مکه می نویسد:

و انظر إلی ما إجتمع عندک من مال اللّه فاصرفه إلی من قبلک من ذوی العیال و المجاعه مصیباً به مواضع الفاقه و الخلّات و ما فضل عن ذلک فاحمله إلینا لنقسمه فیمن قبلنا (نهج البلاغه، نامه67)؛ در مال خدا که نزد تو فراهم شده بنگر و آن را به عیالمندان و گرسنگان و آنان که مستمندند و سخت نیازمندند، بده. مانده را نزد ما بفرست تا میان کسانی که نزد ما هستند، قسمت کنیم.

حضرت علی (ع)در این فرمان با تأکید بر الگوی پیشرفت و رفاه اسلامی دستور می دهد، بیت المال بین محرومترین افراد جامعه که سخت به امکانات اولیۀ زندگی نیازمندند و از گرسنگی در مشقتند، تقسیم شود. حضرت نمی فرماید: وقتی این افراد را از محرومیت و فقر مطلق رها کردی، بقیه را بین افرادی که در فقر نسبی قرار دارند، تقسیم کن؛ بلکه دستور می دهد: مانده را نزد ما بفرست تا میان نیازمندانی که نزد ما هستند [و در فقر مطلق به سر می برند]، تقسیم کنیم.

حضرت امیر(ع) در نامه ای دیگر به مالک اشتر می نویسد:

و تعهّد أهل الیتیم و ذوی الرقه فی السّن ممّن لا حیله له و لا ینصب للمسأله نفسه (همان، نامۀ 53)؛ تیماردار یتیمان باش و غمخوار پیران از کار افتاده که بیچاره اند و دست سؤال پیش کسی دراز نکنند.

امام در نامۀ خود به مالک اشتر فرمان می دهد که به امور کشاورزان، صنعتگران، بازرگانان و کارمندان رسیدگی کند؛ سپس دربارۀ محرومترین افراد جامعه که متشکل از یتیمان، مسکینان، ناتوانان و معلولان هستند، ادبیات فرمان را تغییر می دهد و در اختصاص بیت المال به آنها تأکید می کند. دربارۀ تاجران و صنعتگران چنین تعبیر می آورد:

ثمّ استوص بالتّجّار و ذوی الصّناعات و أوص بهم خیراً (همان)؛ دیگر اینکه نیکی به بازرگانان و صنعتگران را بر خود بپذیر و سفارش کردن به نیکویی دربارۀ آنان را به عهده گیر.

اما دربارۀ چهار طایفه از محروم ترین افراد جامعه چنین می فرماید:

ثمّ اللّه اللّه فی الطّبقه السّفلی من الّذین لا حیله لهم من المساکین و المحتاجین و أهل البؤسی و الزّمنی فإنّ فی هذه الطّبقه قانعاً و معترّاً و احفظ للّه ما استحفظک من حقّه فیهم و اجعل لهم قسماً من بیت مالک و قسماً من غلّات صوافی الإسلام فی کلّ بلد فإنّ للأقصی منهم مثل الّذی للأدنی (همان)؛ سپس خدا را،خدا را، دربارۀ طبقۀ پایین مردم؛ آنان که راه چاره ای ندارند، در نظر بگیر. بیمارانی که از بیماری زمین گیر هستند. به درستی که در این طبقه، افرادی قانع وجود دارند که مستحق عطایی هستند؛ولی نیازشان را به روی خود نمی آورند. برای خدا، حقی را که خداوند نگهبانی آن را برای آنان به تو سپرده، حفظ کن و بخشی از بیت المال و بخشی از غله های زمین های خالصه را در هر شهری به آنان واگذار که دوردست ترین آنان را همان باید که برای نزدیکان است.

 حضرت، افرادجامعه را به دو دستۀ بزرگ تقسیم می کند و دربارۀ گروهی که از زندگی به نسبت مرفهی بهره مند هستند، توصیه هایی به مالک اشتر می فرماید و اصلاً هیچ فرمان و توصیه ای به مصرف بیت المال برای آنان نیست؛ اما وقتی به گروهی از محروم ترین افراد جامعه می رسد، امر می کند که بخشی از بیت المال را برای آنها مصرف کند.

ازاین قبیل سخنان حضرت، می توان استنباط کرد که تا وقتی افرادی در جامعه زندگی می کنند که از حداقل رفاه بهره مند نیستند، نمی توان امکانات عمومی و بیت المال را که در اختیار دولت اسلامی است به طبقاتی که حداقل رفاه را دارند، اختصاص داد. بنابراین، وقتی حداقل رفاه برای افرادی تأمین نباشد، دولت اسلامی باید تأمین حداقل رفاه را به عنوان هدف در اولویت قرار دهد. بنابراین، جهت تحقق الگوی پیشرفت اقتصادی با محوریت تولید توجه ویژه به افراد ضعیف و فقیر جامعه اصلی اساسی و بنیادین به شمار می رود.

عدالت اقتصادی وشاخصه های آن

آنچه از منابع اسلامی به عنوان اهداف میانی اقتصادی اسلام، می توان استنباط کرد، عبارتند از عدالت، رشد و امنیت اقتصادی. در روایتی امام صادق (ع) بر این سه مطلب تصریح می کنند:

ثلاثه أشیاء یحتاج النّاس طرّاً إلیها الأمن و العدل و الخصب (محمدی ری شهری، 1416ق، ج4)؛ همۀ مردم به سه چیز نیازمند هستند: امنیت، عدالت و رشد و آبادانی.

سخن امام صادق(ع) اطلاق دارد و به طور قطع، شامل عرصۀ اقتصادی نیز می شود. به یقین، اینکه همۀ مردم به این سه چیز نیاز دارند، به خاطر آن است که به زندگی مطلوب دست یابند. زندگی مطلوب را نیز به زندگی با رفاه معنا کردیم. بنابراین، این سه امر مقدمۀ رسیدن به رفاه است. وقتی رفاه، هدف عالی اقتصادی اسلام باشد، امنیت، عدالت و رشد به عنوان اهداف مقدمی، نسبت به هدف عالی، محسوب می شوند.

افزون بر این بیان جامع، روایات فراوانی دربارۀ هر یک از این سه هدف از معصومان(ع) داریم که جهت تحقق الگوی پیشرفت اقتصادی با رویکرد اسلامی- ایرانی به برخی از آنها اشاره می کنیم.امام باقر (ع) دربارۀ عدالت می فرماید:

انّ الناس یستغنون اذا عدل بینهم و تنزل السماء رزقها و تخرج الارض برکتها باذن اللّه تعالی (کلینی، 1363: 586، ح6)؛ اگر بین مردم به عدالت رفتار شود، آنها بی نیاز می شوند و آسمان روزی خود را نازل می کند و زمین برکت خود را به اذن خدای متعال بیرون می ریزد. در این روایت شریف، نکاتی دربارۀ بحث ما وجود دارد که به آن اشاره می شود:

1- عدالت چیزی نیست که خودبه خود وجود داشته باشد یا به وجود بیاید؛ بلکه باید بین مردم به عدالت رفتار شود واین امر هنگامی ممکن است که حکومت به چنین امری اقدام کند. به عبارت دیگر، عدالت باید هدف حکومت اسلامی باشد.

2- عدالت در این روایت اعم است. اما به طور قطع روایتی که دربارۀ نزول روزی از آسمان و خروج برکت از زمین است، شامل عدالت اقتصادی می شود.

3- عدالت در این روایت، مقدمه و زمینه ساز رفاه است؛ چون عبارت روایت به صورت شرط و جزا و به عبارت دیگر به طور «اگر و آن گاه» آمده است؛ اگر بین مردم به عدالت رفتار شود، آن گاه برکت فراوان گشته، رفاه توسعه خواهد یافت.

تبیین دقیق عدالت اقتصادی مورد نظر اسلام می تواند باعث تحقق الگوی پیشرفت اقتصادی گردد.

پیشرفت و تولید اقتصادی ایده آل ومطلوب

نگاهی به تاریخ نشان می دهد که هیچ نظام اقتصادی سامان نیافته، مگر آنکه رشد اقتصادی و آبادانی تمام بخشهای آن، از اهدافش بوده است. در اقتصاد اسلامی، رشد اقتصادی،هدف مقدمی برای رفاه عمومی و ابزاری برای رسیدن به آن است. اساساً لازمۀ پذیرش رفاه عمومی به عنوان هدف عالی اقتصاد حکومت اسلامی، پذیرش رشد اقتصادی، به مثابۀ هدف مقدمی برای آن است. بنابراین، اگر دلیل نقلی کافی برای اثبات اینکه رشداقتصادی به عنوان هدف اقتصادی حکومت اسلامی مطرح است، نداشته باشیم، همین که رفاه عمومی در جایگاه هدف عالی اقتصادی حکومت اسلامی مورد پذیرش است، کافی خواهد بود تا رشد اقتصادی به صورت هدف مقدمی، مورد قبول واقع شود؛ چرا که در رویکرد اسلامی – ایرانی پیشرفت بدون رشد اقتصادی مطلوب، رسیدن به رفاه عمومی مطلوب، امری غیر ممکن است.  البته ادله نقلی کافی برای اثبات اینکه رشد اقتصادی در جایگاه هدف اقتصادی حکومت اسلامی مدّ نظر است وجود دارد که به برخی از آنها اشاره می شود:

حضرت امیر(ع) در یکی از سخنانش می فرمایند:

فضیله السّلطان عماره البلدان (آمدی، 1373ش، ج4: 422)؛ نشانۀ برتری و امتیاز حاکم، آبادانی شهرها است.

حضرت علی(ع) در این گفتار، نشانۀ برتری حاکم را آبادانی« بلدان »، یعنی شهرها و نه آبادانی « ارض » یعنی زمین دانسته است. مقصود از آبادانی شهرها، آباد کردن شهرها به حسب امکانات اقتصادی موجود در آنهاست که در رویکرد اسلامی مورد توجه ویژه قرار می گیرد. بنابراین، به شهری آباد گفته می شود که از امکانات اقتصادی آن برای رفاه مردم آن استفاده شود. البته استعداد شهرها درمقایسه با امکانات اقتصادی، متفاوت است؛ ممکن است منطقه ای فقط دارای استعداد و امکانات کشاورزی باشد که آبادانی چنین منطقه ای بهره برداری بهینه از زمین ها، امکانات و استعدادهای کشاورزی آن است. همچنین اگر منطقه ای دارای استعدادهای تجاری، صنعتی، دامپروری و. .. باشد، هنگامی به این مناطق، آباد گفته می شود که از این استعدادها به طور بهینه استفاده شود.

امام علی (ع) این مطلب را به گونۀ دیگری بیان فرموده که مؤیّد برداشت و تحلیل پیشین است:

شر البلاد بلد لا أمن فیه و لا خصب(همان: 165)؛ بدترین شهرها، شهری است که نه دارای امنیت است و نه رشد وآبادانی.

امیر مؤمنان در سخن دیگری در تفسیر کلام خداوند، آبادانی شهرها را سبب قوام زندگانی معرفی می کند. خداوند می فرماید: «هُوَ أنشَأکُم مِنَ الأرضِ وَ استَعمَرکُم فِیهَا (هود(11): 61)؛ او[خدایی] است که شما را از زمین آفرید و شما را مأمور به آباد کردن آن ساخت». حضرت امیر دربارۀ این آیه می فرماید:

فأعلمنا سبحانه أنّه قد أمرهم بالعماره لیکون ذلک سبباً لمعایشهم بما یخرج من الأرض من الحبّ و الثّمرات و ما شاکل ذلک ممّا جعله اللّه تعالی معایش للخلق (محمدی ری شهری، 1421ق، ج4، 173، ح1457)؛ پس خداوند سبحان، مردم را به آبادانی فرمان داده است تا بدین وسیله از زمین آنچه بیرون می آید، همانند حبوب و میوه ها و امثال آن را که برای زندگانی مردم قرار داده است، زندگی آنان را استوار سازد.

بنابراین، رشد و پیشرفت اقتصادی با محوریت تولید بدان سبب است که مردم از نعمت های الهی بهره مند شوند و رفاه بیشتری داشته باشند. با این بیان حضرت، روشن می شود که رشد و آبادانی اقتصادی، هدف مقدمی و ابزاری برای رفاه عمومی است. چنانکه امام علی (ع) در نامۀ خود به مالک اشتر تأکید می کند که تلاش تو برای آبادانی زمین باید بیشتر از تلاش تو برای جمع آوری خراج[= مالیات] باشد. حضرت می فرماید که اگر مالیات بیشتری می خواهی، باید به آبادانی وتولیدبیشتر بپردازی تا مردم به واسطۀ تولید بیشتر، صاحب درآمد و رفاه بیشتری شوند و تو هم بتوانی مقدار بیشتری از درآمدهای آنها را به صورت مالیات دریافت کنی.

البته در اقتصاد اسلامی این گونه نیست که هر آنچه تقاضا می شود، باید تولید شود؛ بلکه استفاده از منابع انسانی و طبیعی به ویژه منابع و امکاناتی که در اختیار دولت اسلامی است، هیچ گاه نباید صرفاً در جهت تأمین آنچه تقاضا می شود، مصرف شود؛ چون برخی کالاها و خدمات که با بار اخلاقی و ارزشی منافات دارند و سدی در مسیر تکامل معنوی انسانها به شمار می آیند، نباید تولید شوند. همچنین منابع و امکانات نباید برای کالاها و خدمات لوکس، هزینه شوند؛ چرا که پیش تر بیان شد که رشد و شکوفایی اقتصادی، هدف مقدمی برای رفاه عمومی است. بنابراین، اگر رشد و شکوفایی اقتصادی باعث رفاه عمومی نشود، هر چند در بازار برای آنها تقاضا وجود داشته باشد، به عنوان هدف تلقی نمی شوند تا امکانات دولت اسلامی در جهت آنها صرف شود.  بنابراین، پیشرفت و رشد اقتصادی با محوریت تولید ملی وفرهنگ کار می تواند جامعه ای شایسته و مطلوب برای همۀ انسانها فراهم آورد.

نتایج پژوهش

با تأمل و تدبر در مضامین بلند اسلام و تجزیه و تحلیل الگوی پیشرفت اقتصادی با رویکرد اسلامی – ایرانی وبامحوریت تولید ملی، نتایج ذیل قابل استنتاج است:

1- تولید و پیشرفت اقتصادی جزئی از فلسفۀ وجودی انسان است، چرا که به بار نشستن مواهب پیش نیاز تکامل معنوی و الهی انسان به شمار می رود.

2- قیام و استواری جامعه اسلامی در بخشهای وسیعی از آن به اقتصاد باز می گردد، بنابراین داشتن اقتصادی شکوفا وتولیدزمینه ای جهت قوام و تحکیم جامعه اسلامی به شمار می رود.

3- جهت گیری بنیادین بسیاری از احکام شرعی مانند استحباب اصلاح و ازدیاد مال، آبادانی و احیاء موات، حیازت مباحات، حرمت تضیع اموال به سوی توسعه اقتصادی است.

4- در رویکرد اسلامی، رشد و پیشرفت در زمینه سرمایه های مادی همان توسعه اقتصادی است، که جدیت و تلاش در آن پویایی و استحکام جامعه را به همراه دارد.

5- برخورداری از توسعه اقتصادی سبب می گردد که بیگانگان و اجانب نتوانند بر جامعه اسلامی سیطره و استیلا یابند.(تحقق قاعده قرآنی نفی سبیل)

6- پیام خداوندبه تسخیر آسمان و زمین، مؤید اقتصادی رو به رشد و تولید فراوان به شمار می رود.

7- تمکن بخشیدن به امت اسلامی و محل به بار آمدن نعمتها با تولید و پیشرفت اقتصادی میسر می گردد.

8- اقتدار، سربلندی و عظمت جامعه اسلامی ایران در گرو پیشرفت اقتصادی با محوریت تولید ملی می باشد.

9- تدبّر و تعمق در مضامین قرآن و سیرۀ پیشوایان دین گواه بر آن است که پیشرفت اقتصادی با مدل اسلامی الگویی جهت تحقق عدالت به معنای واقعی ان به شمار می رود.

10- به نمایش گذاردن پیشرفت اقتصادی با رویکرد اسلامی – ایرانی می تواند مدلی جامع از الگوی پیشرفت برای جهانیان به شمار آید.

ارائه پیشنهادات کاربردی

جهت تحقق همه جانبه افزایش ظرفیت تولید ملی پیشنهاداتی ارائه می گردد:

1-حمایت از کار وسرمایه ایرانی به عنوان اصلی اساسی وراهبردی وتوصیه اکید مقام معظم رهبری.

2-پرورش ونهادینه سازی حس اعتماد به نفس وخودباوری درتک تک افراد جامعه به ویژه جوانان.

3-فرهنگ سازی جهت مصرف کالاهای تولید داخل.

4-جذب سرمایه های ایرانیان مقیم خارج از کشور،جهت افزایش تولید ملی.

5-نهادینه شدن فرهنگ کار وتلاش وفعالیت درآحاد افراد جامعه.

6-توجه ویژه به علم ودانش درجامعه به عنوان زیر بنای تولید ملی درکشور.

7-حمایت همه جانبه وتسهیل مقررات وقوانین برای سرمایه گذاران کشور.

8-الگو برداری از کشورهای موفق درافزایش تولید ملی وبومی سازی آن الگوها درکشور.

9-کنار نهادن سلیقه های شخصی ووحدت رویه همه جانبه درافزایش تولید ملی.

10-فراهم آوردن امکانات وبسترها برای نخبگان جامعه وبهره گیری از توان علمی آنان برای رشد همه جانبه کشور.