نوع مقاله : مقاله پژوهشی
چکیده
موضوع مقالۀ حاضر بررسی فرایند علمی است که امکان دستیابی به توسعۀ (تعالی) اسلامی را فراهم میآورد. الگوی توسعۀ اسلامی عامل تعیینکنندهای است که این مهم را امکانپذیر میسازد. اما برای تولید الگوی توسعۀ اسلامی ـ ایرانی لازم است به دو پرسش مهم پاسخ گفته شود:
1ـ الگوی توسعۀ اسلامی ـ ایرانی چگونه بهدست میآید؟
2ـ الگوی توسعۀ اسلامی ـ ایرانی چگونه جامعه را به توسعۀ اسلامی رهنمون میکند؟
حاصل جمع پاسخ به دو پرسش فوق فرایندی را ترسیم مینماید که از زیربناییترین لایههای الگوی توسعه تا عینیترین نمودهای تحقق الگوی توسعه در آن دیده شده است.
طی بررسی سؤال اول، محورهای علمی پیشینی «یا زیرساخت علمی الگوی توسعه» مشخص میشود که از آن به «پیشآمد الگوی توسعۀ اسلامی» تعبیر نمودیم. طی بررسی سؤال دوم گامهای پسینی علمی تا تحقق توسعۀ اسلامی مشخص میشود که از آن به «پسامد علمی الگوی توسعۀ اسلامی» تعبیر نمودیم.
به زعم نگارنده، بدون چنین بررسیهایی نه درک عمیقی از الگوی توسعۀ اسلامی و نه طرح روشنی نسبت به فرایند علمی دستیابی به توسعۀ اسلامی، حاصل میشود.
فرضیۀ قابل طرح در این مقاله بدینگونه خواهد بود که:
1ـ پیشآمد الگوی توسعه، «نیل به فرهنگ توسعۀ اسلامی» است. این فرهنگ محصول نظام علوم موجود در جامعۀ علمی (اعم از علوم مهندسی، علومانسانی، علوم پایه و. ..) است. این نظام علمی مبتنی بر نظامی از روشهای علمی پدید میآید و نظام روشهای علمی لزوماً مبتنی بر نظامی از مبانی علمی استوار است.
نظام مبانی علوم
نظام روشهای علمی
نظام علوم
فرهنگ توسعۀ اسلامی
2ـ در الگوی توسعۀ اسلامی مبتنی بر گام پیشین، باید سه گام دیگر نیز برداشت. ارائۀ «مبانی الگوی توسعه» و مبتنی بر آن «ارائۀ نظام متغیرها» در الگوی توسعۀ اسلامی و در نهایت ارائۀ «نظام شاخصهای توسعۀ اسلامی» به منظور قابل اندازهگیری و قابل سنجششدن اقدامات توسعهای در جهت اهداف اسلامی.
نظام مبانی الگوی توسعه اسلامی
نظام متغیرها در الگوی توسعه اسلامی
نظام شاخص ها در الگوی توسعه اسلامی
الگوی توسعۀ اسلامی
3ـ گامهای پسینی الگوی توسعه بدین قرار خواهند بود که: اولاً مبتنی بر الگوی توسعه، مهندسی توسعۀ جامعۀ اسلامی معلوم میشود. ثانیاً با توجه به مقدورات داخلی و شرایط جهانی برنامۀ توسعه ریخته میشود. ثالثاً اجرای برنامۀ توسعه، تحقق توسعه را در پی خواهد داشت.
الگوی
توسعۀ اسلامی
مهندسی
توسعۀ اسلامی
برنامۀ
توسعۀ اسلامی
توسعۀ اسلامی
برای هر یک از مراحل پسینی الگوی توسعه نیز مشخصههایی بیان خواهد شد
کلیدواژهها
مقدمه
در مقالۀ حاضر مبدأ، ارکان و در پایان پسآمد «الگوی توسعه اسلامی»، مورد بررسی قرار میگیرد.
مبدأ، بدین معنا که برای دستیابی به الگوی توسعه مورد نظر باید از کجا آغاز نمود؟
پسآمد، بدین معنا که پس از دستیابی به الگوی توسعۀ اسلامی چه مسیری را برای تحقق توسعۀ اسلامی باید طی نمود؟
و ارکان، بدین معنا که اجزا یا مقومات اصلی الگوی توسعه کدامند؟
به این ترتیب تمرکز مقاله بر تبیین فرایند علمی خواهد بود که به محوریت الگوی توسعۀ اسلامی، باید به آن تن داد. برای این منظور از تعیین بنیانهایی که فرهنگ توسعه را پایهریزی مینمایند، آغاز نموده و به معرفی حلقهای که به اجراییشدن الگوی توسعه میانجامد، ختم مینماییم.
ـ ضرورت
در مواجهه با پرسش از الگوی توسعۀ اسلامی، چند رویکرد در کشور وجود داشته و دارد که با مرور آن، ضرورت مقالۀ حاضر روشن میشود. حداقل مواضع علمی اندیشمندان و رفتار علمی دولتمردان، چند گرایش را نشان داده است:
1ـ نفی ضرورت و معناداری الگوی توسعۀ اسلامی ـ ایران: این دسته، الگوی توسعه را امری علمی میدانند که اسلامی و غیراسلامی ندارد. توسعه، نیاز روزمرّه همۀ ملل جهان است. به همین دلیل همۀ متفکران عالم بهعنوان یک موضوع جهانی، بر آن اندیشیده و خواهند اندیشید؛ بنابراین، ثمرات این تفکر نیز در انحصار کشوری خاص با گرایش مذهبی، ملی یا قومی معیّن، نیست.
البته این گروه بهتدریج بر بومیسازی الگوی توسعه، تأکید ورزیدهاند؛ بدین معنا که باید مختصات اقلیمی، جمعیتی، قومی، مهارتی و در کنار اینها مختصات فرهنگی کشور را نیز در نظر داشت، اما در عالیترین سطح، اسلامیسازی الگوی توسعه همچنان بیمعناست.
راهکار عملی این گروه، سپردن تصمیمسازی و تصمیمگیری در مورد سرنوشت توسعۀ کشور به دست کسانی است که بیشترین توانایی را در تطبیق دانش و تجربه موجود جهانی با مختصات بومی کشور دارند.
2ـ پذیرش الگوی توسعۀ اسلامی و عدم پذیرش تحولات زیرساختی: خصوصاً با تجربۀ نسبی الگوهای تجربهشدۀ جهانی و مشاهدۀ ناکارآمدی آنها، این احتمال ـ که از قبل هم مطرح بود ـ قوت گرفت که نه تنها برنامۀ توسعه، که الگوی توسعه نیز باید مبتنی بر فرهنگ اسلامی ـ ایرانی شکل گیرد. منتها بر این باور است که با تکیه بر ارزشهای شناختهشدۀ اسلامی و دانش موجود در کشور میتوان به مقصود رسید. بر این اساس دستمایه و ظرفیت لازم برای ارائۀ الگوی توسعۀ اسلامی وجود دارد؛ لذا با صرف وقت و هزینۀ محدودی میتوان در کوتاه مدت به این پرسش مهم پاسخ گفت.
راهکار عملی این گروه، تشکیل کار گروههایی متشکل از کارشناسان مذهبی و دین شناس و تحصیلکردگان متعهد (غربنزده) در کشور است تا با تلفیق ارزش و دانش فرزند مبارکی به نام الگوی توسعۀ اسلامی ـ ایرانی را متولّد نمایند.
نقطۀ اشتراک دو تفکر فوق عدم احتیاج جدّی به تولید «دانش توسعه» است؛ یعنی هیچکدام در این عرصه، کمبود علمی و نظری مشاهده نمیکنند اما اولی ترکیب دانش موجود و مختصات بومی و دومی ترکیب دانش موجود و مختصات فرهنگی و ارزشی را حلال مشکل میداند. البته تأکید بر ارزشهای اسلامی و انقلابی در نظریۀ دوم، به معنای نادیده گرفتن سایر مختصات بومی نیست، بلکه به معنای محوریتدادن به ارزشها، در تنظیم الگوست.
3ـ پذیرش الگوی توسعۀ اسلامی، با تکیه بر تحولات زیرساختی: نگاه سوم در ضرورت اسلامیسازی الگوی توسعه، با نگاه دوم مشترک است، اما در راه رسیدن به آن دیدگاهی متفاوت دارد. این نگاه معتقد است، طراحی الگوی توسعه، برایند کارآمدی دانشهای مختلف در مهندسی اجتماعی است. معرفی الگوی توسعه به همان اندازه که به اقتصاددانان مربوط است به جامعهشناسان، فرهنگشناسان، مدیران و سیاستمداران، وابسته است و حتی به نظرات صاحبنظران علوم مهندسی و علوم پایه نیز مربوط است؛ بنابراین، اسلامیسازی علوم تأثیرگذار، حداقل در حوزۀ علوم اجتماعی پیشنیاز لازم برای تحول در الگوی توسعه است.
راهکار عملی این گروه ایجاد تمهیدات لازم برای تحول در فرهنگ توسعه و سپس الگوی توسعه در درازمدت است؛ زیرا در کوتاه مدت راهکار نظر قبل را قابل قبول میداند.
نگاه سوم، فرضیۀ مقالۀ حاضر را تشکیل میدهد.
با توضیح یادشده، ضرورت این مقاله بهخوبی نمایان میشود. تبیین پیشآمد، پسآمد و نیز ارکان علمی الگوی توسعه: اولاً، از برخورد سطحی و شتابزده به موضوع پیشگیری مینماید؛ ثانیاً، یک مسیر علمی را فراروی تصمیمگیران و اهل اندیشه قرار میدهد که میتوان بر اساس آن، برنامۀ پژوهش ملی و مشخصی را ترسیم نمود؛ ثالثاً، با تعیین مسیر، امکان استفاده هدفمند و مؤثر از نیروهای توانمند در این عرصه را فراهم مینماید و رابعاً، با امکانپذیر نشاندادن حرکت در این مسیر، امید به حرکت را ایجاد مینماید.
ـ سؤالات اصلی و فرعی
سؤال اصلی: الگوی توسعۀ اسلامی ـ ایرانی چگونه به دست میآید و چگونه جامعه را به توسعۀ اسلامی رهنمود میکند؟
سؤالات فرعی:
ـ فرهنگ توسعه چیست و چه تأثیری بر تعیین الگوی توسعه دارد؟
ـ چه عواملی فرهنگ توسعه را تشکیل میدهند؟
ـ رابطۀ مبانی الگوی توسعه با متغیرها و شاخصههای الگوی توسعه چیست؟
ـ تفاوت و رابطۀ الگوی توسعه با مهندسی توسعه و برنامۀ توسعه چیست؟
1ـ پیشآمد الگوی توسعه (فرهنگ توسعه)
در قسمت اول مقاله، سؤال اصلی این است: چه فرایند علمی مبدأ دستیابی به الگوی توسعه است؟ با این ملاحظه که دانش اجتماعی، فرهنگ توسعه را تشکیل میدهد، برای یافتن پاسخ سؤال فوق باید پرسید با داشتن چه پشتوانۀ علمی میتوان در دستیابی به الگوی توسعه اطمینان داشت؟
ابتدا به بررسی پاسخ سؤال اخیر میپردازیم.
1ـ1ـ چیستی و موجودیت فرهنگی توسعۀ اسلامی (پیشآمد الگوی توسعه)
گرایشهایی که به زیرساخت علمی الگوی توسعه توجه دارند در پاسخ به اینکه این زیرساخت ـ که از آن تحت عنوان فرهنگ توسعه یاد کردیم ـ چیست؟ و آیا زیرساخت لازم وجود دارد یا خیر؟ پاسخهای متفاوتی میتوانند ارائه کنند:
پاسخ اول این است که پشتوانۀ علمی لازم برای این مهم، گرایشی از علم اقتصاد به نام «اقتصاد توسعه» است. به همین دلیل اگر در دانشگاههای کشور ـ که برگرفته از نظام آموزش سایر کشورهاست ـ به دنبال متخصصان توسعه بگردید، عموماً به جمعی از اقتصاددانان رهنمون میشوید. خاستگاه این مطلب، محوریت یافتن اقتصاد در توسعه است. در کشورهایی که مهد این دانش هستند افزایش رفاه، جهتگیری اصلی فعالیتهای توسعهای را تشکیل داده است؛ چون سازوکار مربوط به توسعۀ رفاه و آنچه مربوط به افزایش درآمد جامعه و چگونگی تخصیص منابع محدود به نیازهای نامحدود میشود، در علم اقتصاد بررسی میشده است. دانش نیز که پاسخ چگونگی توسعه را میدهد، زیرمجموعۀ اقتصاد، تعریف و تولید شده است.
بنا به این تحلیل، آیا در شرایط حاضر، الگوی توسعۀ اسلامی از پشتوانۀ علمی لازم برخوردار است؟ تفکرات سکولار که علم اقتصاد را همچون سایر علوم اجتماعی، رهای از نظام ارزشی دانسته و آن را خادم همۀ جوامع با نظام ارزشهای گوناگون میدانند، علم اقتصاد موجود را پاسخگوی نیاز علمی همۀ کشورها از جمله ایران میدانند. البته به کارگیری این علم در شرایط فعلی ایران، احتیاج به محاسبات علمی متناسب دارد.
اگر سؤال شود چنانچه علم اقتصاد موجود پاسخگوی نیاز توسعه در کشور است، چرا هنوز با ابهامات جدّی در این رابطه روبهرو هستیم؟ قاعدتاً پاسخ این است که چون کار به دست سیاستمداران است و نه عالمان. به این ترتیب ساحَت علم همچنان منزّه میماند.
پاسخ دوم این است که پشتوانۀ علمی الگوی توسعه نه فقط علم اقتصاد، بلکه کلیۀ علوم اجتماعی است اما سایر علوم همچون مدیریت، جامعهشناسی، فرهنگشناسی و علومسیاسی در این موضوع، علوم پشتیبان محسوب میشوند.
خاستگاه این نظریه آن است که توسعه تنها با قدرت اقتصادی پدید نمیآید، بلکه باید قدرت علمی، سیاسی، نظامی، امنیتی، قضایی، فرهنگی و مدیریتی متناسب، همگام با اهداف اقتصادی ارتقاء یابند تا کشتی توسعه به ساحل بنشیند. نباید فراموش کرد که توسعه همچنان به معنای رفع فقر و محرومیت و افزایش سطح برخورداری مردم است اما سایر محرّکهای اجتماعی باید در ایجاد یا بقای حرکت انسانی در خدمت توسعۀ اقتصادی باشند. در یک کلمه میتوان چنین اظهار داشت که کلیۀ علوم اجتماعی و حتی علوم انسانی مربوط، مثل هنر، جغرافیا و حتی الهیات و فلسفه بر روی هم فرهنگ توسعه را تشکیل میدهند. در این اصطلاح، فرهنگ توسعه، به معنای امور پذیرشیافته یا مقبولیتیافته در فرایند توسعه است. از نگرشهای بنیادین انسان همچون نگاه او به هستی و زندگی، تا نگرش او به نوع تعامل با دیگران یا با طبیعت، تا نگرش او به چگونگی افزایش سرمایۀ انسان و سرمایۀ اجتماعی، تا نگرش او به سطح لازم از برخورداری، تا الگوی او در تولید و مصرف و دهها مسئله از این قبیل.
بنا به پاسخ دوم نیز در شرایط موجود، پشتوانۀ علمی لازم برای ارائۀ الگوی توسعه به همان دلیل گذشته وجود داشته و دارد. از آنجا که نوع این علوم، محصول عقل و تجربه جمعی بشر در رفع مسائل و مشکلات فراگیر و مشترک جهانی است، برای همۀ جهانیان نیز فارغ از دین و فرهنگ آنان کاربرد دارد. البته هر جامعهای حق دارد متناسب با ارزشها و مقاصد خود از آن بهره گیرد.
فقدان الگوی بومی متناسب نیز یا به دلیل به کار نگرفتن عالمان است یا به دلیل کهنهبودن علم عالمان. با سپردن سُکان طراحی و مدیریت، به عالمان این علوم که با آخرین دستاوردهای علمی آشنا هستند و برای آیندۀ ایران دل میسوزانند، حرکت شتابان توسعه آغاز خواهد شد.
یکی از اقتصاددانان مطرح توسعه در سالهای اخیر پس از انتقاد از تعریف ناصحیح انجامگرفته از دموکراسی در کشور، آن را اولین نهاد حکومتی و مهم توسعه برشمرده و آن را چنین تعریف میکند: «اساس دموکراسی بسیار ساده است؛ دموکراسی نظامی است که در گام نخست مشروعیت علم در امور واقع در حوزه علم را پذیرفته است. این نکتهای است که در جامعۀ ایران اصلاً به آن توجه نداریم...( عظیمی، 1378: 66 و67) ما نمیدانیم کدام تصمیم درست است، آن که درست است علم است و اگر علم بود که اصلاً بحث آن را به مجلس نمیبردیم؛ پس دموکراسی یعنی 1ـ پذیرش مشروعیت علم در امور علمی، 2ـ پذیرش آراء عمومی در امور غیر علمی».
اولاً علم در دنیای معاصر در همۀ موارد سخن میگوید پس با این منطق تقریباً، بلکه تحقیقاً جایی برای مراجعه به آراء مردم نمیماند، ثانیاً: نظردادن مجلس شورای اسلامی یا دولت لزوماً به معنای نظر غیر عالمان نیست. از این که بگذریم، مهم مشروعیت قائلشدن برای علم موجود، آن هم در این حد است.[1] به پشتوانۀ همین اعتماد به دانش موجود در جای دیگر نتیجه میگیرد: «به نظر میرسد که خوشبختانه در دنیا در باب توسعه فعالیت بسیاری شده است. روشهایی هست که میتوان از آنها استفاده کرد و توان این استفاده هم خوشبختانه در جامعۀ ایران فراهم شده است.» (همان، 85)
پاسخ سوم در نتیجه با پاسخ دوم یکی است اما در تحلیل متفاوت است. در این احتمال نیز کلیۀ علوم مرتبط با توسعه ـ که ذکر آن گذشت ـ پشتوانۀ اصلاح الگوی توسعه هستند با این تفاوت که محوریت و حاکمیت با توسعه اقتصادی نیست. توسعه دارای ابعاد گوناگونی است که همۀ آنها در حد خود اهمیت دارند، توسعه علاوه بر اقتصاد دارای ابعاد فرهنگی، اجتماعی و سیاسی نیز هست و حرکت متوازن پایدار در همۀ این عرصهها، به توسعۀ کشور میانجامد. بر این اساس، باید از همۀ ظرفیت دانشهای گوناگون بهره گرفت و از برآیند آنها به الگوی توسعه بومی نائل آمد. نقطۀ مثبت و مهم این اندیشه، اصلاح تعریف توسعه از توسعۀ رفاه، به توسعۀ متوازن و پایدار است اما همچنان علوم موجود را پاسخگو میداند؛ حداکثر با پالایش و گزینشی که در آن انجام گیرد.
بنابه این تفکر، قهراً نیز پشتوانۀ لازم برای ارائۀ الگوی توسعۀ اسلامیـ ایرانی وجود دارد و با اصلاح نگرش نسبت به توسعه، تحویل موضوع به عالمان متعهد، تعیین اهداف ارزشی نظام، الگوی مورد نظر به دست میآید.
پاسخ چهارم این است که باید تحول علمی، بهویژه در حوزۀ علوم اجتماعی انجام شود تا پشتوانۀ علمی لازم برای دستیابی به الگوی توسعۀ اسلامی ـ ایرانی پدید آید. در این نگاه، اولاً تعریف توسعه باز هم دقیقتر میشود. توسعه، تعالی جامعه است. تعالی مفهومی قدسی است که کارآمدی عینی را در خدمت خود دارد؛ به این معنا، فرهنگ، محور توسعه خواهد شد نه به دلیل خادمبودن برای ایجاد رفاه بلکه به دلیل پیوند دادن حرکت جامعه با کمال در عبودیت و بندگی ذات حق (جلّ علی).
ثانیاً باید مبتنی بر فرهنگ اسلامی، فرهنگ توسعه، متحول شود و مبتنی بر فرهنگ توسعه اصلاح شده، الگوی توسعۀ اسلامی پدیدار گردد.
نمودار شمارۀ 1: رابطه فرهنگ توسعه و الگوی پیشرفت
در این فراز پاسخ این دو سؤال روشن شد که اولاً، فرهنگ توسعه چیست؟ و ثانیاً، فرهنگ توسعه مورد نیاز برای الگوی توسعۀ اسلامی وجود دارد یا خیر؟ پاسخ سؤال اول این شد که فرهنگ توسعه، پذیرشها و مقبولیتهای حاکم بر توسعۀ جامعه است. این پذیرشها در زمینههایی است که توسعه مبتنی بر آنها اتفاق میافتد؛ یعنی مسائل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی. این مقبولیت به واسطۀ علمیشدن پیشنیازهای مطرح در توسعه است. حتی فرهنگ توسعه در سطح عمومی نیز متأثر از فرهنگ توسعه در سطح تخصصی است. به همین دلیل ادعا شد علوم اجتماعی، فرهنگ توسعه را تشکیل میدهند. به این ترتیب فرهنگ توسعه، به الزامات فرهنگی برای تحقق الگوی توسعه، محدود نمیشود.
در ذیل این معنا، تفاوت نظر بود که آیا فرهنگ توسعه را علم اقتصاد میسازد یا سایر علوم؟ سایر علوم در خدمت توسعۀ اقتصادی هستند یا خیر؟
پاسخ سؤال دوم موکول به قضاوت دربارۀ علوم انسانی و اجتماعی موجود شد. اگر آنها را برای ادارۀ جامعه اسلامی کافی بدانیم، فرهنگ توسعۀ موجود برای تحویلدادن الگوی توسعه کافی است و اگر آن علوم کافی نباشد باید با تحول در این علوم، انتظار تحول در فرهنگ توسعه را داشت.
2ـ1ـ چگونگی تحول در فرهنگ توسعه
پذیرش نقش فرهنگ در توسعه از حدود سال 1970 به شکل برجستهتری مورد تأکید قرار گرفت (نظرپور، 1378: 50) و در کنفرانسهای مختلفی این مسئله مطرح شد از جمله در کنفرانس «جوجاکارتا»[2] در دسامبر 1973 چنین نوشتند: هرگاه توسعه بر یک مفهوم اقتصادی صرف تکیه کند، به تعارضها و بحرانهای اجتماعی دامن خواهد زد. پیامد چنین وضعی ایجاد اختلاف در ساختار ملی است. توسعۀ فرهنگی بهعنوان ابزار کاوش مستمر نظامهای جدید ارزشی و وسیلة برانگیختن و آگاهی اجتماعی، میتواند وسیلۀ آزادسازی و پایاندادن جدایی بین سنت و تجدد، شهر و روستا باشد.( همان، 51)
در ادامه، بین «توسعۀ فرهنگی» با «فرهنگ توسعه» تفاوت خواهیم گذاشت. در عبارت فوق به توسعۀ فرهنگی در کنار توسعۀ اقتصادی توجه شده است. اما این مقدار مسلم است که از نظر آنها توسعۀ فرهنگی باید توسعۀ اقتصادی را پشتیبانی کند. سخن ما این است که توسعۀ فرهنگی، اقتصادی و... محصولی است که الگوی توسعۀ نرمافزار حاکم بر آن است. برخورد این نرمافزار، فرهنگی حاکم است. این فرهنگ خود را در قالب سیطرۀ علوم اجتماعی بر الگوی توسعه نشان میدهد. خروجی علوم اجتماعی، ورودی الگوی توسعه است. و ورودی الگوی توسعه، نظام مبانی آن است. در ادامه به توضیح آن میپردازیم.
اگر فرهنگ توسعه با دانش اجتماعی برابری یافت ـ یا حداقل محصول دانش اجتماعی بود ـ ضرورت و چگونگی تحول در فرهنگ توسعه، تابع ضرورت و چگونگی تحول در دانش اجتماعی است. در ادامه به بررسی کوتاه و توأم این ضرورت و چگونگی پرداخته میشود.
الف) تحول در مبانی و اهداف علمی، شرط اول اصلاح فرهنگ توسعه
مبانی و اهداف در فرهنگ توسعه، تابع مبانی و اهداف در دانش اجتماعی و این نیز تابع مبانی و اهداف مطلوب در جامعه است.
مبانی و اهداف مطلوب جامعه |
مبانی و اهداف دانش اجتماعی |
مبانی و اهداف (فرهنگ) توسعه |
نمودار شمارۀ 2: تحول در مبانی و اهداف توسعه
قدم اول، توجه به این نکته مهم است که علوم اجتماعی لزوماً دارای مبانی و اهدافی هستند که از فرهنگ مورد قبول دانشمندان نشئت میگیرد و آن نیز معمولاً ریشه در باورها و ارزشهای محیط اجتماعی دارد.
پارهای از مبانی عام علوم اجتماعی عبارتاند از: هستیشناسی، فلسفۀ تاریخ، انسانشناسی، معرفتشناسی و....
انسان و جامعه، در درون تاریخ و تاریخ در بستر هستی تکامل پیدا میکنند؛ بنابراین جامعه، محیط حاکم بر انسان؛ تاریخ (تغییرات جامعه)، محیط حاکم بر جامعه؛ و هستی، محیط حاکم بر تاریخ است. به همین دلیل، نگرش الهی یا مادی به این موارد، مفاهیم پایه و اصول موضوعۀ حاکم بر علوم اجتماعی را تشکیل میدهند.
شکل شمارۀ 3: ترسیم مبانی علوم اجتماعی
هستی مستقل بالذات است یا خالق دارد؟ خالقش آن را بر اساس قوانین ثابتی رها کرده است یا همواره رب و قیوم عالم است؟ قیومیت و ربّوبیت او چگونه در عالم تکوین جاری میشود؟ این امر چه تأثیری بر درک ما از پدیدههای درون هستی دارد؟ برآیند تحولات جوامع ـ که تاریخ را میسازد ـ به چه سمتی میرود؟ آیا حرکت آن جبری است یا اختیاری؟ اگر اختیاری است چه اختیاراتی به چه میزان در آن تأثیر دارند؟ این امر چه تأثیری بر هدفگذاری اجتماعی و چگونگی مدیریت تحولات اجتماعی دارد؟
اگر علوم اجتماعی به دلیل تأثیر مستقیمشان در مهندسی و مدیریت اجتماعی از سایر علوم تفکیک شدهاند، بدین معناست که موضوع مرکزی آنها جامعه یا نهادهای اجتماعی است. در این صورت پرسش از اینکه جامعه چیست؟ تغییرات آن از چه سازوکاری پیروی میکند؟ و... سؤالات بنیادی از علوم اجتماعی محسوب میشوند. پاسخ این سؤالات با پاسخ سؤالات پیشگفته و هدفگذاری که دین اسلام برای جامعه و تاریخ انجام داده است، پیوند وثیقی دارد.
انسان کیست؟ به دنبال چیست؟ محرکهای او کدام است؟ چه اندازه مختار یا مجبور است؟ چه اندازه مدیریتپذیر است؟ این دسته سؤالات نیز در تعیین بنیان و جهت علوم اجتماعی و علوم انسانی مؤثر است و حتماً تحت جاذبۀ فرهنگ اسلام پاسخ متفاوتی مییابد.
معرفتشناسی نیز از زاویهای دیگر تأثیر خود را بر جای میگذارد. علوم اجتماعی از آن نظر که نوعی معرفت هستند ـ که البته به شکل اجتماعی پدید آمده و رشد مینماید ـ تابع نظریات و قواعد معرفتشناسی، پدید آمده و تحلیل میشوند؛ به همین دلیل یکی از مبانی عام علوم را تشکیل میدهند.
علاوه بر مبانی عام علوم اجتماعی، مبانی خاصی نیز در هر یک از علوم اجتماعی میتوان سراغ گرفت. در علوم سیاسی، پایگاه مشروعیت قدرت؛ در مدیریت، خاستگاه ایجاد اعتماد در روابط انسانی؛ در جامعهشناسی، اصالت جمع یا اصالت فرد؛ در اقتصاد، اصالت سود در رفتار اقتصادی، مبانیای هستند که مستقیماً در علم مربوطه و غیر مستقیم، بر الگوی توسعه مؤثر هستند.
مسائل علوم بر محور تأمین اهداف علم معین میشوند. اهداف علوم اجتماعی اهداف علوم را نیازهای هر جامعه و نیازهای جامعه را نظام ارزشی آن جامعه معین مینماید.
نمودار شمارۀ 4:تأثیراهداف بر علوم اجتماعی
بررسی اجمالی فوق بدین منظور بود تا روشن شود مبانی علوم اجتماعی، نقطۀ عزیمت و اولیه در شکلگیری فرهنگ توسعه هستند. این امر به ضمیمۀ مطلب بند قبل که وابستگی الگوی توسعه را به فرهنگ توسعه نشان داد، نتیجه میدهد که بدون توجه و پایهریزی این قبیل زیرساختها، سخن راندن از الگوی توسعه بیمعناست.
ب) تحول در روش علوم اجتماعی شرط دوم اصلاح فرهنگ توسعه
اقدام لازم بعدی برای تحول علوم اجتماعی ـ یا تحول فرهنگ توسعه ـ اصلاح روش علم است. روش علوم اجتماعی ـ همانند سایر روشهای علم ـ ابزار گردآوری و گزینش اطلاعات، نظریهپردازی و بالاخره داوری نسبت به نظریههاست. روش علم، منطق تبیین و حل مسئله است.
منطق علمی در علوم اجتماعی به میزان زیادی تحت تأثیر مکاتب فکری در فلسفه علم قرار دارد. در فلسفۀ علم، علاوه بر ماهیت و چیستی علم، روش علم و معیار صحت نظریههای علمی نیز مورد بررسی قرار میگیرد. در روش علم، روش قیاسی، روش استقرائی، روش فرضی ـ استنتاجی عمدهترین روشهایی هستند که مطرح گردیدهاند.( پیروزمند،، 1376،رساله سوم،203) مبتنی بر اینگونه روششناسی، روش تحقیقهای مختلفی شکل گرفتهاند که منطق علمی را در علوم مختلف، از جمله در علوم اجتماعی، تشکیل میدهند. مهم، توجه به نقش روش تحقیق در شکل گیری فرهنگ توسعه است. روش تحقیق، امکان جریان مبانی و اهداف را در نظریهپردازیهای علمی فراهم میکند، اما هر روش علمی ضامن جریان معارف الهی در بدنۀ علم نیست، بلکه برعکس اگر مبتنی بر اندیشۀ تجربهگرایی شکل گرفته باشد راه ابتناء نظریههای جامعهشناسی، مدیریت، اقتصاد و... بر پیشفرضهای اسلامی را میبندد. خلاصه اینکه، مبانی و اهداف علوم اجتماعی، فرهنگ علوم اجتماعی را تشکیل میدهند. این فرهنگ، از طریق روش تحقیق، ضمانتِ جریان در بدنۀ علم مییابد. به این ترتیب روش تحقیق در شکلگیری فرهنگ توسعه، نقش تعیینکنندهای ایفا میکند و اصلاح آن شرط اساسی تحول در علوم اجتماعی است.[3]
مبتنی بر تحول مبانی و اهداف از یک سو و اصلاح روش علمی از سوی دیگر، میتوان انتظار تحول در محتوای علوم اجتماعی را داشت و این یعنی تحول در فرهنگ تخصصی حاکم بر توسعه که پیششرط اصلی تحول در الگوی توسعه محسوب میشود.
2ـ ارکان الگوی توسعه
در قسمت قبل، پیشآمد الگوی توسعه مشخص شد. علوم اجتماعی، سابق بر الگوی توسعه، فرهنگ حاکم بر آن را تشکیل دادند.[4] با فرض اینکه علوم اجتماعی اسلامی بهدست آمده باشد، باید به پایهریزی الگوی توسعۀ اسلامی همت گمارد. پرسش اصلی این است که ارکان الگوی توسعه کدام است؟ مراد از ارکان، اجزاء یا مقومات محتوایی الگوی توسعه هستند.
سه رکن پیشنهادی عبارتاند از:
1ـ «نظام مبانی» الگوی توسعۀ اسلامی
2ـ «نظاممتغیرهای» الگوی توسعۀ اسلامی
3ـ «نظام شاخصها» در الگوی توسعۀ اسلامی
البته هدف از توضیحات آتی، بیان جامع و کاملی از موارد فوق نیست ـ که در این صورت الگوی توسعه به دست آمده است ـ بلکه غرض، اولاً اثبات معناداری و جامعیت این تقسیم است؛ ثانیاً، توجه به اینکه، بر اساس نگرش اسلامی در این موارد باید انتظار چه تغییراتی را نسبت به سایر الگوهای توسعه داشت؟
مبانی الگوی توسعه، مفاهیمی بنیادی هستند که طراحی الگوی توسعه بر آنها استوار است. این مبانی، رابط مهم علوم اجتماعی و الگوی توسعه، یا به عبارت دیگر خروجی علوم اجتماعی و ورودیِ الگوی توسعۀ اسلامی محسوب میشوند.
در ادامه به پارهای از مبانی توسعه اشاره مینماییم.
ـ مفهوم توسعه اسلامی ـ ایرانی: توسعه، تغییرات همهجانبه و هماهنگ موضوع، در جهت خاص است که به افزایش تنوع و گوناگونی ابعاد و اجزای آن و انسجام و یکپارچگی و پیوستگی هر چه بیشتر منجر میگردد. بر این اساس، توسعۀ اجتماعی تغییرات هماهنگ و همهجانبۀ سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جامعه برای نیل به مصرف خاصی است که با تغییرات کمی و کیفی در نهادهای اجتماعی، ارتقاء سطح عملکرد، در جهتی معین، منجر میشود.(میرباقری و معلمی، 1388: 27) این جهت در جامعۀ اسلامی، تعالی فرد و جامعه در کمال عبودیت است. اما در بیانیۀ حق توسعه، توسعه به فرآیند جامع سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی تعریف شده که بر محور تحقق رفاه شکل میگیرد. طبیعی است که تفاوتها از همین جا آغاز میشود.[5]
در ادامه باید مشخص ساخت که قید اسلامیت و ایرانیت چه وجه تمایزی به مفهوم توسعه میدهد؟ اساساً قید ایرانی در کنار اسلامی چه معنا و ضرورتی دارد؟
ـ جهانیسازی توسعه: توسعهای که میخواهد برای آن الگو طراحی شود، توسعۀ ملی است یا توسعۀ جهانی؟ قدر مسلم، هدف اولیه، بهبودی وضعیت کشور است اما سؤال این است که با وجود پدیدۀ جهانیشدن، آیا میتوان برای بخشی از جهان جدای از بقیه تصمیم گرفت، تا الگویی مستقل داشته باشد؟ یا دوام توسعه، به جهانیشدن آن است و جهانیشدن آن نیاز به الگوی جهانی دارد؟
در دهههای اخیر نظریۀ نظام جهانی ـ پس از مکاتب نوسازی و وابستگی ـ جهتگیری جدیدی را در علوم اجتماعی ایجاد نمود و بخش اعظم نظریات توسعه را نیز در برگرفت. بر این اساس، نظریۀ جهانیسازی اسلامی در قبال جهانیسازی غربی نظریهپردازی نوینی را میطلبد ( ازکیا و غفاری، 1384: 19، 302 و 303) و از بنیانهای الگوی توسعۀ اسلامی محسوب میشود.
ـ تجدد و پسا تجدّد: قطعاً توسعه برای نوعی حرکت به جلو و فاصله گرفتن از گذشته است. اما آیا فاصله گرفتن از گذشته یعنی نفی همه سنتها ـ چنانچه در عصر جدید چنین قلمداد شد ـ یا حفظ همۀ سنتها و افزودن عوامل جدید یا به خدمتگرفتن ابزارها و ساختارهای نو؟ پذیرش معیارهایی ثابت و حاکم که از منبع وحی صادر شده است و انسان و جامعه را به تعالی فرا میخواند و او را معیار ارزشگذاری نو و کهنه قرار دادن، امری است که با نگرش اسلامی سازگار و با نگرش تجدد (مدرن) و پسا تجدّد (پست مدرن) به شدت معارض است.
صاحب کتاب «فلسفۀ» علوم اجتماعی در توضیح اینکه پسا ساختارگرایی، فلسفه را که وظیفۀ تثبیتکردن بنیادهایی برای شناخت را بر عهده داشت، نابود میکند،ۀ جملۀ دویدوست از دریدا را نقل میکند که «فلسفۀ غرب نمیتواند ادامه یابد، باید ادامه یابد.» و خود در ادامه مینویسد: «پستمدرنیسم از این پیشتر میرود و تلاش برای بنیاننهادن یا تثبیتکردن بنیادهایی برای شناخت را یکسر رها میکند» وی سپس با طرح نظر «بودریار»، به بیان دیگر این مسئله را بهتر بیان میدارد: «از نظر بودریار، جامعۀ پستمدرن مدت زیادی است تولید را پشت سر گذاشته است. آنچه هم اکنون اهمیت دارد باز تولید است. ما از نسخهبرداری از ابژۀ واقعی (عصر رنسانس) به باز تولید ابژۀ واقعی (سرمایهداری مصرفی) و سپس به بازتولید خودِ فرایند نسخهبرداری حرکت کردهایم این امر ما را به واقعیت مجازی[6] یعنی خود پستمدرن، میرساند. ما در جهانی از تصاویر، جهانی از رونوشتها (کپیها)، زندگی میکنیم که امر واقعی را ـ هر چه که باشد ـ همراه با حقیقت و هر چیز دیگری که ممکن است اشاره به ثبات داشته باشد فرسنگها پشت سر میگذارد. فقط سطح ظاهری میماند، بدون هیچ واقعیت زیربنایی».( بنتون و کرایب، 1386: 312 و 314)
روشن است که در توسعۀ اسلامی پذیرش الگویی که بر چنین مجازگرایی استوار باشد، حتماً اشتباه است.
ـ فردگرایی و جمعگرایی: اصالت دادن به فرد یا جامعه و یا طرح نظریهای دیگر، از جمله مبانی تعیینکننده در الگوی توسعه است. اگر الگوی توسعه بر فردگرایی استوار باشد باید مصالح، نیازها و اهداف افراد را بر مصالح، نیازها و اهداف جمع مقدم بدارد و اگر بر جمعگرایی استوار باشد، قضیه برعکس است. در نگرش اسلامی کدام نگرش مورد پذیرش است؟
در اندیشههای غربی، هم فردگرایی، هم جمعگرایی هم انتقاد به هر دو وجود دارد. مؤلف کتاب «فلسفۀ علوم اجتماعی» پس از تصریح به تمایز و تفاوت میان رویکردهای فردگرایانه و کلگرایانه و اشاره به طرفداری وبر از نگاه اول و دورکیم از نگاه دوم، نتیجه میگیرد: «اگر تنها به بحثهای فردگرایانه یا تنها به بحثهای کلیگرایانه بپردازیم، بیتردید دشواریهایی پیش میآید. رویکرد فردگرایانه در تبیین همانیهای اجتماعی که دورکیم و دیگران قادر به شناسایی آنها بودهاند، دچار مشکلات میشود. رویکرد کلگرایانه در تبیین سازوکارهای تغییر و تحول اجتماعی دچار مشکلات است.» (همان، 173 و 174)
ـ عدالت اجتماعی: عدالت مفهومی محوری و ارزشی است که در هیچیک از نظریات توسعه نادیده گرفته نشده است، اما هر مشرب فکری آن را با نگاه خود تفسیر کرده است. عدالت یعنی برابری؟ اگر این است، برابری در چه؟ در فرصت؟ در نتیجه؟ در منابع؟ در رفاه؟ عدالت یعنی نابرابری متوازن؟ اگر این است، نابرابری چه توجیهی دارد؟ نابرابری در چه اموری؟ توازن با نابرابری چگونه جمع میشود؟ معیار توازن و تناسب چیست؟
میشود گفت: «عدالت اسلامی یعنی سازوکار استیفای حقوق مخلوقات در رسیدن به توحید که با تبعیت از اولیای الهی محقق میشود» ( میرباقری، 1385: 478) میشود گفت: «عدالت ساختار و روابط اجتماعی است که در یک جامعه تحقق پیدا میکند تا آن جامعه به کمال برسد؛ به تعبیر دیگر، عدالت یعنی قرار گرفتن امور در جای خود به شرط اینکه به کمال منتهی گردد. در این صورت هیچ امری را در رفتار و تصمیمگیری فردی و اجتماعی نمیتوان نشان داد که تناسب یا عدم تناسب با کمال، در آن مطرح نباشد
مؤلف کتاب «نظریۀ رفاه» با به کارگیری واژۀ «برابری معادل عدالت» (فیتز، 1383: 52) در نهایت برای تبیین مفهوم برابری، به ترکیب 4 نوع برابری (برابری منابع، برابری فرصت، برابری رفاه، برابری فرصت رفاهی) میرسد و آن را به شکل زیر نمایش میدهد.
نمودار شمارۀ 5: طبقهبندی برابریها[7]
نویسنده به شکل واضحی عدالت را با برابری، آن هم برابری اقتصادی به اشکال گوناگون، معنا نموده که از منظر تعریف پیشگفته قابل تأمل است.
ـ دین و توسعه: گرچه نقش دین در الگوی توسعه از طریق تأثیر آن در فرهنگ توسعه عمیقاً مورد تأکید قرار گرفت اما ذکر آن بهعنوان یکی از مبانی الگوی توسعه، برای یادآوری اهمیت موضوع لازم است.
وقوع تحولات نگرشی در غرب، سرانجام به پدیدۀ جدایی دین از حیات اجتماعی منجر شد؛ پدیدهای که از آن بهعنوان روح و عصارۀ تمدن امروز یاد میشود. این پدیده بیانگر فرایندی است که طی آن اندیشه و اعمال و نهادهای دینی نقش و اهمیت خود را در ساخت اجتماع از دست میدهند.
در فرهنگ آکسفورد، سکولاریزهشدن، تنظیم امور معاش از قبیل تعلیم و تربیت، سیاست، اخلاق و جنبههای دیگر مربوط به انسان، بر اساس منش ویژگیهای مادی و غیر مذهبی میباشد.[8]
این دقیقاً خلاف مبنایی است که در الگوی توسعۀ اسلامی پذیرفته میشود؛ یعنی تنظیم امور مربوط به موارد فوق بر اساس ویژگیهای اسلام ناب محمدی (ص). به همین دلیل برای اطمینان از رسوخ این مبنا، میزان پایبندی مردم به مناسک شریعت اسلام، از شاخصهای مهم مقبولیت هر الگوی توسعهای است که ادعای اسلامیت داشته باشد.
افزون بر موارد فوق، میتوان به مبانی دیگری همچون: آزادی، استقلال، کرامت و شرافت انسان، سود انگاری، هویت اجتماعی، سرمایۀ اجتماعی، پایداری و توازن، نقش و دخالت دولت، خصوصیسازی (در همۀ حوزهها حتی غیر اقتصادی) اشاره کرد که بر اساس فرهنگ اسلامی توسعه، معنای متفاوتی مییابد، اینکه در عنوان، به جای واژۀ «مبانی» از «نظام مبانی» استفاده شد، بدین خاطر بود که در جای خود باید مجموعه مبانی را به شکل یک کل بههمپیوسته در نظر داشت که ارتباط منطقی خاصی با یکدیگر برقرار میکنند و طی آن، نظام وابستگی آنها با یکدیگر، معلوم میشود.[9]
2ـ2ـ نظام متغیرها در الگوی توسعۀ اسلامی
تعیین متغیرها و نظامدادن به آنها تابع مشخصشدن ابعاد (یا مؤلفهها) توسعه در جامعه است. تقسیمات مختلفی در این رابطه مطرح است، از جمله تقسیم به ابعاد «سیاسی، فرهنگی، اقتصادی» یا «سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی» یا افزون بر این «دفاعی، امنیتی و قضایی». از بین تقسیمات فوق، تقسیم چهار بُعدی دوم ـ که از پارسوتر گرفته شده ـ رایجتر و پذیرفته شدهتر است اما در بررسی انجامشده توسط نگارنده، تقسیم اول منطقیتر به نظر میرسد و امور معروف به «اجتماعی» در سایر بخشها توزیع میشوند.(پیروزمند، 1381: 27ـ37)
متغیرها عواملی هستند که شکل موضوعی و معین به خود گرفتهاند (به همین دلیل از ابعاد توسعه، ملموستر هستند) اما اولاً، هنوز قابل اندازهگیری کمی نیستند (به همین دلیل برای اندازهگیری نیازمند شاخصهگذاری هستند). ثانیاً، مثل بهداشت و سلامت جنبۀ وصفی دارند. ثالثاً، وصف یکی از ابعاد سیاسی، فرهنگی یا اقتصادی هستند اما ـ به اصطلاح ادبیات برنامهریزی ـ غالباً فرابخشی هستند؛ بهطور مثال، مشارکت، یکی از متغیرهای سیاسی است، با وجود این مشارکت فرهنگی و اقتصادی هم معنا و ضرورت دارد.
قبل از ذکر پارهای از متغیرها، توجه میدهیم که برای طی روال طبیعی مسئله باید ابتدا معنا و ملاک سیاسی، فرهنگی و اقتصادیبودن بیان شود و سپس با بیان رابطۀ متغیرها با تعاریف به دستهبندی آنها پرداخت. در جای دیگر این بررسی انجام شده است.(همان، 49) اما برای دور نشدن از روند مقاله و نیز رعایت اختصار، به این مقدار بسنده مینماییم که در اصطلاح این مقاله:
سیاست: عواملی که قدرت را شکل دهد؛
فرهنگ: عواملی که پذیرشهای جامعه (هویت) را شکل میدهد؛
اقتصاد: عواملی که ثروت جامعه را ضمانت میکند.[10]
ممکن است عمده مواردی مثل سواد، امنیت و سلامت که بهعنوان متغیر شمرده شده است، در اصطلاح ادبیات توسعه بهعنوان ویژگی، معیار یا شاخص توسعه از آن یاد شده باشد. واژۀ ویژگی یا معیار با واژۀ متغیر منافاتی ندارد اما اصطلاح شاخص برای آن مناسب به نظر نمیرسد.
بهتر است شاخص را به عواملی اطلاق کرد که مثل تعداد صندلی کلاس یا سینما، و میزان مطالعه کتاب، مستقیماً قابل کمیتگذاری و اندازهگیری است.
نکتۀ مهم دیگر در خصوص متغیرها، معیار اسلامیت آن است. این سؤال مهم همواره مطرح بوده و هست که تفاوت مؤلفهها (ابعاد)، متغیرها و شاخصهها در الگوی توسعۀ اسلامی با الگوی توسعۀ مادی در چیست؟ مثلاً اگر در سایر جوامع، توسعه دارای ابعاد سیاسی یا اقتصادی است در اینجا لازم نیست چنین باشد؟ اگر در سایر جوامع امنیت و سلامت مهم است در الگوی اسلامی مهم نیست؟ و اگر قرار بر تکرار آنهاست تفاوت در کجاست؟
به نظر میرسد با چند تفاوت معنادار، روبهرو خواهیم بود:
اولاً: تغییر در بعضی متغیرها یا شاخصها؛ مثلاً: تولی و تبری، امر به معروف و نهی از منکر، میزان نمازگزاردن جزء معیارهای توسعۀ مادی نیست بلکه برعکس میزان حضور در مجالس لهو و لعب عامل نشاط و مالاً توسعه شمرده شود.
ثانیاً: تغییر در معنا و محتوای بعضی معیارهای به ظاهر مشترک؛ مثل تفاوت در معنا یا محتوای عدالت، آزادی، تولید علم، کرامت انسان، شایستهسالاری، نشاط.
ثالثاً: تغییر در ارزشگذاری یا وزندهی به عواملی مثل تفاوت وزن اقتصاد در مؤلفهها، ثبات خانواده در متغیرها و صندلی سینما در شاخصها.
الف) متغیرها سیاسی
از جمله معیارهای مهمی که در عرصۀ سیاسی میتوان از آن نام برد: نفوذ کلمه و عزت و اقتدار منطقهای و جهانی، همبستگی ملی با فارسزبانها، همبستگی مذهبی با مسلمانان، همبستگی اجتماعی بین احاد و صنوف جامعه، اطاعت از رهبری، مشارکت، اعتماد عمومی، امنیت و شایستهسالاری است.
ـ نفوذ کلمۀ جهانی: جمهوری اسلامی آرمانها و اصولی دارد که بر اساس آنها روابط خود را با همۀ کشورها تنظیم مینماید. یکی از ملاکهای توسعهیافتگی ایرانیـ اسلامی میزان تأثیرگذاری ایران در مدیریت حوادث منطقهای و جهانی است. این تأثیرگذاری حتماً با توسعۀ تفاهم و تعاون با سایر کشورها همراه خواهد بود؛ چه اینکه عزت و اقتدار جمهوری اسلامی را نیز به ارمغان خواهد آورد. دیگر کشورها نیز این هدف را تعقیب میکنند اما ایران اسلامی در اهداف نفوذ و ابزار نفوذ با دیگران متفاوت است.
ـ اطاعت از رهبری: از مهمترین ملاکهای توسعۀ سیاسی در ایران، میزان حمایت و فرمانپذیری مردم از رهبری است. معیاری که غربیان و غربزدگان آن را خوش ندارند اما همواره کشور را از بحرانها و مشکلات میرهاند. فرمانپذیری یعنی وقتی خمینی فرمود جنگ تا رفع فتنه مردم شعار «جنگ جنگ تا پیروزی» سر میدادند و زمانی که قطعنامه را پذیرفت و فرمود دنبال مقصّر نگردید همه همراهی نمودند. ممکن است بعضی این رفتار مردم را بیشعوری سیاسی بداند اما در توسعۀ اسلامی فرمانپذیری از سر شعور و ضرورت توسعۀ سیاسی و اجتماعی است.
ـ مشارکت: میزان تأثیر حضور و دخالت مردم در غالب کشورها معیار مهمی در توسعهیافتگی قلمداد میشود. دموکراسیهای غربی خود را از این نظر بسیار توانا و پیشتاز میدانند. از ساموئل هانتینگتن این نظر نقل شده که «وی توسعه را بهمثابه فراگردی تلقی میکند که بهوسیلۀ آن هر کشور ظرفیت خود را برای جذب آثار بیثباتکنندۀ مشارکت مردم در امور سیاسی ناشی از تحرک اجتماعی، افزایش میدهد».( نراقی، 1379: 35) معلوم میشود ثبات در مشارکت مردم را مهمترین عامل میشمارد.
اما مهم این است که مردم برای چه و چگونه مشارکت میکنند؟ تنزل سیر مشارکت در انتخابات کشورهای غربی نشان از آن دارد که مردم متوجه شدند قدرت در دست اقلیتی از صاحبان ثروت و احزاب بزرگ سیاسی میچرخد و مردم بازی داده میشوند. اما در جمهوری اسلامی انتخابات با احساس تأثیر در تعیین سرنوشت کشور انجام میشود، نه تنها با اطاعت از رهبری منافات ندارد که غالباً مجرای ابراز حمایت از رهبری است.
ـ اعتماد: نرخ اعتماد، عامل مهم دیگری در توسعۀ سیاسی است. جامعهای که در آن افراد و طبقات مختلف اجتماعی به یکدیگر اعتماد نداشته باشند، قوام خود را از دست خواهد داد. اعتماد، سرمایۀ اجتماعی مهمی است که به دست آوردن آن مشکل و از دست دادن آن زیان بار است. در الگوی اسلامی باید اعتماد به شکل طبیعی و عمیق، بر اساس اخوت اسلامی و تعهد دینی شکل گیرد نه به شکل مصنوعی و سطحی. جوامع غربی توانستهاند سازوکار لازم برای ایجاد این اعتماد را فراهم نمایند اما این اعتماد در آنجا عمیق به نظر نمیرسد ضمن اینکه در رفتار سیاسی و فرهنگی دولتها با کشورهای ضعیف، این اعتماد کاهش چشمگیری مییابد. بنا به تعلیمات اسلامی رابطۀ با دیگران اگر بر محور ایمان و تقوی نباشد پایدار نخواهد بود. خدای متعال کسانی که معبود خود را هوای نفسشان قرار دادند به چهارپایان تشبیه میکند و میفرماید اگر آنها گوش شنوا و عقل ندارند، چنین افرادی چگونه قابل اعتماد خواهند بود؟ و چگونه به وسیلۀ آنها سرمایۀ اجتماعی تولید میشود؟[11]
أَرَأَیْتَ مَنِ اتّخَذَ إِلهَهُ هَواهُ أَ فَأَنْتَ تَکُونُ عَلَیْهِ وَکیلاً. اََمْ تَحْسَبُ أَنّ أَکْثَرَهُمْ یَسْمَعُونَ أَوْ یَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلاّ کَاْلأَنْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلّ سَبیلاً.(فرقان/43 و44)
اقتصاددانان اغلب از چسبی که جامعه را به هم همبسته نگه میدارد با عنوان سرمایۀ اجتماعی یاد میکنند و مهمترین نقش آن را کاهش هزینههای معاملاتی مربوط به هزینههای برقراری تعامل و رابطه بین کنشگران اجتماعی میدانند.( ازکیا و غفاری، 1384: 384 و385) صرفنظر از انحرافی که در معنای سرمایۀ اجتماعی اتفاق افتاده است[12] قدر مسلم، اعتماد، از عوامل مهم و شاید مهمترین عامل در ایجاد چسبندگی در روابط است.
ب) متغیرهای فرهنگی
در خصوص متغیرهای فرهنگی توسعۀ اسلامی نیز میتوان مواردی از قبیل: اخلاق اسلامی، اعتقادات و رفتارهای اسلامی، ثبات خانواده، تولید دانش، سطح سواد و آگاهی، دانشمحوری، ابتکار و خلاقیت، جمعیت، مهاجرت و شهرنشینی را برشمرد که در مورد یا در معنا با متغیرهای توسعۀ غربی تفاوت دارند.
ـ اخلاق اسلامی: اخلاق، اعتقادات و رفتار اسلامی متغیرهای کلانی است که هر کدام، مجموعه عوامل زیادی رادر بر میگیرند. فقط به گزیدهای از آنها اشاره میکنیم.
عفت، مهرورزی، وجدان کاری، شجاعت، ایثار از جمله اخلاقیات پیشبرندۀ جامعه هستند.[13]
حضرت امیر(ع) در کلام گهرباری میفرمایند: «العفّة رأس کلِّ خیر» ( غررالحکم و دررالکلم، ج2، 127) پاکدامنی ریشۀ هر چیزی است. عفت مفهوم وسیعی دارد و فقط به رعایت حجاب، آن هم توسط زنان محدود نمیشود ؛ زیرا باید بین عفت انفعالی و عفت فعال تفاوت گذارد،[14](پیروزمند، 89،1380) اما صرفنظر از این تفاصیل با اخذ بهقدر اجمال از معنای عفت، مفهوم تکاندهندۀ کلام حضرت این است: «جامعۀ غیرعفیف خیر نخواهد دید». پس توسعهای که با عریانی ـ به اشکال گوناگون ـ عجین شده است چه چیزی در بر خواهد داشت و چه مطلوبیتی دارد. اگر نظریهپردازان توسعه به همین مسئله پایبند باشند چه تغییرات مهمی را در نوع محاسبات و سیاستهای توسعه باید انتظار داشت؟
ـ اعتقادات اسلامی: تولی و تبرّی، توکل به حضرت احدیت، خودباوری، آخرتگرایی از جمله باورهای مهمی است که در نوع کنشها و واکنشهای انسان و نیز کیفیت روابط اجتماعی او تأثیر مستقیم بر جای میگذارد. در منابع اسلامی، ایمان به حب و بغض تعریف شده است؛ زیرا فرمود: «هل الایمان الا الحُبّ و البُغض» ( بحار، ج421،69) و حب و بغضی که برای خدا و در راه خدا باشد. حب مبدأ تولی یا نزدیکی و تبعیت از محبوب و بغض مبدأ تبری یا دوری و انزجار از مبغوض است. زمانی که بنیان جامعه بر این امر نهاده شود، نظام روابطی بر محور حب و بغض فی الله شکل میگیرد که حتماً با نظام روابط اجتماعی که بر محور اولیاء طاغوت[15] شکل میگیرد، متفاوت است، یعنی سرمایۀ اجتماعی متفاوتی را از نظر شکل و محتوا پدید میآورد.
اگر این قبیل موارد در محاسبات توسعهسنجی وارد شود، رتبهبندی نوینی در توسعهیافتگی پدید خواهد آمد و ناچار نخواهیم بود خود را با معیارهای دیگران سنجیده و همواره کشور خود را در رتبههای آخر مشاهده نماییم.
ـ رفتار اسلامی: امر به معروف و نهی از منکر؛ پایبندی به واجبات و محرات از جمله صداقت، امانت، انفاق و ظلمستیزی از جمله معیارهای رفتار در اسلام است که از عوامل فرهنگی توسعهآفرین محسوب میشوند.
ـ ثبات خانواده: خانواده، سلول تشکیلدهندۀ جامعه است. سلول سالم، بدن سالم میآفریند؛ به همین دلیل اسلام دستورات دقیق و روشنی نسبت به روابط سالم و مطلوب بین زن و شوهر، فرزندان نسبت به والدین و نیز روابط خانوادگی با خویشاوندان دارد. مجموع این تعالیم نشان از اهمیت این نهاد مقدس دارد. تنها نسبت به صلۀ رحم که به نوعی حاشیۀ امنیتی خانوادۀ مرکزی محسوب میشود، به اندازۀ زیادی توصیه شده و آثاری همچون طول عمر برای آن ذکر و در مقابل قطع رحم به طور جدی نکوهیده شده است. در اهتمام به تقویت بنیان خانواده در قانون اساسی آمده است: «... همۀ قوانین و مقررات و برنامهریزیهای مربوط، باید در جهت آسانکردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایۀ حقوق و اخلاق اسلامی باشد».( قانون اساسی، اصل دهم)
خانواده از اولین نهادهایی است که در توسعۀ مبتنی بر الگوی مادی آسیب دیده و میبیند. خانواده، تحت تأثیر تغییرات و تحولات صنعتی و تغییر شیوههای تولید، هم از جهت شکل و اندازه و هم از جهت کارکرد، دچار دگرگونی شده است. شاید جانشینی خانوادۀ هستهای به جای خانوادۀ گسترده، مهمترین پیامد چنان دگرگونی است.( عربی و لشکری، 1383: 246) خانوادۀ هستهای فقط متشکل از زن، شوهر و فرزندان است و خانوادۀ گسترده، شامل عمو، عمه، خاله، دایی و... نیز میشود. البته متأسفانه غرب با پذیرش خانوادۀ تک والدینی و پس از آن با رسمیتدادن همجنسبازی به متلاشیشدن خانواده شدت بخشیده است.
البته در ایران نیز آمار طلاق نگرانکننده است و آمار ازدواج رضایتبخش نیست، اما به نظر میرسد این امر تا حدود زیادی تحت تأثیر مظاهر توسعه و فاصله گرفتن از سنتها باشد.
ج) متغیرهای اقتصادی
الگوی تولید، الگوی توزیع، الگوی مصرف، رشد فناوری، کشاورزی، صنعت، خدمات، درآمد، روابط پولی، روابط مالی، طبقاتی، خودکفایی از عوامل سازندۀ رشد اقتصادی محسوب میشوند.
میزان درآمد خالص هر کشور و هر فرد قطعاً از عوامل رشد اقتصادی است. درآمد بیشتر یعنی امکان سرمایهگذاری بیشتر؛ این یعنی اشتغال افزونتر و تولید بالاتر که درآمد تصاعدی در پی دارد. تا این مقدار از تبیین مطلب پذیرفتنی است اما در پی آن سؤالاتی از قبیل: درآمد از چه طریقی تحصیل شود؟ درآمد به چه قیمتی تحصیل شود؟ هر چند به قیمت فقیرتر شدن فقرا و افزایش فاصلۀ طبقاتی باشد؟ ولو فقرای سایر کشورها؟ درآمد صرف چه اموری میشود؟ صرف تجملگرایی و لذتطلبی یا خودنمایی یا تولید مولّد؟ مطرح است.
مؤلف کتاب «پیدایش اقتصاد مدرن» در پیوست کتاب خود با ذکر مأخذ، بخشی از کتاب «نظریۀ احساسات اخلاقی» آدام اسمیت را چنین نقل میکند: «هدف مالپرستی و جاهطلبی، جستجوی ثروت، قدرت، و حق انحصاری چیست؟ آیا هدف تأمین نیاز طبیعی است؟ مزد پستترین کارگر هم میتواند آنها را تأمین کند، میبینیم که او با این مزد میتواند خوراک و پوشاک، مسکن راحت و خانوادهای را تأمین کند. اگر وضعیت اقتصادیاش را با دقت بررسی کنیم، پی خواهیم برد که او بخش بیشتری از آنها را صرف راحتی و آسایش خود میکند که میتواند زیاد از حد تلقی شود و در مواقع نامتعارف حتی میتواند حس خودبینی و تشخصاش را برآورده کند... آدم ثروتمند به ثروتش میبالد؛ زیرا احساس میکند آنها طبعاً توجه جهان را به او جلب کند.» ( براون، 1386، 116و117)
درآمدی که از هر راهی به دست آید و خرج خودبینی شود، حتماً متغیر اقتصادی سالمی برای توسعۀ اسلامی نیست.
سؤال مهم دیگر این است که اجرای الگوهای توسعۀ غربی که ـ با شدت و ضعف ـ کل عالم را فراگرفته است به ارتقاء سطح درآمد و کمشدن فاصلۀ فقیر و غنی انجامیده است؟ پاسخ را از صاحب کتاب «ثروت و فقر ملل» جویا شوید. وی در آخر کتاب پر حجم خود بیان میکند: «اما، در چشمانداز کنونی به نظر نمیرسد که پیشرفته و عقبمانده یا ثروتمند و فقیر به یکدیگر نزدیکتر شوند. آنان که ور رفتن با اعداد و ارقام را دوست دارند، به بعضی همگراییهای ذرهبینی اشاره میکنند ولی...».( لندز، 1384: 629)
3ـ2ـ نظام شاخصها در الگوی توسعۀ اسلامی
قاعدتاً باید بتوان به تناسب متغیرهای برگزیده، شاخصهای مناسبی را برگزید که قابل اندازهگیری باشد. در ادامه به پارهای موارد اشاره میشود.[16]
الف) شاخصهای سیاسی
ـ میزان حضور مردم بر سر صندوقهای رأی در انتخابات؛
ـ حجم و نقش تشکلهای مردمنهاد؛
ـ انجام به موقع تعهدات؛
ـ مسئولیتپذیری؛
ـ فرمانپذیری؛
ـ میزان استفاده از رسانههای خارجی و داخلی؛
ـ حجم دزدی، قتل و تجاوز؛
ـ سرعت و صحت رسیدگی به جرایم.
ب) شاخصهای فرهنگی
ـ میزان حضور در اماکن مذهبی؛
ـ میزان حضور در مراسم مذهبی (حج، توسل، دعا)؛
ـ حجم خیرات و مبرّات؛
ـ میزان موقوفات جدید؛
ـ کمیت نمازگزاران؛
ـ کمیت روزهگیران؛
ـ میزان ازدواج و طلاق (یا سایر دعاوی خانوادگی)؛
ـ میزان بدحجابی (توسط زنان و مردان)؛
ـ کمیت و سن اعتیاد؛
ـ مدگرایی؛
ـ الگوی پوشش؛
ـ کمیت و محتوایی کتب تألیفشده؛
ـ ساعات مصرفی برای مطالعه مفید؛
ـ سطح تحصیلات (به علم مفید)؛
ـ حجم تحصیلات ایرانیان در خارج از کشور و خارجیان در داخل کشور؛
ـ حجم مقالات علمی مفید؛
ـ کمیت و کیفیت تولیدات هنری (فیلم، سریال، تئاتر، نقاشی و...)؛
ـ گروههای مرجع در جامعه (بهویژه مرجعیت روحانیت)؛
ـ میزان مرگ و میر و بیماریهای لاعلاج؛
ـ میزان کار مفید؛
ـ حجم شکایات و دعاوی حقوقی.
ج) شاخصهای اقتصادی
ـ طراز صادرات و واردات؛
ـ میزان مصرف حاملان انرژی؛
ـ میزان مصرف کالاهای مصرفی؛
ـ ثبات شغلی؛
ـ حجم پرداخت خمس و زکات؛
ـ میزان وصول مالیات؛
ـ عایدات موقوفات؛
ـ اختلاف طبقاتی (فاصلۀ دهکها)؛
ـ حجم و ارزش تولیدات کشاورزی؛
ـ حجم و ارزش تولیدات صنعتی؛
ـ حجم، سرعت و گستردگی ارائۀ خدمات؛
ـ سطح ابزار فناوری تولید؛
ـ درآمد سرامد؛
ـ میزان پسانداز؛
ـ نرخ تورم؛
ـ نرخ بیکاری؛
ـ پوشش بیمه؛
ـ درصد سهم دولت، بخش تعاونی و بخش مصنوعی در تولید اقتصادی.
مؤلف کتاب «توسعه و تضاد» معتقد است بعد از سال 68 با پذیرش فرآیند توسعۀ غربی، کشور با تضاد ارزش روبهرو شد؛ ثروت مجدداً ارزش شد؛ گروههای مرجع تغییر کردند؛ انسجام اجتماعی کاهش و فساد اجتماعی افزایش یافت؛ مشروعیت نظام مخدوش شد ( رفیعپور، 1384: بخش سوم) و خلاصه از طریق بررسی پارهای شاخصهای سیاسی، فرهنگی اقتصادی (بدون تفکیک اینگونهای) در بخشی از جمعبندی آخر کتاب خود چنین میآورد: «جریان مدرنیزهکردن (توسعه)، مانند جوامع دیگر از یک طرف موجب افزایش نابرابری و از طرف دیگر باعث از همپاشیدگی نظام اجتماعی شد این دام و سراب در پی احساس حقارت و عقبافتادگی کشورها با نام «رشد» (Development) برای آنها گسترده میشود که در ایران بعد از انقلاب واژۀ کاملاً گمراهگنندۀ «توسعه» برای آن انتخاب شد.( همان، 541)
3ـ پسآمد الگوی توسعه (از الگوی توسعه تا تحقیق توسعۀ الهی)
تا بدینجا دو گام دشوار ـ برداشته نشد اما ـ تبیین شد بهگونهای که راه برای پیمودن واضح باشد. اولاً، معلوم شد نمیتوان مستقیم به سراغ طراحی الگوی توسعۀ اسلامی رفت و باید سابق بر آن با تحول در علوم بهویژه علوم اجتماعی فرهنگ توسعه منقلب شود. ثانیاً، الگوی توسعه از سطوح سهگانۀ بههمپیوستهای تشکیل شده است که ختم آن به ارائۀ نظام شاخصههاست.
در این قسمت گام سوم و آخر را بر میداریم و طی آن به پاسخ این پرسش میپردازیم که فاصلۀ الگوی توسعۀ اسلامی با تحقق توسعۀ اسلامی چیست؟ آیا عملیات علمی دیگری نیز لازم است یا خیر؟ ادعا این است که از الگوی توسعۀ اسلامی تا تحقق توسعۀ اسلامی دو مرحله واسطه است:
1ـ مهندسی توسعۀ اسلامی
2ـ برنامۀ توسعۀ اسلامی
1ـ3ـ مهندسی توسعۀ اسلامی
خاستگاه اصطلاح مهندسی، علوم فنی است. بهتدریج این واژه در گرایشهای مدیریت، بااصطلاح مهندسی سیستمها وارد شد و اکنون در معنایی عامتر در علوم اجتماعی کاربرد دارد. مهندسی یعنی جابه جایی عناصر یک سیستم و طراحی و تنظیم روابط و تعامل این عناصربه گونه ای که در جهت تکامل و پویایی مجموعه زمینه کارکرد یا رفتار مطلوبی را در سیستم فراهم نماید.(پیروزمند، 231،1389)
در مهندسی یک ساختمان ابتدا طراحی ساخت انجام میشود. در طراحی، ساختمان با ابعاد معین در جغرافیای مشخص مورد نظر است. ساختمانی که قرار است کاربردهای مشخص داشته باشد. طراحی ساخت غیر از برنامۀ ساخت است؛ در برنامۀ ساخت، مراحل موازی و متوالی ساخت به تفکیک واحد زمانی معین میشوند اما در طراحی فقط سازۀ ساختمان، چگونگی تقسیم بار ساختمان، تفکیک فضاهای ساختمان و مواردی از این قبیل معلوم میشود.
ذکر مثال فوق برای تفاهم در موضوع مورد بررسی است. بر این اساس، مهندسی توسعه نیز به معنای طراحی چگونگی توسعه است. الگوی توسعه، از طریق معینکردن متغیرها و نسبت بین آنها و نیز ارائۀ شاخصههایی برای تشخیص آنها، منطق طراحی را ارائه مینماید. اما مهندسی توسعه، طراحی ساختارها و نهادهای اجتماعی براساس معیارهای تعیینشده در الگوی توسعه است. ساختار جریان قدرت، ساختار جریان اطلاعات و ساختار جریان ثروت در جامعه باید چگونه باشد؟ به تعبیر دیگر در الگوی توسعه، جنبۀ محتوایی غالب است و در مهندسی توسعه جنبۀ شکلی. در الگوی توسعه مشخص میشود به هر متغیر ـ و تبع شاخص ـ نسبت به بقیه چه مقدار باید بها داد؟ اما در مهندسی توسعه مشخص میشود، چگونه این ارزشگذاری رعایتپذیر است؟ این چگونگی از طریق طراحی ساختارها محقق است. طراحی همانند ترسیم خطوطی است که مهندس ساختمان روی کاغذ انجام داده و با تفکیک فضاها به شکل خاص، در عین رعایت قواعد و معادلات نقشهکشی در محاسبات خود اهداف صاحب کار را نیز تشکل میبخشد.
اینکه تفکیک قوا چگونه باشد؟ ذیل هر یک از قوا قدرت چگونه تفکیک شود؟ چند وزارتخانه وجود داشته باشد؟ حوزه و دانشگاه چه جایگاهی داشته باشند؟ رسانهها چه نقشی ایفا نمایند؟ و مسائلی از این دست، در این مقیاس روشن میشود. تعیین حدود ساختارها همان کاری را میکند که طراح ساختمان از طریق ترسیم خطوط انجام میدهد. این کار وقتی در مهندسی جامعه انجام میشود مختصات فرهنگ و جغرافیای خاص را دارد اما هنوز فرا زمانی است. تشکیل وزارتخانه، پژوهشکده، اکثر نهادهای مردمی معمولاً مربوط به یک بازۀ زمانی محدود نیست.
با این وصف، اساس مهندسی توسعه در قانون اساسی انجام شده است اما الگوی توسعۀ اسلامی ـ ایرانی باید بتواند آن را با جزئیات بیشتر بسط دهد. اگر توسعه دارای ابعاد سیاسی، فرهنگی و اقتصادی شد، در مهندسی توسعه نیز باید نظام سیاسی، نظام فرهنگی و نظام اقتصادی ـ مبتنی بر فرهنگ اسلامی توسعه ـ طراحی شود.
2ـ3ـ برنامۀ توسعۀ اسلامی
برنامۀ توسعه گام بعد از مهندسی توسعه است. وجه تمایز برنامه و توسعه این است که قید زمان و مقدورات در آن وارد میشود. اهداف، عملیاتیتر و مأموریتها اجراییتر میشود. لذا معروف است که برنامۀ توسعه یکساله، پنجساله، بیستساله در این مدت معین باید اتفاق خاصی رخ دهد. تعیین اهداف، متناسب با مقدورات و موانع داخلی و تهدیدات یا فرصتهای خارجی انجام میشود که هر سال نسبت به یکدیگر متفاوت است. در برنامه مشخص میشود که سطح تولید علم، میزان بهرهوری از اوقاف، حجم وابستگی به درآمد نفت یا مالیات، تعداد سدهای مورد بهرهبرداری و... چقدر باشد؟ چه اشخاص حقیقی و حقوقی با چه منابعی تا چه زمانی باید چه فعالیتی را به چه هدفی انجام دهند؟ این موارد سؤالاتی است که در الگوی توسعه با مهندسی توسعه مطرح نبود. به بیان دقیقتر میتوان چنین اظهار کرد که برنامۀ توسعه مشتمل بر سه مرحله است:
1ـ تشخیص وضعیت
2ـ تنظیم فعالیت
3ـ تأمین منابع
در تشخیص وضعیت، تحقیق میدانی نسبت به وضعیت شاخصهای توسعه انجام میشود. نارساییها و تهدیدات و در مقابل توانمندیها و فرصتها شناسایی میگردد. نیاز سنجی انجام گرفته و طی آن نیازهای کاذب از نیازهای حقیقی جدا و اولویت نیازهای حقیقی متناسب با آمایش سرزمینی معلوم میشود. کمیت و نیز گردش و سیلان مقدورات انسانی، ابزاری و مالی احصا میشود.
پشتوانۀ علمی این تشخیص را الگوی توسعه و پس از آن مهندسی توسعۀ اسلامی ـ ایرانی فراهم مینماید. همان نرم افزار است که در مقطع خاص برنامه به کار گرفته میشود لذا آسیب شناسیها، اولویتبندیها، نیاز سنجیها با معیارهای از پیش طراحیشدهای انجام میشود.
تنظیم فعالیت باید از کلانترین یا جزئیترین فعالیتها در یک پیوستار واحد نظام یابند. برای این منظور باید فعالیتها در سه سطح نظام بپذیرند:
1ـ سیاستهای کلان؛
2ـ سیاستهای اجرایی؛
3ـ اقدامات مصداقی.
ـ سیاستهای کلان توسط رهبری ابلاغ میشود.
ـ سیاستهای اجرایی توسط وزارت خانهها معین میشود.
ـ اقدامات مصداقی در درون دستگاهها تعریف و پیشنهاد میشود.
ابلاغ سیاست هم در حقیقت تنظیم فعالیت است اما فعالیت فرا دستگاهی و کلان مثل «تهیۀ پیوست فرهنگی برای طرحهای مهم» یا اولویتیافتن حملونقل ریلی میباشد.
در تأمین منابع، اعتبارات لازم برای انجام هر فعالیت تعیین میشود. طبیعی است که متناسب با محدودیت منابع چه بسا اصلاحاتی نسبت به فعالیتهای موردنظر در مرحلۀ قبل انجام شود. اما مهم این است که پول باید صرف کار معین با بازدهی مشخص بشود تا ثمربخش باشد؛ نه اینکه برای یک سرفصل مجمل پولی اختصاص یابد تا فعالیت آن بعداً معلوم شود.
3ـ3ـ توسعۀ اسلامی
توسعۀ اسلامی حاصل اجرای برنامۀ توسعهای است که با پشتوانۀ پیشگفته تنظیم شده باشد. اجرای مناسب و به هنگام، شرط به ثمر نشستن تلاشهای گذشته است که بدون آن هیچ هدفی به انجام درست نمیرسد؛ برای این منظور سه اقدام دیگر لازم است:
1ـ نظارت
2ـ ارزیابی
3ـ بازخوردگیری
در نظارت، انجام بهموقع مسئولیتها پیگیری میشود. این امر بهویژه در وضعیت مدیریتی کشور بسیار ضروری است و کشور از این بابت بسیار لطمه خورده است.
در ارزیابی، ضعف و قوت تصمیمات قبلی، موانع اجتماعی حین اجرا، ارائۀ تحلیل از درصد تحقق برنامه، انجام میشود.
در باز خوردگیری، براساس ارزیابی انجامشده پیشنهاد اصلاحی برای این مقطع برنامه و نیز اصلاح برنامه در مقاطع بعدی ارائه میشود. از موضع اجرا حتی میتوان انتظار اصلاح مهندسی توسعه و الگوی توسعه را نیز داشت.
پس از طی این مسیر دشوار اما پیمودنی، توسعۀ الهی جامعه تحقق مییابد. توسعۀ الهی امری کاملاً عینی ـ و نه نظری ـ است. باید در واقعیات جامعه در سطح فرهنگ، سطح قدرت و سطح زندگی تغییرات متناسبی رخ دهد. تحقق توسعۀ الهی با تحقق تمدن اسلامی قرین است؛ یعنی با طی این مسیر است که تمدن اسلامی دستیافتنی است. تمدنی که به تعبیر حضرت امام (ره) بر پایۀ شرافت و انسانیت بنیان شده است:«ما این پیشرفت و تمدنی که دست ما پیش اجانب دراز باشد را نمیخواهیم. ما تمدنی را میخواهیم که بر پایۀ شرافت و انسانیت استوار باشد و بر این پایه صلح را حفظ نماید».(صحیفۀ نور، ج5، 340)
فرهنگ توسعه اسلامی ـ ایرانی |
الگوی توسعه اسلامی ـ ایرانی |
مهندسی توسعه اسلامی ـ ایرانی
|
برنامه توسعه اسلامی ـ ایرانی
|
توسعه اسلامی ـ ایرانی
|
نمودار شمارۀ 6: فرایند علمی دستیابی به توسعۀ اسلامی
نمودار شمارۀ 7: پیشآمد و پسآمد علمی الگوی توسعۀ ایرانی ـ اسلامی
|
نتیجه گیری
الگوی توسعۀ اسلامیـ ایرانی حلقۀ مهمی است که با قبل و بعد خود، معنا یافته و اثربخش میشود.
1ـ چگونگی ضمانت اسلامیت الگو معلوم شد؛
2ـ کلیات برنامۀ پژوهش ملی در این موضوع ارائه گردید؛
3ـ قدرت آسیبشناسی وضع موجود فراهم شد؛
4ـ مشخص شد بدون تحولات زیرساختی انتظار چه میزان تغییر و نوآوری در این عرصه را باید داشت؛
5ـ مشخص شد نگاه عاجل به موضوع، نباید نخبگان را از روند اصولی حرکت در این مسیر بازدارد؛
6ـ با ذکر مواردی، معلوم شد آموزههای اسلامی در متن الگوی توسعه باید حضور یابد.
در یک قلم، این مقاله در صدد بود تا از حرکت کور و انفعالی در این موضوع پیشگیری نموده و روند امیدبخش اما دشوار دستیابی به توسعۀ اسلامی را به وضوح ترسیم نماید.
[1]. این مطلب را در ادامۀ همین بند مورد نقد قرار خواهیم داد.
[2]. Jogjakarta
[3]. تبیین کافی این مسئله محتاج بررسی گستردهتری است که موضوع اصلی مقالۀ حاضر نیست.
[4]. مطرح نکردن آموزههای اسلامی بهعنوان سازندۀ فرهنگ توسعه، به دلیل اسلامی فرضکردن علوم اجتماعیِ حاکم بر الگوی توسعۀ اسلامی بود؛ یعنی فرض بر این است که معارف اسلامی تأثیر خود را در نظریههای علمی گذارده است.
[5]. «بیانیۀ حق توسعه؛ قطعنامۀ شمارۀ 128/41 مجمع عمومی سازمان ملل متحد».
[6]. hyper real
[7]. همان، 60
[8]. The shorter oxford English dictionary, Vol II, p.1926
[9]. این توضیح در مورد دو عنوان بعدی (نظام متغیرها و نظام شاخصها) نیز صادق است.
[10]. قهراً تفاوت در تعریف یا تفاوت در تطبیق تعریف به متغیرها میتواند مبدأ جابهجایی متغیرها شود.
[11]. البته اگر مسلمانان هم هواهای نفسانی را الهۀ خود قرار دهند، با پیآمدهای مشابهی روبهرو خواهند بود.
[12]. سرمایۀ اجتماعی را می توان از مبانی الگوی توسعه برشمرد. پس از تکیه بر سرمایۀ فیزیکی و مادی، سرمایۀ انسانی و پس از آن سرمایۀ اجتماعی بهعنوان سرمایۀ اصلی در ایجاد توسعه (و از نظر آنها بیشتر توسعۀ اقتصادی) محسوب میشود. لذا تصرف در مفهوم و معیار آن تأثیر بسزایی در الگوی توسعه بر جای میگذارد.
[13]. بنا به معیاری که برای شاخصه ذکر شد (قابل اندازهگیری کمّی)، اینگونه موارد را شاخص توسعه ندانستیم. هدف توسعه هم ندانستیم؛ چون اموری نیستند که جامعه به آنها برسد و از آن عبور نماید. متغیر توسعه دانستیم؛ چون عواملی هستند که اولاً، همواره همراه جامعه هستند و شدت و ضعف پیدا کرده یا با ضد خود جایگزین می شوند و ثانیاً، از طریق تغییر آنها توسعهیافتگی اسلامی واقع میشود.
[14]. پیروزمند، علیرضا، مقاله الگوی حضور زن در جهان معاصر، همایش دفتر مطالعات و تحقیقات زنان، ص137.
[15]. این تعبیر از آیات آیة الکرسی وام گرفته شده است: «...و الذین کفروا اولیاءهم الطاغوت...».
[16]. با توجه به روشنبودن مفهوم شاخصها، از توضیح اجتناب میشود. البته لازم است توضیحی که در مورد تفاوت معیارها در الگوی اسلامی و غیراسلامی بیان شد در نظر باشد تا تشابه ظاهری، یکسانی عموم شاخصها را در نظر نیاورد.