وحید کریمی؛ اکبر بشیری؛ اباست پورمحمد
دوره 10، شماره 4 ، اسفند 1401
چکیده
مصرفکننده و عرضهکننده بهعنوان طرفین یک معامله دارای حقوحقوقی بوده که باتوجه به عمومیت مصرف برخی کالا/خدمات در سطح کشور، حقوق مصرفکننده جزئی از حقوق شهروندی شناختهشده که دولتها ملزم به حمایت ...
بیشتر
مصرفکننده و عرضهکننده بهعنوان طرفین یک معامله دارای حقوحقوقی بوده که باتوجه به عمومیت مصرف برخی کالا/خدمات در سطح کشور، حقوق مصرفکننده جزئی از حقوق شهروندی شناختهشده که دولتها ملزم به حمایت از آن هستند. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی انجام شده است. سوال پژوهش اینکه نقاط قوت و ضعف رویه کنونی حمایت از حقوق مصرفکننده در کشور چیست و راهکارهای ارتقای آن به چه صورت است؟ از زمان تصویب قانون حمایت از حقوق مصرفکننده زمان زیادی نگذشته و بسیاری از مصادیق حقوق مصرفکننده در آن ذکر نشده است. اسناد اجرایی این قانون نیز در خصوص مسئولیتها چندان صراحت ندارند. مسئولیتهای مدنی و کیفری بهصراحت در قانون مشخص نشده و در بخش اجرا، مسئولیت نهادهای مختلف یا به درستی تعیین نشده یا با یکدیگر تعارض دارد. از طرف دیگر ظرفیت اقتصادی کشور ما بهگونهای است که میبایست جایگاه حمایت از تولید داخلی نیز در الگوی مذکور پررنگ بوده که گاه با حقوق مصرفکننده در تعارض است. ماحصل بحث آنکه برای حمایت صحیح از حقوق مصرفکننده، در قدم نخست رشد اقتصادی نیاز است که بهتبع آن افزایش کیفیت محصولات توجیهپذیر باشد. در نهایت با اصلاح قانون مصوب سال 1388 و آئین نامه اجرایی آن، مسئولیت نهادهای مختلف منجمله وزارت دادگستری، سازمان ملی استاندارد، وزارت صمت و قوه قضائیه به صراحت و با ذکر جزئیات مشخص شود. در این صورت می توان با اجرای الگوی صحیح، حقوق مصرف کننده و تولید کننده توامان رعایت خواهد شد. ایجاد مسئولیت برای شرکتهای تولید