اسدالله نهانی؛ طیب افشارنیا؛ علیرضا رجب زاده
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آذر 1401
چکیده
از دیدگاه اقتصاد حمل‌ونقل، کالاهای با وزن کمتر از 500 تن باید توسط شناورهای کوچک و نه کشتی حمل شوند. این در حالی است که حقوق دریایی عمدتاً شامل مسائل کشتی و آب‌های آزاد می‌باشد. بنابراین حقوق مرتبط با ...
بیشتر
از دیدگاه اقتصاد حمل‌ونقل، کالاهای با وزن کمتر از 500 تن باید توسط شناورهای کوچک و نه کشتی حمل شوند. این در حالی است که حقوق دریایی عمدتاً شامل مسائل کشتی و آب‌های آزاد می‌باشد. بنابراین حقوق مرتبط با شناورها در ادبیات حقوق دریایی محجور مانده است. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی انجام‌شده است. سؤال پژوهش این است که چالش‌های حوزه حمل‌ونقل دریایی توسط شناور از دیدگاه حقوق اداری چیست؟ ضمن بررسی مشکلات اداری در مسیر حمل‌ونقل دریایی در تناژ پائین، چنین نتیجه شد که باوجود وضع آئین‌نامه واردات کالای کمتر از 500 تن بوسیله ملوانان، توسط هیئت دولت، بازهم توجه حقوق‌دانان به این مهم اندک بوده و نیاز به توجه دارد. اجرای آئین‌نامه مذکور به دلیل عدم توجه به زیرساخت‌ها، بازهم با مشکلات اجرائی مواجه است. یکی از بایسته‌های اجرای این مهم، هماهنگی بین سازمان‌های دریابانی، گمرک، بنادر و کشتیرانی و چند نهاد دیگر می‌باشد. برخورداری از امکانات به‌روز نیز یکی از بایسته‌های اجرای آئین‌نامه مذکور است. در وضعیتی که نظارت بر این سازوکار به سبب ضعف امکانات زیرساختی به فراموشی سپرده‌شده است، استفاده از شناورها باهدف قاچاق کالا بوده و این مهم موجب بالا رفتن هزینه حل و نقل نیز می‌شود. درنهایت نیاز است که ضمن هماهنگی تمامی ارگان‌های مرتبط سازوکار نظارت بر این شناورها تهیه و تنظیم‌شده تا در مسیر اصلی موردنظر خدمت نمایند.
